چرا رشد بودجه استانی ۱۴۰۵ «بدون یکسوم نفت» سنجیده شده است؟
وقتی صحبت از رشد بودجه استانی ۱۴۰۵ نسبت به بودجه ۱۴۰۴ میشود، یک حساسیت مهم وجود دارد: بخشی از منابع مرتبط با درآمدهای نفت و گاز در قوانین بودجه و برنامهها، سازوکار توزیع خاصی دارد و همه استانها به یک شکل از آن منتفع نمیشوند. به همین دلیل، حذف مؤلفه «یکسوم نفت» از محاسبه رشد، تلاش میکند مقایسه را همگنتر کند؛ یعنی رشد اعتبارات استانها را بدون آن بخشی بسنجد که ماهیتاً «نامتوازن» و تابع قواعد خاص مناطق نفتخیز/کمبرخوردار است.
در ادبیات بودجه ایران، یکی از محورهای شناختهشده، سهمی از منابع نفت و گاز برای مناطق محروم و مناطق نفتخیز است. برای نمونه، در بازتابهای رسمی مربوط به اجرای احکام برنامه و بودجه، از تخصیص درصدی از درآمدهای نفتی/گازی سخن میرود که در تنظیم جداول بودجه میان مناطق محروم و مناطق نفتخیز توزیع میشود و حتی نسبت «دو سوم/یک سوم» نیز در این بحث مطرح شده است. همچنین گزارشهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه بودجه (در سالهای اخیر) به وجود سهمهای مشخصی مانند «سهم مناطق نفتخیز و محروم» در کنار سایر سهمها اشاره میکند.
در چنین چارچوبی، وقتی گفته میشود رشد بودجه استانی ۱۴۰۵ «بدون یکسوم نفت» محاسبه شده، معنایش این است که آن جزء خاص از منابع (که برای برخی استانها میتواند وزن قابل توجهی داشته باشد و برای برخی دیگر تقریباً ناچیز باشد) از محاسبه کنار گذاشته شده تا مقایسه استانها بیشتر روی اعتبارات متعارف و قابل قیاس متمرکز شود. این رویکرد یک جنبه مثبت واقعگرایانه دارد: به جای اینکه اختلاف رشدها صرفاً بازتاب یک ردیف خاص نفتی باشد، بخش بزرگتری از اختلافها به «تغییر در بودجه پایه» و «اولویتهای سرمایهگذاری/خدماتی» نزدیکتر میشود. البته این هم باید گفته شود که حذف یک مؤلفه، مسئله تفسیر را کاملاً حل نمیکند؛ چون خودِ بودجه استانی ترکیبی از ردیفها، پروژههای تملک دارایی و تکالیف بخشی است و ممکن است انتقال پروژهها از سطح ملی به استانی یا تغییر در طبقهبندی طرحها نیز روی عدد رشد اثر بگذارد.
از طرف دیگر، این مقایسه در بستری انجام میشود که روایتهای رسمی و رسانهای از احتیاط در برآورد منابع نفتی و حرکت بیشتر به سمت درآمدهای پایدارتر خبر میدهند. برای مثال، تحلیلهای منتشرشده درباره تصویر کلی بودجه ۱۴۰۵ از کاهش اتکای نفت و تلاش برای اتکا به منابع دیگر سخن گفتهاند. بنابراین، حذف «یکسوم نفت» در محاسبه رشد استانی را میتوان همراستا با یک نگاه روششناختی دانست: جدا کردن ردیفهای خاص نفتی برای شفافتر شدن مقایسه عملکرد و رشد اعتبارات استانها.
از بوشهر تا خراسان رضوی؛ دامنه رشدها چه پیامهایی دارد؟
نقشه رشد بودجه استانی ۱۴۰۵ یک نکته را خیلی واضح نشان میدهد: دامنه رشد میان استانها گسترده است. در یک سر طیف، بوشهر با ۹۶.۳ درصد قرار دارد؛ عددی که تقریباً به معنای نزدیک شدن به «دو برابر شدن» نسبت به مبنای سال قبل (با معیار اعلامشده) است. در سر دیگر طیف، خراسان رضوی با ۳۷.۴ درصد قرار میگیرد که همچنان رشد محسوب میشود، اما فاصله معناداری با استانهای پیشتاز دارد.
چرا ممکن است چنین شکافی شکل بگیرد؟ چند توضیح محتمل وجود دارد که باید با احتیاط درباره آنها صحبت کرد:
اثر پایه (Base Effect): اگر اعتبارات یک استان در سال مبنا پایینتر بوده باشد، حتی افزایشهای نهچندان بزرگ در رقم مطلق میتواند به رشد درصدی بالا تبدیل شود. به همین دلیل، رشد ۹۶.۳ درصدی لزوماً به این معنا نیست که بوشهر در رقم مطلق از همه جلو زده؛ بلکه میتواند نشان دهد «نقطه شروع» در سال ۱۴۰۴ پایینتر بوده یا در ۱۴۰۵ پروژه/ردیفهایی به آن اضافه شده است.
ماهیت پروژهها و هزینههای زیرساختی: استانهای ساحلی و انرژیمحور معمولاً با پروژههای پرهزینهتری در حوزههای راه، بنادر، آب، محیطزیست، یا زیرساختهای پشتیبان صنعت مواجهاند. در همین چارچوب، قرار گرفتن هرمزگان با ۵۷.۴ درصد در رتبههای بالای رشد، میتواند با وزن پروژههای زیرساختی و لجستیکی قابل توضیح باشد؛ هرچند برای نتیجهگیری قطعی باید جزئیات جداول بودجه و ریزپروژهها بررسی شود.
اولویتهای منطقهای و تکالیف بخشی: در سالهای اخیر، بخشی از سیاستهای عمومی دولت در بودجه به سمت موضوعات منطقهای مانند فضاهای آموزشی، زیرساختهای خدمات عمومی و پروژههای تملک دارایی سرمایهای حرکت کرده است. در روایتهای رسمی از لایحه بودجه ۱۴۰۵، بر توسعه زیرساختهای آموزشی و برخی ردیفهای تملک دارایی با رشدهای قابل توجه تاکید شده است. این جهتگیریها میتواند به شکل غیرمستقیم در رشد اعتبارات استانها بازتاب پیدا کند؛ بهویژه در استانهایی که پروژههای نیمهتمام یا نیازهای سرمایهای برجستهتر دارند.
در عین حال، پایین بودن رشد خراسان رضوی نیز الزاماً به معنای «کمتوجهی» نیست. در استانهای بزرگ و پرجمعیت، گاهی حجم پایه بودجه آنقدر بالاست که رشد درصدی به طور طبیعی کمتر دیده میشود، حتی اگر افزایش مطلق قابل توجه باشد. ضمن اینکه بخشی از هزینهها و پروژهها ممکن است در قالب ردیفهای ملی یا دستگاهی تامین شود و در مقایسههای صرفاً استانی کمتر به چشم بیاید. اینجاست که ارزیابی دقیق رشد بودجه استانی ۱۴۰۵ نیازمند دو شاخص مکمل است: یکی «رشد درصدی» و دیگری «تغییر در رقم مطلق» (و حتی در مرحله بعد «سرانه»).
یک نکته دیگر هم قابل توجه است: وجود استانهایی مثل کرمانشاه با ۴۹.۲ درصد در میان رشدهای بالاتر، میتواند نشاندهنده تلاش برای تقویت اعتبارات در استانهایی باشد که به دلایل اقتصادی، زیرساختی یا مرزی، نیاز به تزریق منابع دارند. اینجا هم همان قاعده برقرار است: معنای واقعی رشد، زمانی روشن میشود که مشخص شود این افزایش قرار است صرف چه سرفصلهایی شود—اتمام پروژههای نیمهتمام، ارتقای خدمات عمومی، یا سرمایهگذاریهای زیربنایی.
رشد بودجه استانی ۱۴۰۵ چگونه باید خوانده شود؟
تصویر کلی از رشد بودجه استانی ۱۴۰۵ (در مقایسه با بودجه مصوب ۱۴۰۴ و با حذف اثر «یکسوم نفت») نشان میدهد افزایش اعتبارات در همه استانها رخ داده، اما شدت آن یکسان نیست: از جهشهای نزدیک به دوبرابری مثل بوشهر تا رشدهای پایینتر مثل خراسان رضوی. این تفاوتها میتواند نتیجه ترکیبی از پایه بودجه، نوع پروژهها، اولویتهای منطقهای و سازوکارهای تخصیص باشد؛ بنابراین، بهترین خوانش از این دادهها، نه خوشبینی افراطی است و نه بدبینی افراطی.
رگه مثبت واقعگرایانه در این تصویر آن است که «محاسبه همگنتر» با کنار گذاشتن جزء خاص نفتی، امکان مقایسه دقیقتری از بودجههای استانی فراهم میکند و بحث را از کلیگویی دورتر میبرد. در عین حال، معیار اصلی موفقیت این رشدها، نه درصدهای روی نقشه، بلکه نرخ تبدیل بودجه مصوب به تخصیص واقعی و سپس به خروجی اجرایی است. پروژههایی که تمام میشوند، خدماتی که بهتر میشود و عقبماندگیهایی که واقعاً کاهش پیدا میکند. بدون این حلقه پایانی، رشد بودجه استانی ۱۴۰۵ فقط یک «عدد» میماند؛ اما اگر گزارشدهی عملکرد و پایش اجرای پروژهها تقویت شود، همین اعداد میتوانند به یک ابزار سیاستی قابل اتکا تبدیل شوند—هم برای مدیران استانی و هم برای افکار عمومی.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟