رشد ۳ درصدی صادرات ایران به چین در نوامبر؛ تجارت دوجانبه از ۹ میلیارد دلار عبور کرد

گمرک چین اعلام کرده است که ارزش مبادلات تجاری این کشور با ایران طی ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی از ۹ میلیارد دلار فراتر رفته و صادرات ایران به چین در ماه یازدهم این سال (نوامبر ۲۰۲۵) با رشدی ۳ درصدی مواجه شده است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که تصویر کلی تجارت دوجانبه ایران و چین در سال جاری میلادی افتی نسبت به سال قبل داشته است. در ادامه، جزئیات آمار تجارت غیرنفتی دو کشور و دلایل پشت پرده تغییرات آن بررسی می‌شود. همچنین به اهمیت این روابط تجاری برای اقتصاد ایران – به‌ویژه در آستانه تدوین بودجه سال آینده میلادی– و چشم‌انداز پیش‌روی همکاری‌های تهران و پکن پرداخته خواهد شد.

کاهش ۲۴ درصدی مبادلات ایران و چین در سال ۲۰۲۵

براساس جدیدترین آمار رسمی، مبادلات تجاری ایران و چین در ۱۱ ماهه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی (ژانویه تا نوامبر) با کاهش چشمگیر ۲۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده و به حدود ۹٫۰۹ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد سطح تجارت رسمی دو کشور نسبت به سال گذشته به‌طور محسوسی افت کرده است.

روند نزولی تجارت دوجانبه در چند سال اخیر نیز مشهود بوده است؛ به طوری که حجم کل مبادلات ایران و چین در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۴٫۶۵ میلیارد دلار گزارش شد که ۶٫۲ درصد کمتر از سال ۲۰۲۲ بود (در سال ۲۰۲۲ حجم تجارت دو کشور به دلیل رشد واردات چین از ایران تا ۱۵٫۵ میلیارد دلار افزایش یافته بود). بنابراین سال ۲۰۲۵ نیز ادامه همین روند کاهشی را نشان می‌دهد.

جزئیات ترکیب تجارت امسال حاکی از آن است که افت تجارت بیشتر ناشی از کاهش واردات چین از ایران بوده است. طی ماه‌های ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵، صادرات چین به ایران با ۲۲ درصد کاهش به حدود ۶٫۲۳ میلیارد دلار رسیده است و واردات چین از ایران نیز ۲۷ درصد کاهش یافته و به حدود ۲٫۸۶ میلیارد دلار تنزل کرده است.

به این ترتیب تراز تجاری دوجانبه در این بازه زمانی به میزان ۳٫۳۸ میلیارد دلار به سود چین ثبت شده است. به بیان دیگر، چین کماکان بسیار بیشتر از ایران به این کشور صادرات دارد و مازاد بزرگی در تجارت با ایران کسب می‌کند.

نکته قابل توجه در خصوص این آمار آن است که ارقام مذکور صرفاً شامل تجارت رسمی غیرنفتی میان دو کشور می‌شود. طبق گزارش گمرک چین، آمار مربوط به تجارت نفت خام و حامل‌های انرژی در این ارقام لحاظ نشده است. در واقع، به دلیل تحریم‌های آمریکا، واردات نفت ایران توسط چین غالباً به شکل غیرمستقیم و با واسطه کشورهای ثالث انجام می‌گیرد یا در آمار رسمی چین اعلام نمی‌شود.

از این رو، تجارت واقعی ایران و چین قطعاً بیش از ارقام رسمی اعلام‌شده است. به گفته تحلیلگران، جریان صادرات نفت ایران به چین – که ستون فقرات صادرات ایران به شمار می‌رود – در آمارهای گمرکی دو کشور کمتر از میزان واقعی نمایش داده می‌شود.

این عدم شفافیت آماری باعث شده است که اختلاف فاحشی میان ارقام ارائه‌شده توسط گمرک چین و آمار طرف ایرانی وجود داشته باشد. برای مثال، طبق گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ شمسی (مارس تا اکتبر ۲۰۲۵)، صادرات غیرنفتی ایران به چین به ۸٫۲۲۸ میلیارد دلار رسیده که معادل ۲۵٫۶۹ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در آن بازه بوده است.

چین با این سهم بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی در بین تمامی کشورهای مقصد صادراتی محسوب می‌شود. این رقم از منظر طرف ایرانی بسیار بیشتر از رقم واردات رسمی ثبت‌شده چین از ایران است و عمدتاً به دلیل احتساب فرآورده‌های نفتی و محموله‌های انرژی به صورت غیرمستقیم (که در آمار چین ظاهر نمی‌شود) ایجاد شده است. در هر صورت، چه با معیار آمار رسمی چین و چه با درنظرگرفتن برآوردهای طرف ایرانی، چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران در حوزه صادرات باقی مانده است و افت یا رشد تجارت با چین تأثیر محسوسی بر کل تجارت خارجی و درآمدهای ارزی ایران دارد.

رشد صادرات ایران به چین در نوامبر ۲۰۲۵

در گزارش گمرک چین یک نکته مثبت برجسته شده است: افزایش صادرات ایران به چین در ماه نوامبر ۲۰۲5. واردات چین از ایران در ماه نوامبر (ماه یازدهم سال) حدود ۷۶۰ میلیون دلار بوده که نسبت به حدود ۷۳۵ میلیون دلار در نوامبر سال قبل ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این رشد هرچند اندک، پس از ماه‌ها افت صادرات ایران به چین، نشانه امیدوارکننده‌ای تلقی شد و حتی در تیتر رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت. به نظر می‌رسد بخش عمده این افزایش به صادرات کالاها و محموله‌هایی مربوط باشد که احتمالاً با تاخیر انجام شده یا به صورت موردی در این ماه به چین ارسال شده است. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که رشد یادشده می‌تواند ناشی از ارسال محموله‌های معوقه میعانات گازی و نفت خام سنگین به چین در نوامبر بوده باشد و لزوماً یک روند پایدار را منعکس نمی‌کند

در واقع، بخشی از نفت و میعانات صادراتی ایران به چین که به دلایل لجستیکی یا مالی زودتر در آمار ثبت نشده بود، ممکن است در این ماه تخلیه و گزارش شده باشد و آمار واردات ماه نوامبر را قدری بالا برده باشد. در مقابل، صادرات چین به ایران در نوامبر ۲۰۲۵ با افت شدیدی مواجه شد. بر اساس آمار گمرک چین، صادرات چین به ایران در این ماه تنها ۱۷۰ میلیون دلار بوده که نسبت به ۳۹۵ میلیون دلار در نوامبر ۲۰۲۴ کاهشی ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.

این رقم بیانگر افت قابل توجه تقاضای وارداتی ایران از چین در آبان و آذر امسال است. کاهش واردات ایران از چین در این ماه می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود، اما در وهله نخست نشان‌دهنده تنگنای ارزی و قدرت خرید محدودتر ایران برای خرید کالاهای چینی و شاید تخلیه انبارها قبل از سال نو باشد.

به هر روی، افزایش ۳ درصدی صادرات ایران به چین در یک ماه نمی‌تواند تمام تصویر تجارت سالانه را تغییر دهد اما حداقل سیگنالی از تثبیت نسبی یا بهبود مقطعی در فروش کالاهای ایرانی (احتمالاً شامل فراورده‌های نفتی) به چین است. این نکته در شرایطی رخ داده که ایران تحت فشار تحریم‌ها به دنبال حفظ بازار چین برای نفت و کالاهای خود است و هر رشد هرچند کوچک در صادرات به این کشور از منظر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ایرانی حائز اهمیت تلقی می‌شود.

تحلیل تجارت دوجانبه و چشم‌انداز پیش‌ رو

تحلیل‌ علل کاهش تجارت ایران و چین در سال جاری میلادی نشان می‌دهد که چند عامل ساختاری و مقطعی به‌طور همزمان اثرگذار بوده‌اند. نخست آنکه افت تقاضای چین برای کالاهای ایرانی و مشکلات مرتبط با پرداخت‌ها نقش مهمی داشته است. به گزارش منابع خبری، کاهش مبادلات رسمی بخشی ناشی از تضعیف رشد اقتصادی چین و کم شدن اشتهای این کشور برای کالاهای وارداتی (از جمله کالاهای ایرانی) بوده است.

اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با چالش‌هایی همچون کاهش رشد صنعتی و افت تقاضای داخلی روبرو بود که بر سطح واردات این کشور از شرکای تجاری سایه انداخت. به موازات آن، اختلافات مالی و محدودیت‌های بانکی میان ایران و چین نیز مانع از روان بودن جریان تجارت شده است.

به بیان دیگر، به دلیل تحریم‌های بانکی آمریکا، مبادلات مالی بین تهران و پکن دشوارتر از قبل صورت می‌گیرد و تسویه‌حساب معاملات با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است. این مشکلات مالی مستمر باعث شده برخی معاملات یا با تاخیر انجام شوند یا به ارز ثالث و روش‌های غیرمستقیم موکول گردند که طبیعتاً حجم تجارت رسمی ثبت‌شده را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، کاهش چشمگیر صادرات چین به ایران نشان‌دهنده مشکلات طرف ایرانی در تأمین مالی واردات و اثر تحریم‌ها بر قدرت خرید ایران است. بر اساس گزارش تحلیلی عصرایران، افت صادرات چین به ایران تا حد زیادی به محدودیت‌های نظام بانکی، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید ضعیف‌تر ایران مرتبط بوده است.

علاوه بر این، افزایش احتیاط شرکت‌های چینی در مراوده با ایران به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز عامل مضاعفی بوده که صادرات به ایران را محدود کرده است.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ چینی برای پرهیز از ریسک تحریم‌ها، سطح تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران را با احتیاط بیشتری تنظیم می‌کنند که نتیجه آن کاهش حجم کالاهای صادره به ایران است. این مسئله نشان می‌دهد علی‌رغم شعار «نگاه به شرق» در اقتصاد ایران، محدودیت‌های بین‌المللی همچنان بر تعاملات با چین سایه افکنده است.

در طرف مقابل، کاهش واردات رسمی چین از ایران (یعنی صادرات غیرنفتی ایران به چین) تا حدی ناشی از تغییر الگوی تأمین انرژی چین و شرایط بازار جهانی نفت بوده است. در پی وقوع جنگ اوکراین و تحریم روسیه، چین به یکی از مشتریان عمده نفت روسیه با تخفیف بالا بدل شده و بخشی از نیاز انرژی خود را از جایگزین‌های غیرایرانی تامین کرده است. تحلیل‌گران عنوان می‌کنند افت واردات چین از ایران بخشی به دلیل گرایش پکن به نفت ارزان‌تر روسیه و سایر عرضه‌کنندگان در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بوده است.

این تغییر منبع تأمین، صادرات نفت ایران را تحت فشار قرار داده است. البته گفتنی است که چین هرچند در آمار رسمی واردات نفت از ایران را نزدیک به صفر نشان می‌دهد، بنا به گزارش‌های مختلف حجم قابل توجهی نفت خام ایران را به صورت غیرمستقیم خریداری می‌کند. رسانه‌های دولتی چین و مقامات بازرگانی این کشور نیز تأکید کرده‌اند که علیرغم کاهش حجم تجارت رسمی، «تجارت انرژی میان دو کشور همچنان قابل توجه است» و همکاری استراتژیک با ایران ادامه دارد.

این اظهارات تصریح می‌کند که آنچه در آینه آمار گمرکی دیده می‌شود تمام واقعیت روابط اقتصادی ایران و چین نیست و بخش مهمی از مبادلات (به‌ویژه در حوزه نفت و گاز) خارج از چارچوب‌های معمول گزارش‌دهی جریان دارد.

با درنظر گرفتن تمامی این عوامل، چشم‌انداز تجارت ایران و چین وابسته به میزان موفقیت دو کشور در رفع موانع ساختاری مذکور است. از یک سو، حفظ و افزایش صادرات نفت و میعانات ایران به چین برای تهران حیاتی است، چرا که چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران در شرایط تحریم محسوب می‌شود. هرچند این صادرات در آمار گمرکی کمرنگ باشد، درآمد ارزی حاصل از آن نقش بسزایی در تامین منابع بودجه‌ای ایران دارد.

در شرایطی که دولت ایران لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با تاکید بر افزایش درآمدهای نفتی و کنترل کسری تدوین می‌کند، تداوم فروش نفت به چین و وصول عواید آن برای تحقق فرضیات بودجه اهمیت مضاعفی یافته است. گزارش اخیر وال‌استریت ژورنال اشاره می‌کرد که چین از طریق سازوکارهای مالی پنهان، پول نفت ایران را پرداخت می‌کند تا از گزند تحریم‌های آمریکا در امان بماند.

چنین مکانیزم‌هایی اگرچه تجارت را از مجاری رسمی گمرکی دور می‌سازد، اما شریان حیاتی اقتصاد ایران برای تأمین ارز به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، در بودجه ایران بخش مهمی از درآمدهای نفتی متکی به تداوم همکاری چراغ‌خاموش چین است و هرگونه اختلال در آن می‌تواند موازنه منابع مالی دولت را برهم بزند.

از سوی دیگر، برای بهبود تجارت غیرنفتی و رسمی میان ایران و چین، باید مشکلات بانکی و ساختاری برطرف گردد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند گسترش استفاده از ارزهای ملی (یوان و ریال) در تسویه مبادلات، ایجاد کانال‌های بانکی اختصاصی میان دو کشور و تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند بخشی از موانع تراکنش‌های مالی را کاهش دهد. همچنین حمایت فعالانه‌تر دولت‌های محلی و شرکت‌های خصوصی چینی از تجارت با ایران – که به انعطاف‌پذیری بالاتری در برابر تحریم‌ها شهرت دارند می‌تواند به رشد تجارت دوجانبه کمک کند.

در ایران نیز بهبود ثبات اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی جهت افزایش قدرت خرید برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از چین ضروری به نظر می‌رسد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت روند نزولی تجارت ایران و چین معکوس شود و بار دیگر به مسیر صعودی بازگردد.

با تمام این اوصاف، روابط تجاری ایران و چین همچنان دارای ظرفیت‌های توسعه‌نیافته فراوانی است. حتی با وجود کاهش اخیر، چین هنوز شریک نخست تجاری ایران باقی مانده و حدود یک‌چهارم صادرات غیرنفتی ایران راهی بازار چین می‌شود. در مقابل، سهم ایران از کل تجارت خارجی عظیم چین بسیار ناچیز و زیر ۰٫۵ درصد است که نشان می‌دهد فضای زیادی برای رشد تعاملات اقتصادی وجود دارد. ایران از نظر منابع نفت، گاز، معادن و همچنین ظرفیت‌های صنعتی و موقعیت ژئوپلیتیک، پتانسیل ارتقای چشمگیر مراودات با چین را داراست.

برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین نیز که در سال ۲۰۲۱ امضا شده، چارچوبی برای گسترش همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی و تجاری ترسیم کرده است. هرچند اجرای عملی این برنامه به کندی پیش می‌رود، اما از دید سیاست‌گذاران می‌تواند نقشه راه افزایش مبادلات تا چند برابر سطح فعلی باشد. در مجموع، آینده تجارت ایران و چین وابسته به تعامل این دو کشور در عبور از چالش‌های سیاسی و مالی کنونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه است.

در کوتاه‌مدت، مهار عوامل کاهنده تجارت (از تحریم‌ها تا مشکلات ارزی) و حفظ بازار چین برای صادرات ایران اهمیت بسزایی دارد. در بلندمدت نیز در صورت عادی‌سازی روابط مالی و رفع تحریم‌ها، کارشناسان رسیدن به ارقامی بسیار بالاتر را دور از دسترس نمی‌دانند و همکاری اقتصادی تهران–پکن می‌تواند به یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران بدل شود. کشورهای منطقه مانند عربستان و عراق بالفعل نشان داده‌اند که تجارت با چین می‌تواند به ده‌ها میلیارد دلار در سال برسد؛ از این منظر، تجارت فعلی ایران و چین تنها بخش کوچکی از ظرفیت واقعی را نمایندگی می‌کند.

داده‌های تازه گمرک چین اگرچه حاکی از افت کلی مبادلات ایران و چین در سال ۲۰۲۵ است، اما نکات مثبتی همچون رشد صادرات ایران در ماه نوامبر و تداوم تعاملات انرژی را نیز آشکار می‌سازد. برای ایران به عنوان یک اقتصاد تحت تحریم، تقویت پیوند با بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا یک اولویت راهبردی است. در عین حال، تحقق این امر مستلزم ابتکار عمل‌های مالی، دیپلماتیک و داخلی برای رفع موانع تجارت است.

با درنظر داشتن نقش پررنگ درآمدهای نفتی از بازار چین در بودجه سال آینده ایران، می‌توان گفت سرنوشت بخشی از ثبات اقتصادی کشور به پویایی روابط با پکن گره خورده است. از این رو، سیاست‌گذاران ایرانی می‌بایست با دقت روند تحولات تجارت با چین را رصد کرده و برای بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های این همکاری، برنامه‌ریزی و اقدام مقتضی به عمل آورند. امیدوار است در سایه تدابیر موثر دو طرف، روند کاهشی سال‌های اخیر متوقف شده و شاهد رشد پایدار مبادلات رسمی و غیررسمی ایران و چین در سال‌های آینده باشیم.