چارسو اقتصاد

پر بازدیدترین مطالب

نرخ سود بین بانکی برای دوازدهمین هفته متوالی ثابت ماند | سیاست پولی بانک مرکزی چگونه تنظیم شده است؟

نرخ سود بین بانکی برای دوازدهمین هفته متوالی ثابت ماند | سیاست پولی بانک مرکزی چگونه تنظیم شده است؟

ثبات دوازده‌هفته‌ای نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۴ درصد، نشانه‌ای از ورود سیاست پولی به فاز کنترل انتظارات و مدیریت احتیاطی نقدینگی، بیش از تلاش برای تحریک رشد اقتصادی است.

- اندازه متن +

نرخ سود بین بانکی برای دوازدهمین هفته متوالی ثابت ماند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۲۶ آذرماه برای دوازدهمین هفته پیاپی در رقم ۲۴ درصد بدون تغییر باقی مانده است.

همچنین نرخ سود تسهیلات بین بانکی از هفته منتهی به ۹ مهرماه (نخستین هفته پاییز) تاکنون در همین سطح قرار دارد.

حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو) نیز که از ابتدای سال ۱۴۰۲ در سطح ۲۳ درصد تعیین شده بود، همچنان بدون تغییر حفظ شده است.

 

ثبات نرخ سود بین بانکی؛ تصمیم فعال یا انفعال حساب‌شده؟

تداوم ثبات نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۴ درصد، در نگاه اول ممکن است نشانه‌ای از بی‌تحرکی سیاست پولی تلقی شود؛ اما در چارچوب فعلی اقتصاد ایران، این ثبات بیش از آنکه نشانه انفعال باشد، تصمیمی فعال برای مدیریت ریسک است. بانک مرکزی در شرایطی این نرخ را ثابت نگه داشته که هم فشارهای تورمی هنوز مهار نشده و هم بخش واقعی اقتصاد توان جذب شوک‌های جدید سیاستی را ندارد.

در واقع، نرخ سود بین بانکی به‌عنوان لنگر کوتاه‌مدت سیاست پولی، نه برای تحریک رشد، بلکه برای مهار بی‌ثباتی مالی تنظیم شده است. تثبیت این نرخ طی سه ماه گذشته نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی ترجیح داده به‌جای ارسال سیگنال‌های متناقض، بر «قابل پیش‌بینی بودن» تمرکز کند؛ عنصری که در اقتصاد بی‌ثبات، خود به‌تنهایی یک ابزار سیاستی محسوب می‌شود.

 

رابطه نرخ سود بین بانکی با تورم و انتظارات

در ادبیات سیاست پولی، نرخ سود بین بانکی صرفاً یک عدد فنی نیست؛ بلکه کانالی برای انتقال پیام بانک مرکزی به شبکه بانکی و بازارهاست. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان بالاست و انتظارات تورمی به‌طور کامل مهار نشده، کاهش این نرخ می‌توانست به‌عنوان سیگنال تسهیل زودهنگام تلقی شود؛ سیگنالی که خطر بازگشت فشار بر بازار دارایی‌ها و ارز را در پی داشت.

از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بین بانکی نیز در شرایط فعلی، به معنای تشدید فشار بر بانک‌های ناتراز و افزایش هزینه تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها بود. بنابراین، تثبیت نرخ در سطح فعلی را می‌توان انتخاب کم‌ریسک‌ترین گزینه در میان گزینه‌های پرهزینه دانست.

در این چارچوب، نرخ سود بین بانکی نقش «ترمز نرم» را ایفا می‌کند؛ ترمزی که نه آن‌قدر شدید است که فعالیت اعتباری را قفل کند و نه آن‌قدر رها که سیگنال انبساط بی‌محابا به بازارها بدهد.

 

عملیات ریپو و کف نرخ؛ پیام به شبکه بانکی

ثبات حداقل نرخ توافق بازخرید در سطح ۲۳ درصد، مکمل سیاست تثبیت نرخ سود بین بانکی است. این نرخ در عمل کف دالان سیاست پولی را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد بانک مرکزی تمایلی به ارزان‌سازی منابع کوتاه‌مدت برای بانک‌ها ندارد.

این پیام به‌ویژه برای بانک‌هایی که با کسری ساختاری نقدینگی مواجه‌اند، اهمیت دارد. تثبیت کف ریپو به این معناست که هزینه اضافه‌برداشت به‌صورت غیرمستقیم بالا نگه داشته شده و بانک‌ها ناچارند یا به اصلاح ترازنامه تن دهند یا هزینه ناترازی را بپردازند. از این منظر، نرخ سود بین بانکی به ابزاری برای اعمال انضباط مالی تبدیل شده، نه صرفاً تنظیم‌کننده جریان روزانه منابع.

 

پیامدهای واقعی نرخ بهره ۲۴ درصدی برای اقتصاد و بازارها

در سطح اقتصاد کلان، تداوم نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۴ درصد، اثر دوگانه‌ای دارد. از یک سو، مانع از جهش مجدد تورم ناشی از انبساط اعتباری می‌شود و از سوی دیگر، امکان کاهش معنادار نرخ سود تسهیلات را محدود می‌کند. این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی دارند، چالش‌برانگیز است.

با این حال، باید توجه داشت که کاهش دستوری نرخ سود، بدون مهار تورم و کسری‌های کلان، در نهایت به افزایش تقاضای سفته‌بازانه و فشار بر بازار ارز منجر می‌شود. در این چارچوب، سیاست فعلی بانک مرکزی را می‌توان تلاشی برای خرید زمان دانست؛ زمانی برای اصلاح تدریجی سایر متغیرهای بنیادین.

در بازارهای مالی نیز، ثبات نرخ سود بین بانکی به کاهش نوسان در بازار بدهی و اوراق کمک کرده و از شوک‌های ناگهانی قیمتی جلوگیری کرده است. این ثبات، هرچند به معنای رونق نیست، اما از تشدید بی‌اعتمادی جلوگیری می‌کند.

 

ثبات سیاست بانک مرکزی به مثابه یک استراتژی

ثبات دوازده‌هفته‌ای نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۴ درصد، بیش از آنکه نشانه رکود سیاست پولی باشد، بازتاب‌دهنده استراتژی احتیاطی بانک مرکزی در مواجهه با اقتصاد پرریسک است. در شرایطی که تورم، کسری بودجه و ناترازی بانکی هم‌زمان حضور دارند، هر تغییر شتاب‌زده در این نرخ می‌تواند هزینه‌های جانبی بالایی ایجاد کند.

از این منظر، نرخ سود بین بانکی فعلاً نه ابزار تحریک رشد است و نه اهرم انقباض شدید؛ بلکه لنگر ثبات در دوره‌ای است که سیاست‌گذار بیش از هر چیز، به کنترل انتظارات و مدیریت ریسک نیاز دارد. تداوم یا تغییر این رویکرد، بیش از آنکه به اراده بانک مرکزی وابسته باشد، به تحولات متغیرهای بنیادین اقتصاد در ماه‌های پیش‌رو گره خورده است.

 

آیا بسته شش‌گانه بانک مرکزی می‌تواند دلار ۱۳۰ هزار تومانی را مهار کند؟ تحلیل اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت

نویسنده

ادمین محتوایی وبسایت چارسواقتصاد
درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما