ریشه‌های بی‌ثباتی ارزی در اقتصاد ایران | چرا دلار به ۱۳۰ هزار تومان رسید؟ (تحلیل ترازها و خروج سرمایه)

مقدمه: مسئله ارز، فراتر از هیجان بازار

در تحلیل‌های روزمره بازار ارز، معمولاً مسیر بحث به سمت انتظارات تورمی، شوک‌های سیاسی یا رشد نقدینگی منحرف می‌شود. این متغیرها البته بی‌اهمیت نیستند، اما بیشتر نقش «تشدیدکننده» دارند تا «علت». مسئله اصلی جای دیگری است؛ در بنیان‌های ترازهای کلان اقتصاد ایران. اگر بخواهیم بفهمیم چرا دلار در ایران مستعد جهش‌های پی‌درپی است و چرا هیچ لنگر اسمی پایداری شکل نمی‌گیرد، باید به حساب سرمایه، حساب جاری و نحوه گردش واقعی ارز نگاه کنیم؛ جایی که اقتصاد با عدد حرف می‌زند، نه با روایت.  

حساب سرمایه؛ زخمی که هرگز ترمیم نشد

داده‌های حساب سرمایه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ تصویر روشنی از نااطمینانی مزمن در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. در سال ۱۳۹۶، خالص حساب سرمایه با کسری ۱۹.۴ میلیارد دلار مواجه است. اگرچه در سال ۱۳۹۸ این کسری به‌طور مقطعی تا حدود ۲۵۰ میلیون دلار کاهش می‌یابد، اما این بهبود نه ناشی از اصلاح ساختاری، بلکه نتیجه فشردگی موقت جریان‌های ارزی تحت فشار تحریم و محدودیت جابه‌جایی است. سال ۱۳۹۹ نقطه بازگشت بحران است؛ جهش کسری حساب سرمایه به منفی ۶.۳ میلیارد دلار با رشد بیش از ۲۴۰۰ درصدی. این عدد صرفاً یک نوسان آماری نیست؛ علامت خروج سرمایه، فرار انتظاراتی و شکست اعتماد به افق بازدهی داخلی است. از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، کسری‌ها دوباره تشدید می‌شوند: ۱۵، ۲۰ و ۲۱ میلیارد دلار. تداوم این ارقام یعنی اقتصاد ایران نه‌تنها قادر به جذب سرمایه جدید نیست، بلکه حتی سرمایه موجود نیز در حال خروج است. در چنین شرایطی، انتظار ثبات ارزی، بدون ترمیم حساب سرمایه، اساساً خوش‌خیالی سیاستی است. بازاری که هر سال باید خروج خالص سرمایه را پوشش دهد، ناچار است این فشار را در قیمت ارز تخلیه کند.  

حساب جاری؛ مازاد اسمی، عدم‌تعادل واقعی

در نگاه اول، حساب جاری ایران هنوز مثبت است؛ به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ که تراز حساب کالا به بیش از ۲۶ میلیارد دلار می‌رسد. اما این تصویر، گمراه‌کننده است. مسئله نه «عدد نهایی»، بلکه «ترکیب» حساب جاری است. حساب خدمات در سال ۱۴۰۳ با کسری بیش از ۱۲ میلیارد دلار مواجه است. این کسری، نتیجه ساختار معیوب اقتصاد خدماتی ایران است: وابستگی به خدمات فنی و مهندسی خارجی، ضعف مزمن در ترانزیت، گردشگری و لجستیک بین‌المللی و ناتوانی در تبدیل موقعیت ژئوپلیتیک به درآمد ارزی پایدار. در کنار آن، حساب درآمد با خروج بیش از یک میلیارد دلار سود و بهره و انتقالات جاری با خروج ارز، تراز را شکننده‌تر می‌کند. نتیجه این ترکیب آن است که هرچند حساب جاری مثبت است، اما «قابل اتکا» نیست. بازار ارز به‌درستی این پیام را دریافت می‌کند که پشتوانه ارزآوری، تک‌محصولی، ناپایدار و وابسته به شوک‌های بیرونی است.  

رابطه مبادله؛ زنگ خطر خاموش

کاهش رابطه مبادله گمرکی از ۰.۳۰۷ در سال ۱۴۰۰ به ۰.۲۰۷ در سال ۱۴۰۳ نشانه‌ای مهم اما کمتر دیده‌شده است. این شاخص می‌گوید اقتصاد ایران برای واردات یک واحد کالا، باید صادرات بیشتری انجام دهد. به زبان ساده، قدرت خرید صادراتی کشور افت کرده است. این یعنی حتی در صورت ثبات حجم صادرات، فشار بر تقاضای ارز وارداتی افزایش می‌یابد. چنین روندی، بازار ارز را به‌صورت ساختاری در وضعیت عدم‌تعادل نگه می‌دارد و هر شوک سیاسی یا انتظاری را به جهش قیمتی تبدیل می‌کند.   شبکه‌های تراستی؛ جایی که سیاست‌گذار غایب است یکی از خطاهای رایج در تحلیل ارزی، تمرکز صرف بر ترازهای رسمی است. در عمل، بخش قابل توجهی از گردش ارز ایران خارج از کانال‌های رسمی و از طریق شبکه‌های تراستی انجام می‌شود. این شبکه‌ها، که محصول تحریم و عدم رسمی‌سازی نظام پرداخت هستند، عملاً سیاست پولی و ارزی را دور می‌زنند. در چنین وضعی، حتی مازاد حساب جاری هم الزاماً به افزایش عرضه مؤثر ارز منجر نمی‌شود. چون ارز به بازار رسمی نمی‌آید، شفاف نیست و قابل مدیریت نیست. نتیجه، بازاری است که بیش از آنکه به سیاست پاسخ دهد، به شایعه، سیگنال و نااطمینانی واکنش نشان می‌دهد.  

چرا سیاست‌های کوتاه‌مدت شکست می‌خورند؟

مداخله‌های مقطعی، تثبیت دستوری، یا تزریق‌های موردی، در بهترین حالت زمان می‌خرند. اما وقتی کسری حساب سرمایه پابرجاست، ساختار حساب جاری نامتوازن است و نظام پرداخت رسمی نشده، این سیاست‌ها فقط انرژی بازار را فشرده می‌کنند تا در شوک بعدی با شدت بیشتری آزاد شود. به بیان ساده، بازار ارز ایران «مشکل قیمت» ندارد؛ «مشکل تراز» دارد.  

دو کانال اصلاح؛ شرط لازم برای مهار نوسان

مسیر اول، اصلاح کسری‌های مزمن است. بدون بهبود محیط سرمایه‌گذاری، تضمین بازده واقعی، ابزار پوشش ریسک و کاهش نااطمینانی حقوقی و سیاستی، حساب سرمایه ترمیم نمی‌شود. هر سیاست ارزی که این واقعیت را نادیده بگیرد، محکوم به شکست است. مسیر دوم، رسمی‌سازی نظام پرداخت است. استفاده فعال از CIPS، توسعه ابزارهای پرداخت دیجیتال تحت نظارت بانک مرکزی و کاهش نقش شبکه‌های غیررسمی، نه یک انتخاب، بلکه پیش‌شرط ثبات است. بازار باید بداند ارز از کجا می‌آید، کجا می‌رود و با چه قاعده‌ای تسویه می‌شود.  

جمع‌بندی: مسئله ارز، مسئله حکمرانی اقتصادی است

اگر پس از تشدید فشارهای بیرونی و فعال شدن مکانیسم‌های تنبیهی، هدف جلوگیری از ورود دلار به دالان‌های نوسانی جدید است، راه‌حل از مسیر شعار و مسکن نمی‌گذرد. ثبات ارزی، محصول اصلاح ترازهاست، نه سرکوب قیمت. تا زمانی که کسری حساب سرمایه درمان نشود، ساختار ارزآوری متنوع نگردد و نظام پرداخت رسمی نشود، بازار ارز ایران ذاتاً ناپایدار خواهد ماند؛ حتی اگر برای مدتی آرام به نظر برسد. این آرامش، نه تعادل، بلکه سکوت پیش از شوک بعدی است.