ترکیب بدهی عمومی ایران؛ سهم نهادهای چندجانبه، دوجانبه و بخش خصوصی چیست؟

بدهی عمومی؛ شاخصی فراتر از عدد

در ارزیابی وضعیت مالی کشورها، صرفِ حجم بدهی عمومی تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد؛ بلکه ترکیب بدهی، نوع بستانکاران و ماهیت تعهدات اهمیت تعیین‌کننده‌تری دارند. بدهی به نهادهای چندجانبه، بدهی دوجانبه به کشورها و بدهی به بخش خصوصی و تجاری، هر یک آثار متفاوتی بر فضای سیاست‌گذاری، دسترسی مالی و ریسک‌های اقتصادی دارند. در مورد ایران، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ چراکه اقتصاد کشور به دلیل محدودیت‌های مالی بین‌المللی، مسیر متفاوتی از اغلب اقتصادهای در حال توسعه طی کرده و همین امر ساختار بدهی عمومی را خاص و قابل‌تأمل کرده است.

سهم ایران در بدهی جهانی؛ کوچک اما معنادار

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران تنها حدود ۰.۵ درصد از کل بدهی عمومی جهان را به خود اختصاص داده است. این عدد، در نگاه نخست، نشان‌دهنده حجم بسیار محدود بدهی ایران در مقیاس جهانی است؛ به‌ویژه در مقایسه با اقتصادهایی که بدهی‌های چندصددرصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی دارند. از این منظر، می‌توان گفت ایران با بحران «انباشت بدهی خارجی» به معنای کلاسیک آن مواجه نیست. این وضعیت، دست‌کم در سطح عددی، نشان‌دهنده احتیاط تاریخی در استقراض خارجی و محدود بودن دسترسی به منابع مالی بین‌المللی است؛ عاملی که اگرچه رشد اقتصادی را محدود کرده، اما از شکل‌گیری ریسک‌های بدهی انباشته نیز جلوگیری کرده است.  

بدهی‌های چندجانبه؛ نزدیک به نیمی از کل

بخش قابل‌توجهی از بدهی عمومی ایران به نهادهای چندجانبه اختصاص دارد. بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو، هر یک سهمی حدود ۳۸ درصدی در میان بستانکاران نهادی دارند. این ترکیب نشان می‌دهد ایران، در تعاملات مالی رسمی خود، بیشتر به نهادهای توسعه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی متکی بوده تا بازارهای مالی خصوصی. بدهی به نهادهای چندجانبه معمولاً از منظر سررسید، نرخ بهره و انعطاف‌پذیری بازپرداخت، شرایط باثبات‌تری نسبت به بدهی‌های تجاری دارد. از این زاویه، ساختار بدهی ایران در این بخش را می‌توان کم‌ریسک‌تر از بدهی‌های مبتنی بر بازار ارزیابی کرد؛ هرچند محدودیت‌های سیاسی و حقوقی، دامنه استفاده از این منابع را کاهش داده است.  

بدهی‌های دوجانبه؛ تمرکز بر چند شریک محدود

حدود ۳۸ درصد از بدهی عمومی ایران در قالب بدهی‌های دوجانبه تعریف می‌شود. در این میان، هند با سهم ۷ درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن، چین، کانادا و سایر کشورها هر یک سهمی حدود ۳ درصد دارند.   تمرکز بدهی دوجانبه بر چند کشور محدود، بازتابی از الگوی روابط تجاری و مالی ایران در سال‌های اخیر است. این ساختار از یک سو، ریسک پراکندگی بدهی را کاهش می‌دهد و امکان مدیریت متمرکزتر تعهدات را فراهم می‌کند؛ اما از سوی دیگر، وابستگی به تعداد محدودی شریک را افزایش می‌دهد که در شرایط تنش‌های سیاسی یا تجاری، می‌تواند انعطاف‌پذیری مالی را محدود کند.  

بخش خصوصی و تجاری؛ نقش قابل‌توجه اما کنترل‌شده

بخش خصوصی و تجاری نیز سهمی حدود ۳۸ درصدی در ترکیب بدهی‌ها دارد که شامل سایر بستانکاران تجاری و خصوصی است. این بخش، اگرچه نسبت به بدهی‌های چندجانبه، از ثبات کمتری برخوردار است، اما حجم آن در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان محدود محسوب می‌شود. از منظر تحلیلی، حضور این بخش در ترکیب بدهی ایران نشان می‌دهد اقتصاد کشور به‌طور کامل از تعاملات مالی تجاری جدا نشده و در برخی حوزه‌ها، از ابزارهای اعتباری متعارف استفاده کرده است. کنترل حجم این بدهی‌ها، یکی از عوامل کلیدی در جلوگیری از فشارهای ناگهانی ارزی و مالی محسوب می‌شود.  

بدهی کم؛ مزیت یا محدودیت؟

پایین بودن حجم بدهی عمومی ایران، دو خوانش متفاوت دارد. خوانش نخست، آن را به‌عنوان مزیت ثبات مالی تفسیر می‌کند؛ به این معنا که دولت با تعهدات خارجی سنگین مواجه نیست و ریسک بحران بدهی پایین است. خوانش دوم، این وضعیت را نشانه‌ای از محدودیت دسترسی به منابع مالی توسعه‌ای می‌داند که می‌تواند ظرفیت سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت را کاهش دهد. در واقع، ساختار بدهی ایران ترکیبی از هر دو معنا را در خود دارد: بدهی پایین، ثبات نسبی ایجاد کرده، اما هم‌زمان نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نتوانسته یا نخواسته از اهرم بدهی خارجی برای تأمین مالی توسعه استفاده کند.  

تصویر کلی؛ بدهی قابل مدیریت

با کنار هم گذاشتن داده‌ها، می‌توان گفت بدهی عمومی ایران از نظر حجم، در سطحی قابل مدیریت قرار دارد و ترکیب آن نیز به‌گونه‌ای است که ریسک‌های حاد مالی را به همراه ندارد. سهم بالای نهادهای چندجانبه و محدود بودن بدهی‌های بازارمحور، به این ارزیابی وزن بیشتری می‌دهد. در عین حال، تمرکز بدهی‌های دوجانبه بر چند کشور خاص و محدودیت تعامل با نظام مالی جهانی، نشان می‌دهد که مدیریت بدهی در ایران بیش از آنکه مسئله‌ای مالی باشد، مسئله‌ای نهادی و سیاسی است.   بررسی ترکیب بدهی عمومی ایران نشان می‌دهد اقتصاد کشور، برخلاف بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، با معضل بدهی خارجی سنگین مواجه نیست. سهم بسیار محدود ایران از بدهی جهانی، در کنار ساختاری که عمدتاً بر بدهی‌های چندجانبه و دوجانبه متمرکز است، تصویر یک بدهی کوچک اما خاص را ترسیم می‌کند. این وضعیت، اگرچه محدودیت‌هایی برای تأمین مالی توسعه ایجاد کرده، اما در عین حال، ثبات نسبی در برابر شوک‌های مالی خارجی فراهم آورده است. در صورت بهبود شرایط نهادی و گسترش تعاملات مالی بین‌المللی، همین ساختار می‌تواند به نقطه شروعی برای استفاده محتاطانه و هدفمند از بدهی در خدمت رشد اقتصادی تبدیل شود، نه عاملی برای بی‌ثباتی.