آیا بسته شش‌گانه بانک مرکزی می‌تواند دلار ۱۳۰ هزار تومانی را مهار کند؟ تحلیل اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت

بسته جدید بانک مرکزی چه می‌گوید؟

در شرایطی که نرخ ارز آزاد به محدوده‌های بالای ۱۳۰ هزار تومان نزدیک شده و انتظارات تورمی بار دیگر در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته، بانک مرکزی از بسته‌ای شش‌گانه برای ساماندهی بازار ارز رونمایی کرده است. این بسته مجموعه‌ای از تصمیمات اجرایی، نظارتی و تأمین مالی است که هدف اعلامی آن، کاهش نوسانات بازار و بهبود دسترسی متقاضیان واقعی به ارز عنوان شده است.

در این چارچوب، بازنگری در نظام تخصیص ارز با اولویت‌دهی به بنگاه‌های ارزآور، کاهش فاصله زمانی میان تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله، تمرکز بر متقاضیان خرد زیر ۵۰ هزار دلار، گسترش پیش‌فروش ارز، توسعه ابزارهای تأمین مالی ارزی از طریق صکوک و صندوق‌های ارزی، و در نهایت تشدید اقدامات نظارتی برای مقابله با گردش‌های مالی سوداگری، به‌عنوان محورهای اصلی بسته معرفی شده‌اند.

بانک مرکزی همچنین بر تقویت تالار دوم مرکز مبادله و تعمیق بازار توافقی تأکید کرده است؛ بازاری که قرار است نقش مکملی در کنار تالار اول ایفا کند و بخشی از فشار تقاضا را از بازار غیررسمی به کانال‌های رسمی منتقل کند.

تفکیک ضروری | مدیریت جریان ارز یا تغییر قیمت؟

برای ارزیابی واقع‌بینانه این بسته، نخستین گام، تفکیک میان «مدیریت جریان ارز» و «تغییر بنیادین قیمت ارز» است. تصمیم‌های اعلام‌شده، دست‌کم در سطح طراحی، عمدتاً ناظر بر نحوه توزیع، تخصیص و هدایت تقاضای ارزی هستند، نه بر بازتعریف یک لنگر قیمتی جدید برای نرخ ارز.

این تمایز اهمیت بالایی دارد؛ چراکه انتظار کاهش معنادار نرخ ارز از بسته‌ای که اساساً برای کاهش اصطکاک‌های معاملاتی طراحی شده، می‌تواند به برداشت نادرست از کارکرد سیاست منجر شود. در واقع، بسته شش‌گانه بیش از آنکه نسخه‌ای برای درمان ریشه‌ای بازار ارز باشد، ابزاری برای مدیریت صحنه در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

انسجام طراحی | تفاوت با بسته‌های پیشین

یکی از نکات قابل توجه در بسته جدید، انسجام نسبی در طراحی است. تمرکز هم‌زمان بر سمت تقاضای واقعی، تأمین مالی ارزی و ابزارهای نظارتی، نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش کرده تجربه‌های پیشین را در نظر بگیرد.
اولویت دادن به بنگاه‌های ارزآور و کاهش فاصله تخصیص تا تأمین ارز، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از بی‌اطمینانی عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر خود به عاملی برای افزایش تقاضای احتیاطی تبدیل شده بود.

تمرکز بر متقاضیان خرد نیز از این منظر قابل‌فهم است که بخش قابل‌توجهی از فشار روانی بازار، از انباشت تقاضاهای کوچک اما پرتعداد ناشی می‌شود؛ تقاضاهایی که در صورت عدم پاسخ‌گویی رسمی، به‌سرعت به بازار آزاد سرریز می‌شوند.

اثر کوتاه‌مدت | تخلیه فشار سفته‌بازانه

در صورت اجرای منظم، این بسته می‌تواند بخشی از تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی را از بازار آزاد به مسیرهای رسمی هدایت کند. همین جابه‌جایی، حتی بدون تغییر متغیرهای بنیادین، می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش آرام‌ساز داشته باشد.

با این حال، باید توجه داشت که این اثر، ذاتاً محدود و زمانی است. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که مدیریت جریان، بدون پشتیبانی از یک روایت سیاستی پایدار در مورد آینده نرخ ارز، به‌سرعت با بازگشت انتظارات مواجه می‌شود.

مسئله اصلی | وقتی بازار از خود عبور می‌کند

در سطوح قیمتی بالای ۱۳۰ هزار تومان، بازار ارز دیگر صرفاً به متغیرهای درون‌زا واکنش نمی‌دهد. در این مقطع، نرخ ارز به محل تجمیع مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌ها تبدیل شده است؛ از افت نسبی فروش نفت و غلبه ارزبری بر ارزآوری گرفته تا کسری حساب سرمایه و شرایط سیاسی «نه جنگ، نه صلح».

در چنین فضایی، نرخ ارز بیش از آنکه یک قیمت باشد، به شاخص انتظارات کلان تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که کارایی سیاست‌های صرفاً اجرایی کاهش می‌یابد و نقش متغیرهای بنیادین پررنگ‌تر می‌شود.

نظارت و برخورد | ضرورت بدون اغراق

بخش نظارتی بسته، به‌ویژه برخورد با گردش‌های مالی کلان با انگیزه سوداگری، از نظر مدیریت صحنه قابل‌دفاع است. در غیاب نظارت، بازار ارز به‌سرعت مستعد شکل‌گیری رفتارهای اخلال‌گر می‌شود.

اما تجربه نیز نشان داده که برخوردهای انضباطی، اگر فاقد لنگر سیاستی شفاف باشند، عمدتاً اثر کوتاه‌مدت دارند و حتی در برخی موارد، به تعمیق بی‌اعتمادی می‌انجامند.

در عین حال، نمی‌توان نقش نظارت را نادیده گرفت. در شرایط فعلی، سیاست‌گذار عملاً گزینه‌ای جز فعال‌تر شدن در این حوزه ندارد؛ مسئله اصلی، جایگزین نکردن نظارت به‌جای سیاست است.

جمع‌بندی | تب‌بر، نه درمان

در یک جمع‌بندی واقع‌بینانه، می‌توان گفت بسته شش‌گانه بانک مرکزی، قابلیت کاهش تب بازار ارز را دارد، اما پاسخ نهایی به مسئله نرخ ارز نیست. این بسته بیشتر یک ابزار مدیریت کوتاه‌مدت است تا راه‌حل بنیادین.

حل پایدار مسئله ارز، همچنان به عواملی فراتر از تنظیم تالارها و تشدید نظارت وابسته است؛ عواملی که به ساختار درآمدهای ارزی، تراز پرداخت‌ها، سیاست مالی و در نهایت، افق سیاسی–اقتصادی کشور گره خورده‌اند.

از این منظر، بسته جدید را باید نه با معیار «کاهش فوری نرخ دلار»، بلکه با معیار کاهش بی‌نظمی بازار و خرید زمان برای سیاست‌گذاری‌های عمیق‌تر ارزیابی کرد؛ معیاری که اگر به‌درستی درک شود، می‌تواند انتظارات را نیز واقع‌بینانه‌تر تنظیم کند.