اولین قسمت از فصل اول «مجله تصویری چارسو اقتصاد»، با حضور جمعی از فعالان و کارشناسان اقتصادی، به بررسی چالشهای سیاست پیمانسپاری ارزی پرداختند. در این برنامه، علی جوانجعفری (کارشناس اقتصادی)، آریا صادقنیت حقیقی (دبیر سندیکای آلومینیوم ایران) و محمدمهدی مباشر (عضو هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی) حضور داشتند و از منظر تجربه میدانی، صنعتی و سیاستگذاری، به ابعاد مختلف این موضوع پرداختند. در ادامه فیلم کامل این برنامه و گزیده متنی مباحث طرح شده در این قسمت، ارائه میشود:
پیمانسپاری ارزی؛ ابزار نظارت یا عامل محدودیت؟
سیاست پیمانسپاری ارزی در ایران طی سالهای گذشته همواره محل مناقشه بوده است. از یکسو دولت و بانک مرکزی با هدف کنترل بازار ارز، مدیریت ورود ارزهای صادراتی و کاهش خروج سرمایه، بر اجرای دقیق این سیاست تأکید دارند. اما از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان معتقدند که ساختار کنونی پیمانسپاری نهتنها کمکی به ثبات ارزی نکرده، بلکه انگیزه صادرات، تولید و توسعه بازارهای هدف را کاهش داده است.
در این برنامه، کارشناسان توضیح میدهند که بسیاری از مشکلات امروز صادرات در ایران، نه از اصل سیاست، بلکه از شیوه اجرا، نرخهای تکلیفی، عدم انعطافپذیری و فاصله میان نظام اداری و واقعیت بازار ناشی میشود.
چالشهای صنعتگران با پیمانسپاری ارزی
آریا صادقنیت حقیقی: عرضه ارزانتر راهحل نیست
در بخش نخست گفتوگو، آریا صادقنیت حقیقی به عنوان نماینده صنایع آلومینیوم، تأکید میکند که سیاستهای دستوری، از جمله الزام به عرضه ارزانتر فلزات در بورس کالا، نمیتواند راهحل پایداری برای کنترل قیمتها باشد. او معتقد است:
- عرضه ارزان در بورس کالا باعث کاهش درآمد تولیدکنندگان میشود؛
- شکاف میان قیمت داخلی و جهانی از انگیزه تولید میکاهد؛
- تفاوت قیمتها میتواند زمینه رانت و فساد ایجاد کند.
او میگوید برای حل مشکلات ارزی و قیمتی، اصلاح سیاستهای ساختاری و شفافسازی زنجیره ارزش ضروری است، نه تحمیل قیمتگذاریهای دستوری.
مشکل صادرکنندگان به افغانستان؛ ریال میگیرند، دلار باید پس بدهند
یکی از چالشهای جدی مطرح شده در برنامه، مسئلهای است که بسیاری از صادرکنندگان به افغانستان با آن مواجهاند. تجار افغانستانی به دلیل ساختار ارزی و محدودیتهای بانکی این کشور، معمولاً پرداختها را با ریال یا ارزهای محلی انجام میدهند. اما بانک مرکزی ایران برای رفع تعهد ارزی، از صادرکنندگان دلار مطالبه میکند.
این اختلاف میان «ارز دریافتی» و «ارز مورد مطالبه بانک مرکزی» باعث شده صادرکنندگان مجبور شوند:
- در بازار آزاد دلار بخرند؛
- برای رفع تعهد ارزی، هزینه اضافه پرداخت کنند؛
- عملاً زیان سنگینی متحمل شوند.
این مشکل، نهتنها هزینه صادرات به افغانستان را افزایش داده، بلکه رقابتپذیری کالاهای ایرانی را نیز تهدید میکند.
راهکارهای افزایش انگیزه صادرات
محمدمهدی مباشر: اصلاح پیمانسپاری انگیزه صادرات را افزایش میدهد
مباشر، عضو هیئتمدیره انجمن صنایع نساجی، در بخش دیگری از برنامه تأکید میکند که میتوان با مجموعهای از سیاستهای تشویقی، فشارهای ناشی از پیمانسپاری را کاهش داده و انگیزه صادرکنندگان را تقویت کرد. به گفته او:
- ایجاد مشوقهای صادراتی؛
- پذیرش ارزهای محلی یا ریالی در موارد خاص؛
- افزایش انعطاف در مهلت رفع تعهد؛
- و تفکیک سیاستها بر اساس نوع بازار هدف
میتواند فضای صادراتی را به شکل قابلتوجهی بهبود دهد. او تأکید میکند که اگر سیاستگذار به واقعیتهای صنعت نساجی و بازارهای هدف توجه کند، تولید و صادرات میتواند رشد بیشتری را تجربه کند و فشار بر بازار ارز نیز کاهش یابد.
چشمانداز سیاست ارزی از نگاه اقتصاددانان
علی جوانجعفری: پیمانسپاری نیاز به اصلاح دارد، نه حذف
در بخش پایانی برنامه، علی جوان جعفری با نگاهی تحلیلیتر به ساختار سیاست ارزی ایران، توضیح میدهد که پیمانسپاری در ذات خود میتواند ابزاری برای ایجاد شفافیت و تنظیم بازار باشد. اما در عمل، تبدیل شده به سیاستی که:
- هزینه صادرات را افزایش داده،
- صادرات غیرنفتی را محدود کرده،
- و زمینه انحراف و واسطهگری را فراهم کرده است.
او اعتقاد دارد اصلاح این سیاست باید بر پایه چند اصل صورت گیرد:
تطبیق مقررات با شرایط واقعی تجارت خارجی
تفکیک بازارها و پذیرش ارزهای متنوع
کاهش بروکراسی برای صادرکنندگان کوچک
ثباتبخشی به نرخ ارز و کاهش شوکهای سیاستی
جعفری تأکید میکند که با اصلاح این سیاست و جایگزینکردن آن با مدلهای مبتنی بر مدیریت ریسک ارزی و جریان تجاری، میتوان هم ثبات بازار ارز را تقویت کرد و هم مسیر صادرات غیرنفتی را هموارتر ساخت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟