اقتصادهای باز، بهویژه اقتصادهای کوچک، در برابر حملات سفتهبازان آسیبپذیر هستند. هرچه اندازه اقتصاد کوچکتر باشد، احتمال آسیبپذیری و شدت خسارات ناشی از این حملات افزایش مییابد. تایلند نیز بهعنوان یکی از اقتصادهای باز، بهشدت تحت تأثیر حملات سفتهبازان قرار گرفت. در دوران رونق، این کشور از ثروت فراوان و تصمیمگیریهای بیپروا بهره برده بود، اما این رویکرد باعث ایجاد عدمتعادلهای جدی در بخشهای مختلف اقتصاد شد. تایلند اولین کشور در حال توسعه آسیایی است که در دهه ۹۰ میلادی، با بحران ارزی شدیدی روبهرو شد.
بحران مالی آسیا با فشارهای سفتهبازی قابل توجهی بر روی واحد پول تایلند (بات) در سال ۱۹۹۷ آغاز شد. این بحران ناشی از عدمتعادلهای ساختاری اقتصاد تایلند در آن زمان بود. پیش از وقوع بحران، سرمایههای قابل توجهی از منابع خصوصی بهسوی تایلند جریان پیدا کرده بود که عمدتاً از طریق وامهای سرمایهگذاری بهویژه در بخش املاک و مستغلات تأمین میشد. این حجم بالای سرمایه منجر به شکلگیری حباب قیمتی در بازار داراییها شد که بهدنبال آن سرمایهگذاریهای بیرویه و رشد سریع بدهیها را در پی داشت. در نهایت این وضعیت ناپایدار به بحرانی مالی منجر شد که نه تنها تایلند، بلکه سراسر منطقه آسیا را تحتتأثیر قرار داد.
علل شکلگیری بحران ارزی تایلند
در سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۶، اقتصاد تایلند به سرعت رشد میکرد، اما این توسعه با کسری حساب جاری همراه بود. در سال ۱۹۹۶، رشد صادرات بهشدت افت کرد و به ۱.۹٪ رسید، در حالیکه در سال پیش از آن، رشد صادرات ۲۴.۸۲٪ بود. این افت قابلتوجه در صادرات، ضعف ساختاری اقتصادی را آشکار کرد که بهشدت به صادرات متکی بود. در همان زمان، کسری حساب جاری به ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافت که فشار زیادی بر ذخایر ارزی کشور وارد کرد و شرایط اقتصادی را بیش از پیش شکننده ساخت.
در دهه ۱۹۹۰، تایلند با اجرای سیاست آزادسازی مالی، دسترسی آسان به سرمایههای خارجی را فراهم کرد. با این حال، این سیاست بدون درنظرگرفتن مدیریت ریسک نرخ ارز اجرا شد، چرا که بات تایلند به دلار آمریکا تثبیت شده بود. این وضعیت به شرکتها و موسسات مالی تایلندی اجازه داد تا بدون نگرانی از نوسانات نرخ ارز، بهراحتی وامهای خارجی دریافت کنند. اما تا پایان سال ۱۹۹۷، بدهی خارجی تایلند به ۱۰۹ میلیارد دلار رسید که ۶۵٪ آن را بدهیهای کوتاهمدت تشکیل میداد. این سطح بالای بدهی، همراه با ذخایر ارزی ناکافی، کشور را در معرض خطر جدی بحران ارزی تایلند قرار داد.
در طول دهه ۱۹۹۰، بخش املاک و مستغلات تایلند رشد چشمگیری را تجربه کرد. سرمایهگذاران با اتکا به وامهای خارجی در این بخش سرمایهگذاری کردند که به ایجاد یک حباب اقتصادی منجر شد. افزایش مداوم قیمتها، سفتهبازان را به این بازار جذب کرد و به تشدید این حباب کمک کرد. هنگامی که حباب ترکید، بسیاری از شرکتها و موسسات مالی با مشکلات نقدینگی مواجه شدند و این وضعیت، ناپایداری اقتصادی کشور را عمیقتر کرد.
در سال ۱۹۹۳، تایلند سیستم بانکی بینالمللی بانکوک را راهاندازی کرد و جریان آزاد سرمایه را مجاز دانست. با این حال، این سیاست بدون ایجاد زیرساختهای مناسب و مقررات کافی اجرا شد. در کنار آن، نظام نرخ ارز ثابت نیز موجب بیثباتی در سیستم مالی کشور شد. بانک مرکزی تایلند برای حفظ نرخ ارز اقدام به افزایش نرخ بهره کرد. این اقدام، در عین حال که باعث جذب بیشتر سرمایههای خارجی شد، یک چرخه معیوب را به وجود آورد که فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرد.
سرمایهگذاران خارجی و داخلی با مشاهده مشکلات اقتصادی تایلند، علیه بات اقداماتی را آغاز کردند. این اقدامات با شایعاتی در مورد کاهش ارزش بات همراه شد و سرمایهگذاران را به فروش گسترده بات ترغیب کرد. بانک مرکزی ناچار شد ۲۴ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود، که چیزی معادل دو سوم کل ذخایر بینالمللی آن بود، را برای دفاع از ارزش بات هزینه کند؛ اما این تلاشها نتوانست از سقوط آن جلوگیری کند. سرانجام در ۲ ژوئیه ۱۹۹۷، تایلند مجبور شد نظام نرخ ارز ثابت را کنار بگذارد و بحران ارزی تایلند عملاً آغاز شد؛ روزی که بهعنوان شروع بدترین بحران در اقتصاد مدرن این کشور شناخته میشود.
سیاستها و اقدامات دولت برای درمان بحران ارزی
در ۲ ژوئیه ۱۹۹۷، بانک مرکزی تایلند نظام نرخ ارز ثابت را لغو کرد و سیستم نرخ ارز شناور را جایگزین آن کرد. این تصمیم فشار وارد بر ذخایر ارزی کشور را کاهش داد، اما منجر به افت شدید ارزش بات شد و اثرات قابلتوجهی بر اقتصاد تایلند گذاشت.
در ۱۴ آگوست ۱۹۹۷، تایلند با صندوق بینالمللی پول برای دریافت وامهای اضطراری به توافق رسید. این وامها مشروط به اجرای اصلاحات ساختاری در سیستم مالی و اقتصادی کشور بود. شرایط سختگیرانهای که همراه این وامها اعمال شد، بهمنظور تثبیت اقتصاد و بازسازی اعتماد به بازار طراحی شده بود.
در اکتبر ۱۹۹۷، دولت تصمیم گرفت ۵۸ موسسه مالی را تعطیل کند و بهمنظور مدیریت بحران، سازمان «تجدید ساختار بخش مالی» و شرکت «مدیریت دارایی موسسه مالی» را تأسیس کرد. این نهادها وظیفه خرید وامهای غیرجاری (NPL) را بر عهده گرفتند. این اقدامات به کاهش فشار بر سیستم مالی و تسهیل روند بهبود اقتصادی کمک کرد.
پس از بحران، تایلند اصلاحات گستردهای را در سیستم مالی خود به اجرا گذاشت. این اصلاحات شامل افزایش سرمایه بانکها، بهبود مقررات نظارتی و ارتقای شفافیت در سیستم مالی بود. علاوه بر این، دولت تلاش کرد تا وامهای غیرجاری (NPL) را کاهش دهد و با اجرای سیاستهای جدید، اعتماد از دسترفته به سیستم مالی را بازگرداند. این اقدامات گامی مهم در بازسازی و تثبیت اقتصاد کشور بود.
درسهایی که سیاستگذاران از بحران ارزی تایلند باید بیاموزند
بهطور کلی میتوان گفت بحران ارزی تایلند در سال ۱۹۹۷ نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی بود و برای دیگر کشورهای در حال توسعه، درسهای مهمی در مورد مدیریت ریسکهای مالی و سیاستگذاری پایدار به همراه دارد.
چند نکته کلیدی:
- اصرار بر نظام ارزی ثابت و وابستگی به یک سبد ارزی، زمانی که نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم نشود، میتواند به انباشت فشار و بروز بحران منجر شود.
- کنترل مصنوعی نرخ بهره برای جذب سرمایه خارجی، اگرچه در کوتاهمدت جذاب است، در بلندمدت اقتصاد را در برابر ورود سرمایههای کوتاهمدت آسیبپذیر میکند.
- اتکای بیش از حد به بخش بانکی، ریسک تمرکز را بالا میبرد؛ تنوع در منابع مالی و توسعه بازار سرمایه میتواند انعطافپذیری سیستم مالی را افزایش دهد.
- انعطاف در سیاستهای ارزی، پرهیز از کنترل دستوری نرخ بهره، و تنوعبخشی نظام مالی از مهمترین درسهایی است که از بحران ارزی تایلند میتوان آموخت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟