اینفوگرافیک: از ۱۰۰ همت تسهیلات اشتغال ۱۴۰۴ فقط ۷ همت پرداخت شد

مسیر سیاست‌گذاری اشتغال‌زایی در ایران، سال‌هاست به تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی گره خورده است؛ ابزاری که قرار است با هدایت اعتبار به کسب‌وکارهای خرد و متوسط، پروژه‌های پیشران و گروه‌های هدف حمایتی، به ایجاد شغل کمک کند. با این حال، داده‌های عملکردی منتهی به ۹ ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تحقق این تکلیف در بخش اشتغال با شکاف جدی مواجه شده است؛ به‌طوری که از ۱۰۰ همت تسهیلات تکلیفی اشتغال مصوب سال ۱۴۰۴، تنها حدود ۷ همت تا پایان ۹ ماهه نخست پرداخت شده است. این فاصله، وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در همین بازه زمانی بسیار بزرگ بوده و بانک مرکزی رقم ۷ هزار و ۴۴۹ همت را برای ۹ ماهه ۱۴۰۴ گزارش کرده است.

شکاف تحقق تسهیلات اشتغال در ۱۴۰۴

درک شکاف ۷ همت از ۱۰۰ همت، فقط با نگاه به عملکرد یک‌سال ممکن نیست. روند چندساله تسهیلات تکلیفی اشتغال نشان می‌دهد نسبت تحقق در سال‌های مختلف نوسان داشته و در برخی سال‌ها به سطوح میانی یا بالاتر رسیده، اما در ۱۴۰۴ سقوط تحقق، علامت هشدار جدی است. نکته کلیدی اینجاست که تسهیلات تکلیفی اشتغال ذاتاً زمان‌حساس است؛ وقتی منابع در نیمه دوم سال یا انتهای سال آزاد شود، اثرگذاری آن بر اشتغال پایدار کاهش می‌یابد، چون بسیاری از طرح‌ها، فصل اجرا، بازار فروش، تامین نهاده و برنامه استخدام را از دست می‌دهند. از منظر سیاستی، تسهیلات تکلیفی اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۴ ذیل تبصره مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال تعریف شده و به مجموعه‌ای از اهداف مانند رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال سالانه و حمایت از گروه‌های هدف پیوند خورده است. در همین چارچوب، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر چالش‌های طراحی و اجرا تاکید کرده است؛ از جمله ناپایداری منابع، نامشخص بودن حجم منابع در برخی اجزا، ضعف سازوکار نظارتی و تلفیق اهداف حمایتی و توسعه‌ای در یک بسته واحد. این هشدارها در عمل، در سال ۱۴۰۴ قابل مشاهده شده است. وقتی تحقق ۹ ماهه تنها ۷ درصد است، چند احتمال مهم مطرح می‌شود:

• منابع معرفی‌شده برای این تکلیف به‌موقع تجهیز نشده یا اولویت تخصیص نیافته است
• مسیر معرفی طرح‌ها و اهلیت‌سنجی متقاضیان کند بوده و پرونده‌ها در چرخه اداری مانده‌اند
• بانک‌ها در تخصیص منابع قرض‌الحسنه یا ترجیحی، به سمت اقلامی با ریسک کمتر یا بازده عملیاتی بالاتر متمایل شده‌اند
• بخش مهمی از ظرفیت پرداخت به دلیل ریسک نکول، وثیقه‌گذاری و محدودیت‌های اعتباری قفل شده است

همین‌جا مقایسه با تصویر کلان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، نکته تحلیل‌پذیر دیگری را روشن می‌کند: در ۹ ماهه ۱۴۰۴، شبکه بانکی حجم بسیار بالایی تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین مسئله اصلی صرفاً کمبود مطلق اعتبار در سیستم نیست؛ بلکه ترکیب تسهیلات، اولویت‌بندی، و قابلیت اجرایی تسهیلات اشتغال در قالب تکلیف بودجه‌ای است. با وجود این، یک جنبه نسبتا مثبت هم وجود دارد: همین که تکلیف اشتغال به صورت مشخص در قانون بودجه دیده شده و مجلس درباره محل مصرف و طراحی آن حساسیت نشان داده است، می‌تواند زمینه اصلاح سازوکار را فراهم کند. نمونه آن، بحث‌های رسمی درباره تعیین محل مصارف تسهیلات تکلیفی و اشتغال در بودجه ۱۴۰۴ است که نشان می‌دهد سیاست‌گذار به دنبال چارچوب‌دهی روشن‌تر بوده است.

چرا تسهیلات تکلیفی اشتغال سخت‌تر از سایر وام‌ها جلو می‌رود

در میان تسهیلات تکلیفی، برخی اقلام مانند وام‌های خانوارمحور با رویه‌های استانداردتر اجرا می‌شوند، اما تسهیلات اشتغال به چند دلیل ذاتاً پیچیده‌تر است. اول، وام اشتغال به جای یک محصول واحد، مجموعه‌ای از مسیرهای تامین مالی است. در عمل، این تسهیلات می‌تواند از کانال نهادهای حمایتی، دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های استانی، مشاغل خانگی، یا پروژه‌های پیشران عبور کند. هر کدام هم فرآیند معرفی، تضامین، نظارت و ارزیابی متفاوتی دارند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به همین چندگانگی و ضعف انسجام شکلی اشاره می‌کند. دوم، سنجش اثرگذاری در تسهیلات اشتغال سخت‌تر است. در وام‌های خانوار مانند ازدواج، شاخص عملکرد روشن است: تعداد و مبلغ پرداخت. اما در وام اشتغال، هدف نهایی ایجاد شغل پایدار است و این نیازمند پایش پس از پرداخت، اتصال به بازار، و جلوگیری از انحراف منابع است. هر چه نظارت جدی‌تر باشد، سرعت پرداخت ممکن است پایین بیاید؛ و هر چه سرعت بدون نظارت بالا برود، ریسک انحراف افزایش می‌یابد. این دوگانه یکی از گره‌های مزمن سیاست وام اشتغال است. سوم، تنگنای منابع و هزینه فرصت برای بانک‌ها نقش جدی دارد. وقتی بانک مرکزی از رشد قابل توجه حجم تسهیلات‌دهی در ۹ ماهه ۱۴۰۴ خبر می‌دهد، نشان می‌دهد بانک‌ها در حال اعطای اعتبار هستند، اما انتخاب اینکه کدام سرفصل‌ها را در اولویت بگذارند، تحت تاثیر محدودیت‌های ترازنامه‌ای، ریسک اعتباری و الزامات نظارتی است. در چنین فضایی، تسهیلات اشتغال که معمولاً نیازمند ارزیابی طرح و تضامین پیچیده‌تر است، ممکن است کندتر حرکت کند. چهارم، وابستگی به هماهنگی میان چند نهاد. تبصره‌های بودجه‌ای معمولاً نقش وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را همزمان تعریف می‌کنند. اگر هر حلقه‌ای از زنجیره با تاخیر عمل کند، کل پرداخت کند می‌شود. همین موضوع در ادبیات اجرایی بودجه ایران، یکی از دلایل اختلاف بین رقم مصوب و رقم عملکردی در طول سال است. در این میان، برخی بحث‌های سیاستی سال ۱۴۰۵ درباره افزایش اعتبار وام اشتغال از ۱۰۰ به ۱۳۰ همت مطرح شده که نشان می‌دهد مسئله اشتغال و تامین مالی آن همچنان در دستور کار است. البته افزایش سقف، به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود عملکرد نیست؛ اگر گلوگاه اجرا رفع نشود، افزایش عدد می‌تواند صرفاً شکاف مصوب و عملکرد را بزرگ‌تر کند.

جمع‌بندی

داده‌های ۹ ماهه نخست ۱۴۰۴ از یک شکاف معنادار در تسهیلات تکلیفی اشتغال خبر می‌دهد: پرداخت حدود ۷ همت از ۱۰۰ همت مصوب. در کنار آن، گزارش بانک مرکزی از ۷ هزار و ۴۴۹ همت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۹ ماهه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مشکل اصلی، نبود مطلق اعتبار در شبکه بانکی نیست، بلکه مسئله در اولویت‌دهی، سازوکار اجرا، و کارایی فرآیندهای معرفی و پرداخت تسهیلات اشتغال است. از منظر خنثی، می‌توان گفت تسهیلات اشتغال همچنان ابزار سیاستی مهمی باقی مانده، اما برای اثرگذاری واقعی نیازمند سه اصلاح همزمان است: شفاف‌تر شدن منابع و مسیر مصرف، تقویت نظارت و ارزیابی پس از پرداخت بدون قفل‌کردن فرآیند، و ایجاد انگیزه اجرایی برای بانک‌ها و دستگاه‌های معرفی‌کننده. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ایرادات طراحی و نظارتی تبصره مربوط به اشتغال در بودجه ۱۴۰۴ نیز دقیقاً بر همین نقاط تاکید دارد. اگر این اصلاحات عملی شود، حتی بدون افزایش سقف‌های بزرگ، می‌توان انتظار داشت درصد تحقق در طول سال بهبود یابد و تسهیلات تکلیفی اشتغال از یک عدد روی کاغذ، به یک ابزار موثرتر برای ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شود.