پایداری درآمد دولت در بودجه؛ چند درصد هزینه‌های جاری از منابع پایدار تأمین می‌شود؟ (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳)

یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش کیفیت سیاست مالی دولت‌ها، نسبت هزینه‌های جاری به درآمدهای پایدار است. این نسبت نشان می‌دهد چه میزان از مخارج روزمره دولت، از محل منابعی تأمین می‌شود که قابل اتکا، تکرارشونده و مستقل از شوک‌های مقطعی هستند؛ منابعی مانند مالیات، عوارض و سایر درآمدهای غیرنفتی پایدار. هرچه این نسبت بالاتر باشد، وابستگی دولت به منابع ناپایدار مانند فروش دارایی، استقراض یا درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و ثبات بودجه‌ای افزایش پیدا می‌کند.
در اقتصاد ایران، این شاخص اهمیت مضاعفی دارد؛ چراکه نوسانات درآمد نفتی و محدودیت‌های دسترسی به منابع خارجی، همواره بودجه عمومی را در معرض عدم‌قطعیت قرار داده است. از این منظر، بررسی روند این نسبت در یک بازه زمانی مشخص می‌تواند تصویری روشن از مسیر حرکت سیاست مالی ارائه دهد.

تصویر کلی از یک دهه نوسان

داده‌های موجود نشان می‌دهد نسبت درآمدهای پایدار به هزینه‌های دولت در بازه زمانی اوایل دهه ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۳، مسیری یکنواخت و خطی نداشته است. این نسبت در برخی سال‌ها به سطوح بالاتر نزدیک شده و در برخی دیگر، افت محسوسی را تجربه کرده است.
در سال‌های ابتدایی این دوره، نسبت مذکور در محدوده‌ای قرار داشت که نشان‌دهنده پوشش بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری از محل درآمدهای نسبتاً پایدار بود. با این حال، تشدید فشارهای بودجه‌ای، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، به‌تدریج این نسبت را با نوسان مواجه کرد.

افت و بازگشت؛ نقش شوک‌های اقتصادی

میانه دهه ۱۳۹۰ را می‌توان دوره‌ای دانست که نسبت درآمد به هزینه با کاهش همراه شد. افزایش هزینه‌های جاری، هم‌زمان با محدودیت منابع پایدار، باعث شد دولت ناگزیر به استفاده بیشتر از منابع جایگزین شود. این وضعیت، در کنار شوک‌های بیرونی، فشار مضاعفی بر تراز مالی دولت وارد کرد.
با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد از اواخر دهه ۱۳۹۰ به بعد، تلاش‌هایی برای بازگرداندن این نسبت به سطوح بالاتر صورت گرفته است. اصلاحات تدریجی در نظام مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و تمرکز بیشتر بر درآمدهای غیرنفتی، از جمله عواملی بوده‌اند که به بهبود نسبی این شاخص کمک کرده‌اند؛ هرچند این بهبود، کامل و پایدار نبوده است.

سال‌های اخیر؛ نشانه‌های احتیاط مالی

در سال‌های منتهی به ۱۴۰۳، نسبت درآمدهای پایدار به هزینه‌های دولت به محدوده‌ای نزدیک شده که نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از مخارج جاری از محل منابع پایدار تأمین شده است. این رقم، در مقایسه با برخی سال‌های پیشین، نشانه‌ای از تقویت نسبی انضباط مالی به شمار می‌رود.
از منظر تحلیلی، رسیدن به این سطح به معنای حل کامل مسئله کسری ساختاری نیست، اما می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت تلقی شود؛ سیگنالی که نشان می‌دهد سیاست‌گذار مالی، دست‌کم در سطح طراحی بودجه، توجه بیشتری به کیفیت منابع درآمدی داشته است.

مالیات؛ ستون اصلی درآمد پایدار

بررسی ترکیب درآمدهای پایدار نشان می‌دهد که مالیات، نقش محوری در تأمین هزینه‌های جاری دولت ایفا می‌کند. افزایش سهم مالیات در بودجه، به‌طور بالقوه می‌تواند وابستگی به منابع ناپایدار را کاهش دهد و پیش‌بینی‌پذیری بودجه را افزایش دهد.
در عین حال، باید توجه داشت که رشد درآمدهای مالیاتی، تنها زمانی می‌تواند پایدار تلقی شود که بر پایه گسترش پایه مالیاتی و بهبود کارایی وصول باشد، نه صرفاً افزایش نرخ‌ها. در سال‌های اخیر، بخشی از بهبود نسبت درآمد به هزینه، حاصل همین تلاش‌ها برای شناسایی مؤدیان جدید و کاهش فرار مالیاتی بوده است.

محدودیت‌ها و ملاحظات

با وجود بهبود نسبی، نسبت فعلی همچنان فاصله معناداری با وضعیت ایده‌آل دارد. تأمین ۷۰ درصد از هزینه‌ها از محل درآمدهای پایدار به این معناست که حدود ۳۰ درصد دیگر همچنان به منابعی وابسته است که یا ناپایدارند یا هزینه‌های بلندمدت برای اقتصاد ایجاد می‌کنند.
از این منظر، می‌توان گفت ساختار بودجه هنوز در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است. هرگونه اختلال در درآمدهای پیش‌بینی‌شده یا افزایش ناگهانی هزینه‌ها، می‌تواند این تعادل شکننده را بر هم بزند و دولت را به سمت استفاده از ابزارهای پرهزینه‌تر سوق دهد.

نگاه مقایسه‌ای؛ مسیر قابل بهبود

در مقایسه با استانداردهای متعارف مالی، نسبت درآمدهای پایدار به هزینه در ایران هنوز جای بهبود دارد. در بسیاری از اقتصادها، بخش عمده هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار و قابل پیش‌بینی تأمین می‌شود و استفاده از منابع ناپایدار عمدتاً به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محدود است.
با این حال، در چارچوب واقعیت‌های اقتصاد ایران، حرکت تدریجی به سمت افزایش این نسبت را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد دانست؛ تغییری که اگر تداوم پیدا کند، می‌تواند به کاهش فشار بر سیاست پولی و کنترل بهتر تورم کمک کند.
بررسی نسبت درآمدهای پایدار به هزینه‌های دولت در یک دهه گذشته نشان می‌دهد سیاست مالی ایران با نوسانات قابل‌توجهی مواجه بوده، اما در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود تدریجی کیفیت تأمین مالی بودجه قابل مشاهده است. رسیدن این نسبت به حدود ۷۰ درصد در پایان ۱۴۰۳، هرچند به معنای حل کامل چالش کسری نیست، اما بیانگر حرکت محتاطانه به سمت انضباط مالی بیشتر است.
ادامه این مسیر، نیازمند تمرکز مستمر بر تقویت درآمدهای پایدار، کنترل رشد هزینه‌های جاری و پرهیز از اتکای بیش‌ازحد به منابع ناپایدار است. در صورت تحقق این شرایط، می‌توان انتظار داشت که بودجه دولت، به‌تدریج از یک منبع بی‌ثباتی به ابزاری برای ثبات اقتصادی تبدیل شود.