آیا میتوان برای مهار تورم در ایران یک نسخه واحد نوشت؟ اگر نرخ ارز بالا رفت، همیشه باید انتظار جهش تورمی داشت؟ اگر نقدینگی رشد کرد، لزوماً تورم بالا میرود؟ و اگر دولت هزینههایش را افزایش داد، همیشه باید آن را موتور تورم دانست؟ تجربه اقتصاد ایران معمولاً پاسخهای ساده را وسوسهانگیز میکند، اما به همان اندازه هم پر از دورههایی است که همین روابط ظاهراً بدیهی، رفتارهای متفاوتی نشان دادهاند.
مقاله «اثر رژیممحور نرخ ارز بر تورم در ایران: رویکرد بیزی با استفاده از مدل ترکیبی رگرسیون مبتنی بر فرایند دریکله» نوشته مریم امینی، سامان حاتمراد و بهرام آدرنگی دقیقاً از دل همین پرسش شروع میکند و با یک روش بیزی ناپارامتریک تلاش دارد نشان دهد چرا رابطه نرخ ارز و تورم و نیز نقش متغیرهای مکمل، در طول زمان یکسان نیست و باید آن را رژیممحور دید. این پژوهش در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شده و هدف اصلی آن بررسی اثر رژیمهای نرخ ارز بر تورم با تمرکز بر نقش رشد نقدینگی، نوسانات قیمت جهانی نفت برنت و مخارج دولت است.
طرح مسئله و فرض ناهمگنی ساختاری
نویسندگان بر این گزاره تکیه میکنند که تورم در اقتصادهایی مانند ایران را نمیتوان به یک علت یگانه فروکاست. در کنار توضیحات پولی، کانالهای بیرونی و ساختاری و مالی و انتظاراتی همواره در شکلگیری و تشدید تورم نقش داشتهاند. از سوی دیگر، نرخ ارز در ایران فقط یک قیمت نیست؛ هم متغیر سیاستی است، هم متغیر واسطه انتقال شوکهای بیرونی به داخل، و هم به دلیل چندنرخی بودن و مداخلات دورهای، رفتاری دارد که میتواند سازوکارهای تورمی را از دورهای به دوره دیگر تغییر دهد. مقاله بر این نکته تأکید میکند که در دورههای جهش ارزی یا تحریم یا نااطمینانی بالا، حساسیت تورم به نرخ ارز میتواند افزایش چشمگیر داشته باشد، در حالی که در دورههای ثبات نسبی یا رکود تقاضا یا سرکوب قیمتی، همان انتقال میتواند بسیار ضعیفتر باشد. از اینجا، مسئله اصلی مقاله شکل میگیرد. اگر اثرگذاری متغیرها در زمان ثابت نیست، مدلهای خطی کلاسیک با ضرایب ثابت، تصویر ناقصی خواهند داد و باید سراغ رویکردی رفت که ناهمگنی ساختاری را از دل دادهها استخراج کند، نه اینکه آن را از پیش فرض بگیرد.
ایده کلیدی این مقاله آن است که رژیمها را نباید با برچسبهای پیشینی تعیین کرد. اقتصاد ایران مرزهای شفاف و پایدار برای رژیمهای سیاستی ندارد و گاهی حتی آنچه در ظاهر تثبیت ارزی به نظر میرسد، درون خود نااطمینانی و فشار انباشته دارد. بنابراین، نویسندگان از چارچوبی استفاده میکنند که به جای تعیین تعداد رژیمها از ابتدا، اجازه میدهد دادهها خود رژیمهای پنهان را آشکار کنند. در این نگاه، نرخ ارز دو نقش همزمان دارد: هم نقش تعیینکننده خوشهها یا رژیمها را بازی میکند و هم درون هر رژیم، به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی میتواند وارد روابط تورم شود. همین ساختار دوگانه، مسیر تحلیل را از فرضهای سختگیرانه دور میکند و به سمت یک تبیین دادهمحور میبرد.
روششناسی بیزی، دادهها و تعریف متغیرها
پژوهش از دادههای فصلی 1383 تا 1402 استفاده میکند و روش اصلی آن مدل ترکیبی رگرسیون مبتنی بر فرایند دریکله یا DPMR است. در این چارچوب، به جای آنکه یک رابطه خطی یکتا برای کل دوره برآورد شود، فرض میشود هر مشاهده میتواند از یک رگرسیون خطی با پارامترهای مخصوص خود آمده باشد، اما این پارامترها از یک توزیع مشترک ناشی میشوند که خود با یک فرایند دریکله مدلسازی میشود. ماهیت گسسته فرایند دریکله سبب میشود بسیاری از مشاهدات پارامترهای یکسان بگیرند و به صورت خودکار خوشهها یا رژیمهای پنهان شکل بگیرد. نتیجه عملی این است که مدل به طور همزمان دو کار انجام میدهد: خوشهبندی رژیمها و برآورد ضرایب اختصاصی هر خوشه. نویسندگان توضیح میدهند که مزیت DPMR نسبت به مدلهای کلاسیک یا حتی مدلهای مارکوفسوئیچینگ در این است که تعداد رژیمها را پیشاپیش تحمیل نمیکند و نسبت به توزیعهای نامتعارف و ناهمگنی رفتاری انعطاف بیشتری دارد.
در طراحی دادهها و متغیرها، یک تصمیم کلیدی این است که نرخ ارز بازار آزاد به عنوان متغیر تعیینکننده رژیمها در نظر گرفته میشود؛ یعنی خوشهبندی دادهها بر اساس سطوح نرخ ارز انجام میشود و سپس درون هر خوشه، رابطه تورم با متغیرهای توضیحی برآورد میشود. متغیر وابسته تورم است.
متغیرهای توضیحی اصلی نیز سه دستهاند:
- رشد عرضه پول یا رشد نقدینگی (2M) به عنوان محرک پولی
- نوسانات قیمت جهانی نفت برنت به عنوان شوک بیرونی
- منبع اصلی تغییرات درآمد ارزی و فشارهای ارزی و مخارج دولت به عنوان نماینده سیاست مالی و فشار بر تقاضای کل.
یک نکته روششناختی مهم در مقاله این است که نوسانات نفت به جای سطح قیمت نفت وارد مدل میشود و برای استخراج نوسان از مدلهای GARCH استفاده شده است تا تغییرات پنهان در ساختار نوسان بهتر شناسایی شود. دادهها نیز از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شدهاند.
پژوهش در بخش آزمونهای مقدماتی مانایی گزارش میکند که از میان متغیرهای اصلی، نرخ ارز ویژگی متفاوتی دارد و ریشه واحد آن از درجه دو گزارش شده، در حالی که سایر متغیرها با یک بار تفاضلگیری مانا میشوند. سپس برآورد بیزی با نمونهگیری مونتکارلو انجام میشود و خروجی مدل شامل چند دسته پارامتر کلیدی است: میانگین اثر پسین متغیرها بر تورم در کل خوشهها، پارامترهای پیشین و نیز پارامترهایی که ناهمگنی بین خوشهها را نشان میدهند. این ساختار پارامتریک به مقاله اجازه میدهد نه فقط میانگین اثرها، بلکه پراکندگی و تغییرپذیری اثرها در رژیمهای مختلف را نیز گزارش کند.
یافتههای مقاله و پیامدهای سیاستی
خروجی اصلی مدل، شناسایی پنج خوشه یا پنج رژیم ساختاری است که در هر یک، جهت و شدت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر تورم متفاوت است. مقاله از این پنج رژیم با عناوینی استفاده میکند که هویت اقتصادی آنها را توضیح میدهد: نفتمحور با تورم بالا، پایدار با اثر نفت کنترلشده، ناپایدار با اثر همزمان نفت و دولت، تورم ناشی از تقاضای داخلی، و ضدتورمی یا رکودی. نکته مهم این است که واریانس درونرژیمی در این پنج خوشه از بسیار پایین تا بسیار بالا تغییر میکند و به زبان ساده یعنی برخی رژیمها با ثباتتر و قابل پیشبینیترند و برخی رژیمها به شدت ناپایدار و پرریسک.
در سطح کلی و پیش از ورود به جزئیات خوشهها، مقاله سه نتیجه محوری را برجسته میکند:
اول، نوسانات قیمت نفت برنت پایدارترین و قدرتمندترین محرک تورم معرفی میشود و حتی در رژیمهای باثبات نیز اثر شدید و مثبت دارد. در نتایج کلی، میانگین اثر نوسانات نفت بر تورم بزرگ و مثبت گزارش شده و نویسندگان این را با نفتمحور بودن اقتصاد و کانالهای ارزی و بودجهای و انتظاراتی مرتبط میدانند.
دوم، رشد نقدینگی اثری مثبت اما پراکنده دارد و میانه اثر آن منفی گزارش میشود؛ این یعنی رابطه پول و تورم در دادههای ایران پایدار و یکنواخت نیست و بین خوشهها تغییر زیادی دارد. مقاله این ناهمگنی را نشانه وابستگی شدید اثر پول به زمینه نهادی، انتظارات و کیفیت مدیریت نقدینگی میداند و نتیجه میگیرد سیاست پولی باید زمینهمحور باشد.
سوم، مخارج دولت رفتار دوگانه دارد: در برخی رژیمها میتواند به کنترل تورم کمک کند و در برخی رژیمها میتواند تورمزا شود، بسته به اینکه از کانال تثبیت قیمت و سیاستهای کنترلی عمل کند یا از کانال فشار بر تقاضای کل.
وقتی مقاله نتایج را به تفکیک پنج رژیم توضیح میدهد، تصویر روشنتر میشود. در رژیم نفتمحور با تورم بالا، اثر نوسانات نفت بسیار قوی است و سطح نااطمینانی نیز بالا گزارش میشود؛ در این رژیم، سیاستهای داخلی پولی و مالی در مقایسه با شوک نفت، نقش خنثیتر یا کماثرتر دارند و تورم عمدتاً از کانال شوک نفت و انتظارات ارزی تغذیه میشود. در رژیم پایدار با اثر نفت کنترلشده، هنوز اثر نفت مثبت و قابل توجه است اما واریانس پایینتر نشان میدهد سازوکارهای تثبیت ارزی یا انضباط مالی توانستهاند بخشی از انتقال شوک را تعدیل کنند. در رژیم ناپایدار با اثر همزمان نفت و دولت، هم نوسانات نفت و هم مخارج دولت همزمان تورم را تشدید میکنند و نااطمینانی درونرژیمی بسیار بالا است؛ این رژیم همان جایی است که سیاست مالی به جای مهار، به عامل تشدیدکننده تبدیل میشود و شوک بیرونی همزمان فشار را افزایش میدهد.
رژیم چهارم، یعنی تورم ناشی از تقاضای داخلی، از آن جهت مهم است که اثر نفت در آن تقریباً بیاثر یا بسیار ضعیف گزارش میشود و در عوض مخارج دولت نقش اصلی را میگیرد. این رژیم نشان میدهد همه تورمهای ایران را نمیتوان به نفت فروکاست؛ دورههایی وجود دارد که مکانیسم غالب، فشار تقاضای داخلی و سیاست مالی انبساطی است و نه شوک نفت. در نهایت، رژیم پنجم که ضدتورمی یا رکودی نامگذاری شده، یک نتیجه غیرمنتظره اما مهم دارد: رشد نقدینگی و مخارج دولت میتوانند اثر معکوس داشته باشند و در شرایط رکود یا کاهش انتظارات تورمی، نقش تورمزدا یا بیاثر پیدا کنند، در حالی که نفت هم اثر ضعیفتری دارد. این دقیقاً همان نقطهای است که مقاله با آن علیه روابط علّی ثابت موضع میگیرد؛ چون نشان میدهد حتی متغیرهای متعارف تورمزا، در رژیمهای خاص میتوانند رفتاری متفاوت داشته باشند.
جمعبندی معرفی مقاله
جمعبندی مقاله از این یافتهها، یک نتیجه سیاستی روشن میسازد: نسخه واحد برای مهار تورم ناکارآمد است و سیاستگذار باید رژیممحور عمل کند. اگر رژیم فعال نفتمحور باشد، سیاست انقباضی پولی ممکن است اثر محدودی داشته باشد و مدیریت شوک نفت و کانال ارزی و انتظارات اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر رژیم فعال تقاضامحور باشد، کنترل مخارج دولت و مدیریت فشار تقاضا نقش کلیدیتری دارد. اگر رژیم ناپایدار با اثر همزمان نفت و دولت باشد، نیاز به هماهنگی نهادی و انضباط مالی و پولی توأمان برجسته میشود. مقاله حتی به پیشنهادهای مشخصتری نیز اشاره میکند: ضرورت طراحی سازوکارهای تثبیت ارزی برای مدیریت شوکهای نفتی، توسعه شاخصهای تشخیص رژیم برای شناسایی بههنگام الگوی تورمی حاکم، و تقویت هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت بهویژه در رژیمهای بیثبات.
پاسخ پرسش آغازین گزارش در منطق این مقاله این است. تورم در ایران پدیدهای یکنواخت و تکعلتی نیست، و رابطه نرخ ارز و تورم و نقش نقدینگی و مخارج دولت در این رابطه، به شدت رژیممحور و زمینهمند است. ارزش این پژوهش برای مخاطب عمومی اقتصاد هم در همین نکته خلاصه میشود که به جای جدل بر سر یک علت ثابت، چارچوبی ارائه میدهد که میپرسد اکنون در کدام رژیم هستیم و در این رژیم، کدام متغیرها واقعاً محرکاند و کدام ابزارها احتمالاً اثرگذارترند. چنین نگاه رژیممحوری، هم برای تحلیل تورم در ایران و هم برای طراحی سیاستهای ضدتورمی، یک تغییر زاویه مهم ایجاد میکند و از سادهسازیهای پرهزینه فاصله میگیرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟