برخی جریانهای فکری اقتصادی در ایران، گاهی برای پیشبرد دیدگاههای خود در حوزه سیاستگذاری، مواضع اقتصادی رهبر معظم انقلاب اسلامی را به نحله فکری خود منسوب میکنند. اما بررسی دیدگاههای اقتصادی آیتالله خامنهای نشان میدهد نظرات اقتصادی ایشان را نه میتوان به جریان راست و لیبرال نسبت داد و نه میتوان آن را در چارچوب نگاه تمرکزگرا و دولتمحور یا کمونیستی توضیح داد. منظومه فکری ایشان، با توجه به مقتضیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران، شامل مؤلفههای متنوعی است که نیازمند تبیین دقیقتر است.
این قسمت از مجله تصویری چارسو اقتصاد به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در فضای رسانهای و کارشناسی ایران میپردازد. هدف اصلی این گفتوگو، پاسخ به ابهامها و دوگانههایی است که معمولاً پیرامون مواضع اقتصادی رهبری مطرح میشود؛ از جمله اینکه آیا این نگاه به سمت «اجماع واشنگتنی/نئولیبرالیسم» میل دارد یا در چارچوب اقتصاد دستوری و دولتگرا قابل تعریف است.
در این میزگرد، دو پژوهشگر اقتصادی، محمدباقر شیرمهنجی و سید مقداد ضیاتبار حضور دارند و محور بحث، عبور از تحلیلهای خطی و رسیدن به فهمی «منظومهای» از ایدهها و کلیدواژههای اقتصادی است؛ منظومهای که از خصوصیسازی تا هدایت اعتبار و از کسری بودجه تا سیاستهای تجاری را در کنار هم مینشاند.
خصوصیسازی در نگاه اقتصادی رهبر انقلاب اسلامی؛ کوچکسازی یا توانمندسازی؟
یکی از بحثهای محوری برنامه، مسئله خصوصیسازی است؛ موضوعی که در ایران اغلب با برچسبزنیهای سیاسی و خوانشهای وارداتی همراه شده است. در این قسمت، مهمانان برنامه تلاش میکنند نشان دهند خصوصیسازی در این منظومه فکری، الزاماً به معنای «کوچکسازی دولت» به سبک الگوهای دهه ۸۰ میلادی غرب نیست.
به روایت محمدباقر شیرمهنجی، هدف از خصوصیسازی بیشتر «کاهش تصدیگری افراطی» است؛ یعنی دولت از حوزههایی که بخش خصوصی توان و رغبت دارد کنار میرود تا منابع و توان خود را بر حوزههای پرریسکتر و راهبردیتر متمرکز کند؛ از صنایع هایتک و هوش مصنوعی گرفته تا لایههای عمیق تکنولوژی که معمولاً برای بخش خصوصی جذابیت کوتاهمدت ندارد.
از سوی دیگر، سید مقداد ضیاتبار بر بُعد اجتماعی خصوصیسازی تأکید میکند و آن را راهی برای مشارکت دادن آحاد جامعه در مسیر توسعه میداند. او نقدهای وارد بر خصوصیسازی در ایران را بیش از آنکه متوجه اصل ایده بداند، به «نحوه اجرا» و خطا در شیوههای واگذاری نسبت میدهد؛ موضوعی که بهزعم او باعث شد نتیجه مطلوب از این سیاست حاصل نشود. این بخش از برنامه تلاش میکند بحث خصوصیسازی را از دوگانههای رایج خارج کرده و آن را در نسبت با توسعه صنعتی و کارآمدی دولت بازخوانی کند.
هدایت اعتبار و توسعه صنعتی؛ عبور از دوگانه دولت و بازار
هسته کلیدی گفتوگو به سیاست هدایت اعتبار اختصاص دارد؛ جایی که اختلاف تفسیرها معمولاً به نقطه اوج میرسد. در این قسمت، ضیاتبار تأکید میکند که باید از دوگانه کلاسیک «دولت در برابر بازار» عبور کرد و به جای آن، دولت و بازار را مکمل یکدیگر دید. از نگاه او، هدایت اعتبار در کشوری مانند ایران صرفاً یک گزینه نیست، بلکه یک «الزام» است؛ هم به دلیل نیاز به شتاب در پیشرفت، هم به دلیل شرایط تورمی و هم به دلیل محدودیتهای تحریمی که دسترسی به سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده است.
در کنار این نگاه، شیرمهنجی روی یک نکته حساس دست میگذارد: پیشنیازهای هدایت اعتبار. او هشدار میدهد اگر هدایت اعتبار بدون نقشه کلان توسعه صنعتی و بدون نظام رتبهبندی کسبوکارها اجرا شود، عملاً به توزیع رانت تبدیل خواهد شد. مثال او از صنایعی که سوددهیشان ناشی از بهرهوری نیست و بیشتر از رانتهای انرژی، تعرفه یا نرخ بهره تغذیه میشوند، نشان میدهد هدایت اعتبار باید همزمان با اصلاح محیط کسبوکار و تدوین استراتژی صنعتی پیگیری شود. این بخش از برنامه به مخاطب کمک میکند بفهمد چرا در این نگاه، حمایت و مداخله میتواند «هدفمند» باشد و چگونه ممکن است یک سیاست همزمان توسعهگرا و ضد رانت تعریف شود.
کسری بودجه و سیاستهای تجاری؛ منظومهای فراتر از ایسمها
یکی از نقاط عطف این قسمت، واکاوی عبارت مشهور «کسری بودجه امالخبائث است» است. ضیاتبار توضیح میدهد که کسری بودجه در اقتصاد ذاتاً امر مذمومی نیست، به شرط آنکه بدهی ایجادشده صرف پروژههای عمرانیِ مولد شود؛ اما مسئله ایران آنجاست که کسری بودجه عمدتاً به هزینههای جاری و روزمره اختصاص مییابد و همین وضعیت، چرخههای تورمی و ناپایداریهای مالی ایجاد میکند. او با اشاره به ساختار بودجه و سهم بالای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی، تصویری از گرفتار شدن دولت در یک منطق «بدهی برای بدهی» ارائه میدهد؛ سازوکاری که در بلندمدت میتواند سرمایهگذاری را تضعیف کند.
در ادامه، بحث به سیاستهای تجاری و حمایت از تولید داخل میرسد. شیرمهنجی توضیح میدهد که خط قرمز در این منظومه، «تولید داخلی» است و نگاه صفر و صدی به واردات وجود ندارد. حمایت تعرفهای یا حتی ممنوعیت واردات میتواند فرصت رشد برای صنایع نوپا ایجاد کند، اما اگر بدون نقشه و زمانبندی باشد، مانند تجربههای ناموفق، به کاهش کیفیت و شکلگیری رانت میانجامد.
جمعبندی برنامه هم بر همین محور بنا میشود: نگاه اقتصادی رهبر انقلاب اسلامی را نمیتوان در قالبهای کلاسیک «لیبرالیسم» یا «سوسیالیسم/دولتگرایی» محصور کرد. در این میزگرد، هر دو کارشناس تأکید دارند که باید بیانات اقتصادی را به صورت «منظومهای» و متناسب با شرایط تاریخی و مقتضیات کشور دید. در همین چارچوب، تمثیل «پدر خوب» که در برنامه مطرح میشود، تصویر روشنی از یک «راه سوم» ارائه میدهد: دولتی که در آغاز حمایت میکند و مسیر رشد را هموار میسازد، اما هدف نهاییاش تربیت بازیگران مستقل و رقابتپذیر است؛ نه تصدیگری دائمی و نه رهاسازی کامل.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟