سیاست کنترل ترازنامه؛ پیامدها برای نقدینگی و تامین مالی تولید | مجله تصویری چارسو اقتصاد (قسمت ۷)

چرا سیاست کنترل ترازنامه به کانون سیاست‌گذاری پولی رسید؟

پس از آنکه سیاست موسوم به «سالم‌سازی نقدینگی» نتوانست به‌طور مؤثر رشد نقدینگی و تورم را مهار کند، سیاست‌گذاران پولی و بانکی به سمت ابزاری رفتند که تمرکز آن بر محدودسازی مستقیم رفتار بانک‌ها قرار داشت. در این چارچوب، سیاست کنترل ترازنامه به‌عنوان راه‌حل مسلط برای مهار خلق اعتبار در شبکه بانکی انتخاب شد. اجرای این سیاست طی نزدیک به سه سال گذشته، از منظر آمارها، به کاهش شتاب رشد نقدینگی انجامیده و توانسته بخشی از فشارهای تورمی را مهار کند. با این حال، هم‌زمان با تثبیت این رویکرد، پرسش‌های مهمی درباره اثرات جانبی آن بر تأمین مالی تولید، ساختار ترازنامه بانک‌ها و پویایی اقتصاد شکل گرفته است. قسمت هفتم مجله تصویری چارسو اقتصاد با هدف بررسی دقیق همین پرسش‌ها تولید شده است.  

سیاست کنترل ترازنامه؛ دستاوردها و منطق سیاست‌گذار

در این برنامه، کارشناسان توضیح می‌دهند که منطق اصلی سیاست کنترل ترازنامه مبتنی بر این فرض است که ریشه اصلی تورم در رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها نهفته است. بر این اساس، با اعمال سقف بر رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها، نظارت سخت‌گیرانه بر ترازنامه مؤسسات اعتباری و محدودسازی خلق اعتبار، می‌توان رشد نقدینگی را مهار کرد. داده‌ها نشان می‌دهد که در دوره اجرای این سیاست، نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال‌های پیشین کاهش یافته و از جهش‌های ناگهانی جلوگیری شده است. از منظر سیاست‌گذار، این نتیجه به‌عنوان نشانه موفقیت تلقی می‌شود. اما آنچه در این قسمت مورد بحث قرار می‌گیرد، این است که آیا مهار عددی نقدینگی، به‌تنهایی معیار کافی برای قضاوت درباره کارآمدی این سیاست است یا خیر. کارشناسان برنامه تأکید می‌کنند که سیاست کنترل ترازنامه اگرچه در سطح شاخص‌های پولی اثرگذار بوده، اما تصویر کامل‌تری از پیامدهای آن در بخش واقعی اقتصاد نیازمند بررسی دقیق‌تر است.  

پیامدهای اجرای سیاست کنترل ترازنامه در اقتصاد

یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو در قسمت هفتم، بررسی اثرات اجرای سیاست کنترل ترازنامه بر رفتار بانک‌ها و بنگاه‌هاست. محدود شدن رشد ترازنامه بانک‌ها، عملاً توان وام‌دهی آنها را کاهش داده و دسترسی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی را دشوارتر کرده است. این موضوع به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی دارند، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که در غیاب ابزارهای مکمل، تداوم این سیاست می‌تواند به انتقال تأمین مالی از شبکه رسمی بانکی به مسیرهای غیررسمی و پرهزینه منجر شود. از این منظر، اثرات جانبی سیاست کنترل ترازنامه می‌تواند بخشی از دستاوردهای ظاهری آن را خنثی کند. بحث اصلی در این بخش آن است که مهار نقدینگی نباید به بهای تضعیف سرمایه‌گذاری و رکود عمیق‌تر در بخش واقعی اقتصاد تمام شود.  

نگاه تحلیلی کارشناسان به تداوم سیاست کنترل ترازنامه

در این قسمت از مجله تصویری چارسو اقتصاد، سید محمد نبی‌زاده، محمد قائد امینی و سید عباس عباسپور با نگاهی تحلیلی به نقد نحوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه می‌پردازند. آنان معتقدند که این سیاست، بیش از حد بر محدودسازی کمّی تمرکز کرده و به کیفیت تخصیص اعتبار توجه کافی ندارد. از دید این کارشناسان، زمانی که همه بانک‌ها صرف‌نظر از وضعیت سلامت مالی، کیفیت دارایی‌ها و نقش‌شان در تأمین مالی تولید، مشمول محدودیت‌های یکسان می‌شوند، انگیزه اصلاح درونی نظام بانکی تضعیف می‌شود. همچنین، فشار بیش از حد بر ترازنامه بانک‌ها می‌تواند آنها را به سمت رفتارهای حسابداری یا انتقال ریسک سوق دهد. در این چارچوب، تأکید می‌شود که سیاست کنترل ترازنامه اگر بدون تمایز میان بانک‌های سالم و ناسالم اجرا شود، ممکن است در بلندمدت به انباشت ریسک‌های پنهان در نظام مالی بینجامد.

سیاست کنترل ترازنامه در نقطه بازنگری

قسمت هفتم مجله تصویری چارسو اقتصاد نشان می‌دهد که سیاست کنترل ترازنامه به مرحله‌ای رسیده که ادامه آن بدون اصلاح، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. مهار رشد نقدینگی یک هدف ضروری است، اما این هدف باید در کنار حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دنبال شود. کارشناسان برنامه تأکید می‌کنند که بازطراحی این سیاست، استفاده از ابزارهای مکمل، تفکیک بانک‌های سالم از ناسالم و هماهنگی بیشتر با سیاست‌های مالی می‌تواند کارایی آن را افزایش دهد. در غیر این صورت، تداوم رویکرد صرفاً انقباضی ممکن است به تضعیف بخش واقعی اقتصاد و افزایش نااطمینانی منجر شود. سیاست کنترل ترازنامه نه یک راه‌حل نهایی، بلکه ابزاری است که کارآمدی آن به نحوه اجرا، انعطاف‌پذیری و هماهنگی با سایر سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.