واردات موبایل چقدر ارز می‌بلعد؟ روایت ۲.۵ میلیارد دلار و سهم ۶۴ درصدی آیفون (اینفوگرافیک)

برآوردهای مبتنی بر آمار گمرک که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بازتاب یافته، نشان می‌دهد ارزش واردات گوشی موبایل ایران حدود ۲.۵ میلیارد دلار است و در همین سبد، ۶۴ درصد از ارزش واردات به گوشی‌های آیفون نسبت داده می‌شود. این ترکیب به‌ظاهر ساده، یک پیام مهم دارد: بازار موبایل ایران از نظر تعداد دستگاه‌ها لزوما آیفون‌محور نیست، اما از نظر مصرف ارز و ارزش واردات، سهم کالاهای گران‌قیمت می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ موضوعی که هم برای سیاست ارزی و هم برای تنظیم بازار و تعرفه‌ها مهم است. برای اینکه این تصویر دقیق‌تر فهم شود، باید میان دو مفهوم تفکیک کرد: سهم برندها از تعداد گوشی‌های فعال یا ثبت‌شده در شبکه، و سهم برندها از ارزش واردات. ممکن است یک برند در تعداد دستگاه‌های فعال سهم بالایی داشته باشد، اما به دلیل قیمت متوسط پایین‌تر، وزن کمتری در واردات دلاری ایجاد کند. برعکس، یک برند با سهم محدودتر در تعداد می‌تواند بخش بزرگی از ارز واردات را جذب کند.

چرا ارزش واردات گوشی بالا است و آیفون سهم بزرگ‌تری از دلار می‌گیرد؟

اولین نکته این است که واردات موبایل در ایران از نظر ارزی عدد کوچکی نیست. برای نمونه، طبق آمارهای گمرک که در رسانه‌های معتبر بازنشر شده، واردات گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۲ میلیارد دلار اعلام شده است. همچنین در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ ارزش واردات گوشی حدود ۲.۵۴ میلیارد دلار گزارش شده که نشان می‌دهد حتی در بازه‌های کمتر از یک سال هم رقم واردات می‌تواند به چند میلیارد دلار برسد.   حالا چرا در سبد ۲.۵ میلیارد دلاری، آیفون ۶۴ درصد از ارزش را می‌گیرد؟ پاسخ اقتصادی ساده است: اختلاف قیمت متوسط. آیفون‌ها معمولاً در رده بالای قیمتی قرار دارند و حتی اگر از نظر تعداد دستگاه سهم کوچکتری داشته باشند، از نظر ارزش دلاری واردات سهم بسیار بزرگ‌تری می‌سازند. این الگو قبلا هم در آمارهای رسمی دیده شده است؛ مثلا گزارش‌های مرتبط با واردات موبایل در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بخشی از واردات ارزی مربوط به گوشی‌های گران‌قیمت بوده و همین مسئله بحث سیاست‌گذاری تعرفه و مدیریت ارز را پررنگ کرده است. از زاویه سیاست‌گذاری، این ترکیب دو اثر همزمان دارد: اثر بر تقاضای ارز و مدیریت منابع ارزی: وقتی یک کالا با تعداد نسبتا محدود، سهم بزرگی از ارزش واردات را می‌گیرد، فشار ارزی آن در مقیاس کل اقتصاد محسوس می‌شود. این موضوع در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی و حساسیت نسبت به واردات کالاهای مصرفی روبه‌روست، باعث می‌شود بحث‌هایی مثل اولویت‌بندی واردات یا تفکیک سیاست تعرفه‌ای برای رده‌های قیمتی دوباره مطرح شود. نمونه این نگاه را می‌توان در خبرهای اخیر درباره تعیین حقوق گمرکی متفاوت برای گوشی‌های بالای یک آستانه قیمتی دید که نشان می‌دهد سیاست‌گذار به تفکیک رده‌های گران‌تر توجه دارد. اثر بر ساختار بازار داخل و رفتار مصرف‌کننده: سهم بالای آیفون در ارزش واردات الزاماً به معنی لوکس‌گرایی کل بازار نیست؛ بیشتر نشان‌دهنده وجود یک بخش فعال و پایدار از تقاضای پریمیوم است که با وجود هزینه بالاتر، همچنان خرید انجام می‌دهد. این بخش می‌تواند ناشی از نیازهای کاری، ترجیح اکوسیستم نرم‌افزاری، یا حتی کارکرد آیفون به عنوان کالای بادوام‌تر در ذهن برخی مصرف‌کنندگان باشد. برداشت خنثی این است که این تقاضا وجود دارد و سیاست‌گذار باید آن را در طراحی قواعد واردات، رجیستری و تعرفه لحاظ کند تا بازار غیررسمی تقویت نشود.

شکاف میان ارزش واردات و سهم بازار

برای دیدن تصویر کامل، باید داده‌های رجیستری را کنار واردات گذاشت. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بازار و رجیستری تا شهریور ۱۴۰۴ اشاره می‌کند که در مجموع حدود ۱۰۶ میلیون دستگاه گوشی هوشمند، دکمه‌ای و تبلت در کشور ثبت شده است. همین نوع داده‌ها نشان می‌دهد برندهایی مثل سامسونگ در تعداد دستگاه‌های فعال سهم بسیار بزرگی دارند، چون بخش اصلی تقاضای کشور در رده اقتصادی و میان‌رده متمرکز است. این نکته با آمارهای واردات هم سازگار است؛ زیرا در دوره‌های مختلف، تعداد واردات گوشی زیاد است اما ارزش متوسط هر دستگاه به ترکیب برند و مدل وابسته می‌ماند.   در سال‌های اخیر، گزارش‌های گمرک از کاهش یا افزایش واردات در بازه‌های زمانی مختلف خبر داده‌اند. برای نمونه، در گزارشی درباره ۱۰ ماهه یک سال اخیر، کاهش تعداد و ارزش واردات نسبت به مدت مشابه مطرح شده است. این نوع نوسان‌ها معمولاً از ترکیبی از عوامل اثر می‌گیرد: تغییر مقررات، نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های تخصیص ارز، تغییر تعرفه‌ها، و همچنین تغییر تقاضا در بازار داخلی. در همین چارچوب، سهم ۶۴ درصدی آیفون از ارزش واردات در سبد ۲.۵ میلیارد دلاری، یک پیام سیاستی هم دارد: اگر هدف سیاست‌گذار کاهش فشار ارزی باشد، تمرکز روی رده‌های قیمتی بالا اثرگذاری بیشتری نسبت به تمرکز روی کل بازار دارد. چون بخش عمده نیاز عمومی بازار در میان‌رده‌هاست، اما فشار ارزی می‌تواند بیشتر در گوشی‌های گران‌قیمت متمرکز باشد. این دقیقاً همان جایی است که ابزارهای تنظیم‌گری مانند حقوق گمرکی پلکانی یا سخت‌گیری بر مسیرهای غیررسمی می‌تواند اثرگذار باشد، البته به شرطی که بازار را به سمت قاچاق هل ندهد. یک نکته نسبتا مثبت در این میان، نقش داده‌محوری است. وقتی آمار واردات (از گمرک) و آمار دستگاه‌های فعال (از رجیستری) همزمان در دسترس باشد، می‌توان تصمیم‌های دقیق‌تری گرفت: مثلا تفکیک سیاست برای گوشی‌های گران‌قیمت، یا تنظیم مقررات به نحوی که هم درآمدهای گمرکی قابل پیش‌بینی باشد و هم بازار رسمی لطمه نخورد. گزارش‌های گمرک درباره تعداد و ارزش واردات به تفکیک رویه تجاری و مسافری نیز به همین شفافیت کمک می‌کند.

جمع‌بندی

تصویر ۲.۵ میلیارد دلاری واردات موبایل، همراه با سهم ۶۴ درصدی آیفون از ارزش واردات، نشان می‌دهد مسئله واردات گوشی در ایران بیشتر از آنکه فقط بحث مصرف‌کننده باشد، یک موضوع ارزی و تنظیم‌گری است. از یک سو، بازار موبایل به‌طور طبیعی به واردات وابسته است و ارقام چند میلیارد دلاری در سال‌های اخیر تکرار شده‌اند. از سوی دیگر، ترکیب ارزش واردات می‌گوید بخش پریمیوم می‌تواند سهم بزرگی از دلار را جذب کند، حتی اگر از نظر تعداد، بازار را در اختیار نداشته باشد. در نگاه خنثی، راه‌حل پایدار نه در توقف کامل واردات است و نه در رهاسازی بدون قاعده؛ بلکه در طراحی سیاستی است که هم بازار رسمی را تقویت کند و هم فشار ارزی را مدیریت‌پذیر نگه دارد: تفکیک رده‌های قیمتی، شفافیت قواعد، و اتکا به داده‌های گمرک و رجیستری برای تنظیم‌گری دقیق‌تر.