در آذر ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه کشور به ۴۲٫۲ درصد رسید و نسبت به ماه قبل افزایش نشان داد. نقشه تورم سالانه به تفکیک استانها نیز نشان میدهد شتاب افزایش قیمتها در همه کشور یکسان نیست؛ از یک سو سمنان بالاترین نرخ تورم سالانه را ثبت کرده و از سوی دیگر خراسان جنوبی پایینترین نرخ را داشته است. این تفاوتها فقط یک عدد آماری نیستند و میتوانند درباره فشار هزینه زندگی، ساختار بازارها و حتی کیفیت سیاستگذاری در سطح منطقهای سرنخ بدهند.
تورم سالانه یعنی درصد تغییر متوسط شاخص قیمت مصرف کننده در دوازده ماه منتهی به آذر ۱۴۰۴ نسبت به دوازده ماه قبل از آن. به بیان ساده، این شاخص میگوید هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات برای خانوارها در یک سال گذشته به طور متوسط چقدر بالا رفته است. در همین ماه، علاوه بر تورم سالانه، تورم نقطه به نقطه نیز در سطح کشور در محدوده بالایی قرار داشت و این هم نشانهای از تداوم فشارهای قیمتی در بخشهایی از سبد مصرف خانوار است.
بر پایه دادههای نقشه، میانگین کشور ۴۲٫۲ درصد است و دامنه تغییرات استانی از حدود ۳۷٫۱ درصد در خراسان جنوبی تا ۴۸٫۰ درصد در سمنان کشیده میشود. این فاصله حدود ۱۰٫۹ واحد درصدی، برای یک شاخص دوازدهماهه، قابل توجه است و نشان میدهد تجربه تورمی خانوارها در استانهای مختلف میتواند به شکل معناداری متفاوت باشد. از زاویه سیاست عمومی، همین تفاوت میتواند توضیح دهد چرا برخی استانها حساسیت بیشتری به موجهای قیمتی دارند و چرا نسخههای یکسان، همیشه نتیجه یکسان نمیدهند.
چرا تورم استانی متفاوت میشود
اولین دلیل، تفاوت در ترکیب هزینههای خانوار و وزن گروههای مصرفی است. استانهایی که سهم بالاتری از هزینه خانوارشان به مسکن، اجاره، خوراکیها یا حمل و نقل گره خورده، معمولا در دورههایی که این گروهها جهش میکنند، تورم بالاتری را لمس میکنند. این موضوع مخصوصا در استانهایی که بازار اجاره فعالتر است یا فشار تقاضای شهری و مهاجرتی بالاتر دارد، برجسته میشود. حتی اگر شاخص ملی یک میانگین واحد ارائه کند، تغییرات اجاره یا خوراکیها در یک استان میتواند اثر قویتری روی سبد مصرفی همان استان بگذارد.
دومین عامل، تفاوت در ساختار عرضه و شبکه توزیع است. فاصله تا مراکز تولید، هزینه حمل، دسترسی به زنجیره سرد و ظرفیت انبارداری، همه میتوانند قیمت تمام شده کالاها را در مناطق مختلف تغییر دهند. در برخی استانها سهم بیشتری از مصرف از طریق واردات بیناستانی تامین میشود و در نتیجه، هر اختلالی در لجستیک، سوخت، یا تامین مالی شبکه توزیع سریعتر به قیمت نهایی منتقل میشود. در مقابل، استانهایی که بخشی از خوراکیها یا خدماتشان اتکای بیشتری به تولید محلی دارد، ممکن است در برخی دورهها ضربه کمتری بخورند و تورم سالانه پایینتری ثبت کنند.
سومین عامل، تفاوت در بازار کار و ترکیب فعالیتهای اقتصادی است. استانهایی که سهم خدمات و فعالیتهای شهری در آنها بالاتر است، معمولا حساسیت بیشتری به تورم خدمات دارند؛ تورمی که اغلب چسبندگی بالاتری دارد و کندتر پایین میآید. در نقطه مقابل، در استانهایی که الگوی مصرف یا ساختار اشتغال متفاوت است، مسیر تورم میتواند شکل دیگری بگیرد. این تفاوتها به معنای بهتر یا بدتر بودن یک استان نیست؛ بلکه نشان میدهد متغیرهای محلی، مسیر انتقال تورم را تغییر میدهند.
چهارمین عامل، اثرات پایه و نوسانهای مقطعی است. تورم سالانه از متوسط دوازده ماهه ساخته میشود؛ بنابراین اگر یک استان در نیمه اول سال جهش قیمتی متفاوتی تجربه کرده باشد، اثر آن تا مدتها در تورم سالانه باقی میماند. به همین دلیل، گاهی ممکن است تورم سالانه یک استان بالا باشد، اما در ماههای اخیر نشانههایی از کند شدن رشد قیمتها دیده شود، یا برعکس. برای تحلیل دقیقتر، تورم سالانه باید کنار تورم ماهانه و نقطه به نقطه دیده شود.
از تصویر آماری تا پیامهای سیاستی
برداشت اول از این نقشه، ضرورت سیاستگذاری دقیقتر و منطقهمحور است. وقتی بین استانها نزدیک به ۱۱ واحد درصد اختلاف در تورم سالانه دیده میشود، روشن است که فشار هزینه زندگی برای همه خانوارها به یک اندازه نیست. در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی اگر کاملا یکنواخت طراحی شوند، ممکن است در استانهای پرفشار ناکافی و در استانهای کم فشار کم اثر یا حتی پرهزینه شوند. یک رویکرد واقع گرایانه میتواند این باشد که برنامههای جبرانی و حمایتی، در کنار معیارهای درآمدی، به شاخصهای تورمی منطقهای هم توجه کنند.
برداشت دوم، تمرکز بر گلوگاههای اصلی تورم استانی است؛ به ویژه مسکن و خوراکیها که معمولا بیشترین تماس را با زندگی روزمره دارند. اگر در یک استان محرک اصلی تورم، اجاره و هزینههای مسکن باشد، سیاست موثرتر میتواند حول افزایش عرضه مسکن استیجاری، تسهیل ساخت و ساز، کاهش ریسک تامین مالی پروژهها و بهبود تنظیم گری بازار اجاره شکل بگیرد. اگر در استانی دیگر خوراکیها نقش بزرگتری داشته باشند، سیاست موثرتر میتواند بهبود زنجیره تامین، کاهش هزینه مبادله، شفافیت در شبکه توزیع، و مدیریت بهتر ذخایر و واردات اقلام حساس باشد. این تفاوت رویکردها، به جای نسخههای یکسان، میتواند کارایی سیاست را بالا ببرد.
برداشت سوم، اهمیت کیفیت داده و پایش مستمر است. اینکه دادههای تفکیکی استانها در دسترس است، خودش یک نقطه مثبت برای حکمرانی اقتصادی محسوب میشود؛ چون امکان پایش هدفمند، سنجش اثر سیاستها و گفتگوی دقیقتر درباره علت تفاوتها را فراهم میکند. همچنین رسانهها، فعالان اقتصادی و حتی خانوارها میتوانند با اتکا به همین دادهها، تصویر دقیقتری از وضعیت محلی خود داشته باشند و تصمیمهای مصرفی و سرمایهگذاری را منطقیتر تنظیم کنند.
پیام کلی این است که تورم آذر ۱۴۰۴ در سطح ملی بالا باقی مانده و همزمان، توزیع استانی آن ناهمگن است. از منظر تحلیلی، این ناهمگنی میتواند به سیاستگذار کمک کند تا به جای نگاه کاملا سراسری، کانونهای فشار را دقیقتر شناسایی کند و بستههای کنترل تورم را متناسب با شرایط محلی تنظیم کند. اگر این نقشه به ابزاری برای تصمیمسازی تبدیل شود، میتواند در کنار اصلاحات کلان پولی و مالی، به کاهش تدریجی فشار معیشتی در استانهای پرفشار کمک کند و مسیر تعدیل تورم را قابل پیش بینیتر سازد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟