جمعبندی عملکرد ۸ماهه منابع بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد از «منابع مصوبِ ۸ماهه»، حدود ۶۸ درصد محقق شده و در نتیجه، «عدم تحقق منابع» به حدود ۱,۰۵۹ همت رسیده است. در میان اجزای اصلی منابع، درآمدهای عمومی (که عمدتاً مالیات و سایر درآمدها را شامل میشود) وضعیت بهتری داشته و ۸۱ درصد تحقق یافته؛ اما واگذاری داراییهای سرمایهای تنها ۳۳ درصد تحقق را ثبت کرده و همین بخش، یکی از کانونهای اصلی شکاف منابع بوده است.
این تصویر، نه بهمعنای فروپاشی تامین مالی دولت است و نه نشانه حل مسئله کسری؛ بلکه بیشتر نشان میدهد ستون اصلی تامین مالی (درآمدهای عمومی) تا حدی کار کرده، اما بخشهای متکی بر فروش دارایی و تامین مالی از محل واگذاریها—بهویژه در حوزه داراییهای سرمایهای—همچنان «ریسک تحقق» بالایی دارند.
درآمدهای عمومی؛ ستون نسبتاً باثباتتر، اما با شکاف ۳۰۶ همتی
در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۴، درآمدهای عمومی از رقم مصوب ۸ماهه ۱,۶۳۰ همت به عملکرد ۱,۳۲۵ همت رسیده؛ یعنی ۸۱ درصد تحقق و عدم تحقق حدود ۳۰۶ همت.
در میان سه جزء اصلی منابع، این بخش «قابل اتکاتر» به نظر میرسد؛ چون معمولاً از کانالهایی مانند مالیات، حقوق ورودی و سایر درآمدهای جاری تامین میشود و نسبت به فروش دارایی یا انتشار اوراق، کمتر به شوکهای بیرونی وابسته است.
با این حال، همین «عدم تحقق ۳۰۶ همتی» نیز از منظر سیاستگذاری مهم است. اگر در همان نیمه اول سال، شکاف درآمدهای عمومی شکل بگیرد، فشار تامین مالی بهطور طبیعی به سمت دو مسیر دیگر میرود: یا افزایش اتکا به واگذاری دارایی مالی (انتشار اوراق/استقراض و…)، یا فشردهتر شدن هزینهها و تاخیر در پرداختها. نتیجه هر کدام از این مسیرها، اثرات خاص خود را دارد: مسیر اول میتواند به افزایش تعهدات آتی دولت و هزینههای بهره/بازپرداخت منجر شود و مسیر دوم میتواند به انباشت بدهی دولت به پیمانکاران، صندوقها یا دستگاهها و کاهش کیفیت اجرای پروژهها ختم شود.
یک برداشت واقعگرایانهِ نسبتاً مثبت از تحقق ۸۱ درصدی درآمدهای عمومی این است که «بخش جاری و قابل وصولتر» بودجه، کاملاً از کار نیفتاده و ظرفیت اداره سال مالی را تا حدی فراهم کرده است. اما برداشت مکمل هم این است که حتی در همین ستون نسبتاً پایدار، تحقق کامل رخ نداده و بنابراین دولت ناچار است در ادامه سال یا سمت هزینه را مدیریت کند یا مسیرهای تامین مالی جایگزین را فعالتر کند—که خود، ریسکهایی به همراه دارد.
واگذاری داراییها؛ پاشنه آشیل «تحقق منابع» در ۸ماهه ۱۴۰۴
در دو ردیف «واگذاری داراییها»، تصویر متفاوتتر است:
- واگذاری داراییهای سرمایهای: از مصوب ۸ماهه ۶۲۰ همت تنها ۲۰۶ همت محقق شده؛ یعنی ۳۳ درصد تحقق و کسری حدود ۴۱۴ همت.
- واگذاری داراییهای مالی: از مصوب ۸ماهه ۱,۰۵۳ همت حدود ۷۱۵ همت محقق شده؛ یعنی ۶۸ درصد تحقق و عدم تحقق حدود ۳۳۹ همت.
برای اینکه این اعداد معنیدار شوند، باید به ماهیت هر کدام توجه کرد:
۱) واگذاری دارایی سرمایهای (۳۳٪ تحقق):
این ردیف معمولاً شامل منابعی مانند درآمدهای ناشی از فروش نفت/میعانات و فرآوردهها، فروش اموال و داراییهای سرمایهای دولت و برخی اقلام مشابه است. تحقق پایین ۳۳ درصدی، از این زاویه مهم است که این منبع در عمل به متغیرهایی حساس است که همیشه در کنترل کامل سیاستگذار نیست: شرایط بازار، محدودیتهای صادراتی، سازوکارهای وصول ارز و تبدیل آن به ریال، و حتی زمانبندی فروش داراییها. پایین بودن تحقق این ردیف، بهطور معمول علامت میدهد که بودجه در بخش «منابع سرمایهای»، خوشبینانه بسته شده یا در اجرا با محدودیتهای جدی روبهرو بوده است.
۲) واگذاری دارایی مالی (۶۸٪ تحقق):
این بخش بیشتر به ابزارهای تامین مالی مثل فروش اوراق و سایر روشهای تامین مالی برمیگردد. تحقق ۶۸ درصدی از یک طرف نشان میدهد «بازار تامین مالی» تا حدی در خدمت پوشش شکافها قرار گرفته؛ اما از طرف دیگر، عدم تحقق حدود ۳۳۹ همتی یعنی این مسیر هم نتوانسته تمام انتظارات بودجه را برآورده کند. علاوه بر این، اتکای بیشتر به واگذاری دارایی مالی، در سالهای بعد با «هزینه خدمت بدهی» و فشار بازپرداخت همراه میشود؛ بنابراین حتی وقتی تحقق آن بالا باشد، همیشه یک ملاحظه پایداری مالی نیز در کنار آن مطرح است.
در جمعبندی ۸ماهه، کل منابع مصوب ۸ماهه ۳,۳۰۴ همت بوده و عملکرد ۲,۲۴۶ همت ثبت شده؛ یعنی همان تحقق ۶۸ درصدی و عدم تحقق ۱,۰۵۹ همتی.
این شکاف بهتنهایی کافی است تا درک شود چرا در اسناد پشتیبان بودجه سال بعد، روی «واقعگرایی» در برآورد ردیفهای پرریسک تاکید میشود؛ چون اگر منبعی مثل واگذاری دارایی سرمایهای با چنین اختلافی مواجه شود، کل معماری توازن بودجه تحت فشار قرار میگیرد.
نتیجهگیری؛ پیام اصلی ۸ماهه ۱۴۰۴ برای بودجهریزی سال بعد
از دادههای عملکرد ۸ماهه منابع بودجه ۱۴۰۴ میتوان چند نکته کاربردی برداشت کرد:
- اتکای اصلی روی درآمدهای عمومی، نسبتاً کارکرده (تحقق ۸۱ درصد)، اما کامل نبوده و شکاف ۳۰۶ همتی همچنان قابل توجه است.
- ضعف اصلی در تحقق منابع، در واگذاری دارایی سرمایهای دیده میشود (تحقق ۳۳ درصد) که بهتنهایی ۴۱۴ همت از شکاف را توضیح میدهد.
- واگذاری دارایی مالی نقش ضربهگیر داشته (تحقق ۶۸ درصد)، اما نتوانسته شکاف را بهطور کامل پر کند و خود نیز با عدم تحقق ۳۳۹ همتی مواجه بوده است.
تصویر کلی، تحقق ۶۸ درصدی منابع و عدم تحقق ۱,۰۵۹ همتی است؛ عددی که نشان میدهد مدیریت بودجه در ادامه سال، ناگزیر به ترکیبی از کنترل هزینه، جابهجایی اولویتها و تامین مالی خواهد بود.
رگه مثبت واقعگرایانه در این تصویر، این است که «درآمدهای عمومی» همچنان ستون فعال تامین مالی بوده و از فروپاشی کامل منابع جلوگیری کرده است. اما پیام اصلی برای سیاستگذاری بودجهای روشن میماند: تا زمانی که ردیفهای پرریسک (بهویژه واگذاری دارایی سرمایهای) با شکافهای بزرگ مواجه باشند، کسری بودجه یا از مسیر افزایش بدهی و تامین مالی، یا از مسیر فشار بر هزینهها و تعویق پرداختها خود را نشان خواهد داد—و هر دو مسیر، هزینههای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟