دادههای مرکز پژوهشهای مجلس از بودجه دستگاههای اجرایی در جدول ۷ نشان میدهد سهم اعتبارات دستگاههای اجرایی از مجموع مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد رسیده است. این نسبت نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ که ۵۸ درصد گزارش شده، افزایش قابل توجهی دارد و همزمان از تغییر ترکیب مصارف بودجه عمومی و جابهجایی وزن اقلامی مثل ردیفهای متفرقه و تملک داراییهای مالی حکایت میکند.
بر مبنای همین گزارش، بودجه دستگاههای اجرایی در ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۶ درصد رشد اسمی داشته و به حدود ۳۹۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اعداد به زبان ساده میگویند وزن بودجه دستگاهی دوباره در حال پررنگ شدن است و سهم بزرگتری از منابع عمومی، مستقیم در جداول دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف میشود.
تحلیل روند سهم بودجه دستگاهی از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای بودجهای خود یک نمودار روندی از سهم بودجه دستگاههای اجرایی از مجموع مصارف بودجه عمومی منتشر کرده که نوسانهای قابل توجهی را نشان میدهد. بر اساس این روند، سهم دستگاهها در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ عمدتا در محدودههای بالاتر قرار داشته و سپس در ۱۴۰۰ افت چشمگیری به حدود ۵۷ درصد را تجربه کرده است؛ پس از آن در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دوباره به محدوده بالاتر برگشته و در ۱۴۰۳ به حدود ۷۸ درصد رسیده، اما در ۱۴۰۴ دوباره به ۵۸ درصد کاهش پیدا کرده و در نهایت در لایحه ۱۴۰۵ به ۶۷ درصد افزایش یافته است.
این نوسانهای بزرگ معمولا از چند مسیر توضیحپذیر است:
بزرگ و کوچک شدن ردیفهای متفرقه و برخی اقلام غیر دستگاهی
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره بودجه ۱۴۰۴ تصریح شده که افت سهم دستگاهها به ۵۸ درصد عمدتا به دلیل بزرگتر شدن ردیفهای متفرقه و تملک داراییهای مالی بوده است. یعنی بخشی از مصارف بودجه عمومی در قالبهایی خارج از جدول دستگاهها وزن گرفته و سهم دستگاهی را پایین آورده است.
تغییر شیوه تنظیم و طبقهبندی مصارف در بودجههای سنواتی
حتی بدون تغییر واقعی در سطح هزینهکرد دولت، تغییر در نحوه نمایش اعتبارات میتواند نسبتها را جابهجا کند. وقتی برخی اقلام به ردیفهای متمرکز یا متفرقه منتقل میشوند یا بالعکس به جدول دستگاهها برمیگردند، سهم دستگاهی بالا و پایین میشود. گزارشهای بودجهای مجلس نیز دقیقا روی همین تفاوتهای طبقهبندی و محل ثبت تاکید دارند.
فشارهای مالی و نیاز به انعطافپذیری دولت در مدیریت مصارف
در سالهایی که دولت با تکانههای درآمدی یا شوکهای هزینهای روبهروست، تمایل به ایجاد حاشیه مانور در ردیفهای متمرکز بیشتر میشود. این موضوع میتواند سهم بودجه دستگاهی را کاهش دهد. در مقابل، در سالهایی که تمرکز بر برنامهمحوری یا تثبیت تعهدات جاری دستگاهها پررنگتر است، سهم بودجه دستگاهی افزایش مییابد. گزارش ۱۴۰۵ نیز با اشاره به بزرگ شدن بودجه دستگاهها و رشد اسمی آن، به همین سمت اشاره دارد.
در نتیجه، سهم ۶۷ درصدی در لایحه ۱۴۰۵ را باید بیشتر به عنوان یک تغییر در ترکیب و شیوه تخصیص مصارف بودجه عمومی فهم کرد، نه صرفا یک عدد که به تنهایی معنای گسترش یا کوچکسازی دولت را تعیین کند.
پیامدهای سهم ۶۷ درصدی در بودجه عمومی ۱۴۰۵
افزایش سهم دستگاههای اجرایی از بودجه عمومی دولت میتواند هم پیامهای مثبت داشته باشد و هم ملاحظات سیاستی ایجاد کند.
شفافتر شدن مسیر تخصیص و امکان رصد دقیقتر عملکرد
وقتی سهم بیشتری از مصارف بودجه عمومی در جدول دستگاهها تعیین تکلیف میشود، ردیابی اینکه منابع به کدام دستگاه و کدام مأموریت اختصاص یافته سادهتر است. از این منظر، افزایش سهم دستگاهی میتواند به شفافیت بودجه کمک کند، چون وزن تصمیمگیری از ردیفهای کلی و متفرقه به سمت جداول قابل رصد حرکت میکند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره بودجه ۱۴۰۵ که به طور مشخص جدول ۷ و تفکیک دستگاهها را محور قرار میدهد، نشان میدهد خود تحلیلگران بودجه هم برای ارزیابی دقیقتر، به افزایش قابلیت رصد این بخش توجه دارند.
کاهش فضای مانور دولت در مصارف متمرکز و افزایش قفلشدگی بودجه
در نقطه مقابل، سهم بالاتر بودجه دستگاهی میتواند به معنای قفلشدگی بیشتر مصارف باشد. زیرا اعتبارات دستگاهها معمولا شامل هزینههای جاری تثبیتشده مثل حقوق و دستمزد و تعهدات مستمر است و جابهجایی آن در طول سال ساده نیست. بنابراین اگر شوک درآمدی رخ دهد یا هزینههای پیشبینینشده ایجاد شود، دولت ممکن است انعطاف کمتری در مدیریت منابع داشته باشد و ناچار شود از مسیرهای دیگری مثل بدهی یا کاهش سرمایهگذاری عمرانی تعدیل انجام دهد. این یک ملاحظه خنثی اما مهم است که در تحلیل بودجه باید دیده شود.
پیام ساختاری برای برنامهمحوری و مدیریت عملکرد
در برخی روایتها از بودجه ۱۴۰۵، روی برنامهمحوری و تمرکز بر بازآرایی تخصیصها تاکید شده است. اگر افزایش سهم بودجه دستگاهی با تقویت سازوکارهای تخصیص مبتنی بر عملکرد همراه شود، میتواند یک نکته نسبتا مثبت باشد؛ چون به جای بزرگ شدن صرف هزینههای جاری، امکان چانهزنی بر سر خروجیها و اولویتها را بالا میبرد. البته تحقق این مزیت به کیفیت اجرای نظام بودجهریزی و گزارشدهی عملکرد وابسته است.
ارتباط با رشد اسمی ۲۶ درصدی بودجه دستگاهها
رشد ۲۶ درصدی بودجه دستگاهها در ۱۴۰۵ یک عدد اسمی است و باید کنار تورم و تغییرات هزینههای اجتنابناپذیر دولت تفسیر شود. در فضای تورمی، رشد اسمی لزوما به معنای افزایش واقعی توان خرید دستگاهها نیست. اما ترکیب رشد و افزایش سهم میتواند نشان دهد دولت تلاش کرده بخش بزرگتری از مصارف را در قالب بودجه دستگاهی تثبیت کند و از پراکندگی در ردیفهای غیر دستگاهی تا حدی بکاهد.
جمعبندی
سهم ۶۷ درصدی دستگاههای اجرایی از بودجه عمومی در لایحه ۱۴۰۵، در امتداد نوسانهای بزرگ چند سال اخیر، یک تغییر مهم در ترکیب مصارف دولت است. این عدد نسبت به ۵۸ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۴ افزایش یافته و همزمان با رشد اسمی ۲۶ درصدی بودجه دستگاهها تا سطح ۳۹۷۱ هزار میلیارد تومان همراه شده است.
دولت در ۱۴۰۵ بخشی از تخصیصها را دوباره به سمت جدول دستگاهها برگردانده و از وزن ردیفهای غیر دستگاهی کاسته است. اثر بالقوه مثبت این جابهجایی میتواند افزایش شفافیت تخصیص و امکان رصد دقیقتر اعتبارات باشد؛ در مقابل، ملاحظه آن میتواند کاهش انعطافپذیری بودجه در مواجهه با شوکها و افزایش قفلشدگی مصارف باشد. در نهایت، اینکه این تغییر به بهبود حکمرانی مالی منجر شود یا صرفا جابهجایی حسابداری بماند، به کیفیت اجرای برنامهمحوری، گزارشدهی عملکرد و انضباط مالی در طول سال بودجهای وابسته است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟