واردات؛ آینهای از ساختار تولید
بررسی ترکیب واردات غیرنفتی، یکی از دقیقترین روشها برای فهم ساختار واقعی اقتصاد است. آنچه یک کشور وارد میکند، بیش از آنکه صرفاً تابع ترجیحات مصرفی باشد، بازتابی از توان تولید داخلی، کمبودهای ساختاری و مسیر سیاست صنعتی است. در اقتصاد ایران نیز، واردات غیرنفتی نقش مهمی در تأمین نهادههای تولید، کالاهای واسطهای و بخشی از نیازهای مصرفی ایفا میکند.
ترکیب واردات در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری نسبتاً شفاف از اولویتهای واقعی اقتصاد ارائه میدهد؛ تصویری که هم نشانههای وابستگی را آشکار میکند و هم ظرفیتهای بالقوه اصلاح را نشان میدهد.
غلبه کالاهای صنعتی؛ ۶۵ درصد از کل واردات
بر اساس دادههای موجود، حدود ۶۵ درصد از واردات غیرنفتی ایران در این دوره به کالاهای صنعتی اختصاص داشته است. این سهم بالا نشان میدهد بخش قابلتوجهی از نیاز تولید و مصرف کشور همچنان به واردات کالاهای صنعتی و وابسته به زنجیرههای خارجی متکی است.
از منظر تحلیلی، این عدد دو تفسیر همزمان دارد. از یک سو، نشاندهنده وابستگی ساختاری صنایع داخلی به واردات قطعات، ماشینآلات و کالاهای واسطهای است؛ وابستگیای که در شرایط محدودیت ارزی، میتواند به گلوگاه تولید تبدیل شود. از سوی دیگر، سهم بالای کالاهای صنعتی در واردات، لزوماً نشانه مصرفمحور بودن واردات نیست و میتواند بیانگر تداوم فعالیت تولیدی و نیاز صنایع به نهادههای خارجی باشد.
صنعت؛ هم واردکننده و هم مصرفکننده
نکته قابلتوجه آن است که بخش صنعت، هم در سمت واردات و هم در سمت صادرات، نقشی پررنگ دارد. واردات کالاهای صنعتی الزاماً به معنای تضعیف تولید داخلی نیست؛ در بسیاری موارد، این کالاها شامل مواد اولیه، تجهیزات و فناوریهایی هستند که تولید داخلی به آنها وابسته است.
در این چارچوب، واردات صنعتی را میتوان بهعنوان بخشی از زنجیره تولید تحلیل کرد، نه صرفاً بهعنوان جایگزین تولید داخل. با این حال، تداوم این وضعیت بدون برنامه مشخص برای بومیسازی تدریجی، میتواند وابستگی را تثبیت کند و هزینههای تولید را در برابر شوکهای ارزی افزایش دهد.
معدن و صنایع معدنی؛ سهم ۱۲ درصدی از سبد واردات غیرنفتی
حدود ۱۲ درصد از واردات غیرنفتی به گروه معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد. این سهم نشان میدهد که با وجود ظرفیت بالای معدنی کشور، همچنان بخشی از مواد معدنی یا محصولات فرآوریشده از خارج تأمین میشود.
این وضعیت را میتوان نشانهای از شکاف میان استخراج و فرآوری دانست. در بسیاری از موارد، واردات در این بخش نه به دلیل فقدان منابع، بلکه به دلیل محدودیت در فناوری فرآوری یا صرفه اقتصادی کوتاهمدت صورت میگیرد. از منظر سیاستی، این سهم میتواند بهعنوان نشانهای از فرصت توسعه زنجیره ارزش معدنی تلقی شود.
کشاورزی؛ سهم قابلتوجه در واردات
حدود ۲۱ درصد از واردات غیرنفتی مربوط به بخش کشاورزی است. این سهم نشان میدهد تأمین امنیت غذایی کشور همچنان نیازمند واردات قابلتوجهی است؛ چه در قالب نهادههایی مانند خوراک دام و دانههای روغنی و چه در قالب برخی محصولات اساسی.
در تحلیل این بخش، باید میان واردات مصرفی و واردات نهادهای تفکیک قائل شد. بخش مهمی از واردات کشاورزی، مستقیماً در زنجیره تولید داخلی استفاده میشود و حذف یا محدودسازی ناگهانی آن میتواند به افزایش هزینهها و فشار تورمی منجر شود. با این حال، همین سهم بالا نشاندهنده ظرفیت بالقوه برای افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی تدریجی در صورت اصلاح سیاستهای حمایتی و تولیدی است.
پتروشیمی و پایه نفتی؛ سهم محدود در واردات
سهم حدود ۲ درصدی کالاهای پتروشیمی و پایه نفتی در واردات غیرنفتی، نکتهای قابلتوجه است. این عدد نشان میدهد ایران در این حوزه، بهواسطه ظرفیت تولید داخلی، وابستگی محدودی به واردات دارد.
از منظر تحلیلی، این وضعیت را میتوان یکی از نقاط قوت ساختار وارداتی کشور دانست. حضور پررنگ تولید داخلی در این بخش، موجب شده واردات به حداقل برسد و حتی امکان تأمین بخشی از نیاز سایر بخشها از داخل فراهم شود.
تصویر کلی؛ واردات بهعنوان ابزار، نه هدف
ترکیب واردات غیرنفتی ایران در آغاز ۱۴۰۴ نشان میدهد که واردات، بیش از آنکه مصرفمحور باشد، تولیدمحور است. سهم بالای کالاهای صنعتی و نهادهای، گویای آن است که واردات نقش مکمل در حفظ سطح فعالیت اقتصادی ایفا میکند.
با این حال، تداوم این ساختار بدون سیاستگذاری فعال میتواند به تثبیت وابستگی منجر شود. در مقابل، اگر واردات بهعنوان ابزاری برای انتقال فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای تولید داخلی مدیریت شود، همین ترکیب میتواند به نفع رشد اقتصادی عمل کند.
بررسی ترکیب واردات غیرنفتی ایران در پنجماهه نخست ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد کشور همچنان به واردات کالاهای صنعتی و کشاورزی وابسته است، اما این وابستگی لزوماً به معنای ضعف مطلق نیست. بخش قابلتوجهی از واردات، در خدمت تولید داخلی قرار دارد و حذف آن بدون جایگزین، میتواند هزینههای بالاتری ایجاد کند.
در عین حال، این ترکیب پیام روشنی برای سیاستگذار دارد: مسیر اصلاح، نه در محدودسازی شتابزده واردات، بلکه در هدایت هدفمند آن و تقویت تولید داخلی نهفته است. در صورت حرکت تدریجی در این مسیر، ساختار وارداتی فعلی میتواند از یک نقطه آسیبپذیر، به یک اهرم توسعه تبدیل شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟