ترکیب صادرات غیرنفتی ایران در ۵ماهه ۱۴۰۴ | سهم پتروشیمی، معدن، صنعت و کشاورزی

ترکیب صادرات غیرنفتی ایران در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری نسبتاً شفاف از ساختار فعلی تجارت خارجی کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که بیش از آن‌که صرفاً یک گزارش آماری باشد، امکان خوانش دقیق‌تری از مزیت‌ها، تمرکزها و ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران را فراهم می‌کند. این سبد صادراتی نشان می‌دهد ایران همچنان بر پیشران‌های سنتی خود تکیه دارد، اما در عین حال نشانه‌هایی از تنوع و قابلیت ارتقا نیز در آن قابل مشاهده است.

پتروشیمی و پایه نفتی؛ محور اصلی صادرات

نزدیک به نیمی از صادرات غیرنفتی کشور در این بازه زمانی به گروه کالاهای پتروشیمی و پایه نفتی اختصاص دارد. این سهم بالا بیانگر آن است که زنجیره هیدروکربنی همچنان ستون فقرات صادرات ایران محسوب می‌شود. دسترسی به خوراک ارزان، زیرساخت‌های نسبتاً تثبیت‌شده و بازارهای منطقه‌ای، عواملی هستند که این جایگاه را توضیح می‌دهند. از منظر تحلیلی، این وضعیت دو وجه دارد. از یک سو، تمرکز بالا بر این گروه، صادرات را در معرض نوسانات قیمت جهانی انرژی قرار می‌دهد؛ اما از سوی دیگر، پتروشیمی نسبت به صادرات نفت خام، سطح بالاتری از ارزش افزوده ایجاد می‌کند و نشان‌دهنده حرکت اقتصاد به سمت فروش محصولات فرآوری‌شده‌تر است. بنابراین می‌توان این سهم را نشانه‌ای از استفاده نسبی از مزیت انرژی، در چارچوب صادرات غیرخام تلقی کرد.

معدن و صنایع معدنی؛ جایگاه دوم در سبد صادراتی غیرنفتی ایران

بخش معدن و صنایع معدنی با سهم حدود یک‌چهارم از کل صادرات غیرنفتی، جایگاه دوم را در سبد صادراتی ایران به خود اختصاص داده است. این سهم بالا بازتاب‌دهنده وفور ذخایر معدنی کشور و نقش پررنگ صنایع فلزی و معدنی در تجارت خارجی است. با این حال، ترکیب صادرات این بخش همچنان تا حد زیادی متکی بر مواد خام یا محصولات نیمه‌خام است. از دیدگاه سیاستی، همین سهم قابل توجه می‌تواند به‌عنوان نقطه اتکا برای توسعه صنایع پایین‌دستی عمل کند. به بیان دیگر، صادرات معدنی فعلی نشان می‌دهد زیرساخت و بازار وجود دارد و چالش اصلی، ارتقای سطح فرآوری و افزایش ارزش افزوده در داخل کشور است؛ مسیری که در صورت طی شدن، می‌تواند ثبات بیشتری به درآمدهای صادراتی ببخشد.

صنعت؛ سهم محدود اما راهبردی

محصولات صنعتی حدود ۱۷ درصد از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند. اگرچه این سهم در مقایسه با پتروشیمی و معدن کمتر است، اما از نظر کیفیت صادرات اهمیت ویژه‌ای دارد. صادرات صنعتی معمولاً نشانه‌ای از عمق تولید، توان فناورانه و اتصال به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی است. از منظر تحلیلی، این سهم را می‌توان نه به‌عنوان نقطه ضعف مطلق، بلکه به‌عنوان یک پایه موجود برای توسعه تلقی کرد. حضور صنعت در صادرات غیرنفتی، حتی با سهم محدود، نشان می‌دهد بخشی از تولید داخلی توان رقابت در بازارهای خارجی را دارد. در صورت بهبود محیط کسب‌وکار، دسترسی به فناوری و کاهش موانع تجاری، این بخش می‌تواند نقش پررنگ‌تری در متعادل‌سازی سبد صادراتی ایفا کند.

کشاورزی؛ سهم کوچک با اهمیت ساختاری سبد صادرات غیرنفتی ایران

بخش کشاورزی حدود ۹ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. این سهم در نگاه اول پایین به نظر می‌رسد، اما اهمیت آن صرفاً در عدد خلاصه نمی‌شود. صادرات کشاورزی به‌طور معمول اشتغال‌زا، پراکنده جغرافیایی و پیوندخورده با معیشت مناطق روستایی است و می‌تواند اثرات اجتماعی مثبتی داشته باشد. سهم فعلی کشاورزی نشان می‌دهد این بخش بیشتر نقش تکمیلی در صادرات دارد تا نقش پیشران. با این حال، بهبود استانداردها، بسته‌بندی و دسترسی به بازارهای هدف می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین، سهم این بخش را به‌صورت تدریجی افزایش دهد؛ امری که به متنوع‌تر شدن ترکیب صادرات نیز کمک خواهد کرد.

تصویر کلی از سبد صادرات غیرنفتی ایران

در مجموع، ترکیب صادرات غیرنفتی ایران در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تمرکز نسبتاً بالا بر مزیت‌های منابع‌محور است، اما در عین حال از وجود پایه‌های متنوع‌تر نسبت به گذشته حکایت دارد. مجموع سهم معدن، صنعت و کشاورزی بیش از نیمی از صادرات را تشکیل می‌دهد و این موضوع بیانگر آن است که صادرات غیرنفتی کشور به یک بخش واحد محدود نشده است. این ساختار را می‌توان یک وضعیت میانی دانست: نه آن‌چنان متنوع که در برابر شوک‌ها کاملاً مقاوم باشد و نه آن‌چنان تک‌محصولی که فاقد ظرفیت اصلاح و ارتقا تلقی شود. بررسی سبد صادرات غیرنفتی ایران در این بازه زمانی نشان می‌دهد اقتصاد کشور همچنان بر مزیت‌های سنتی خود تکیه دارد، اما زمینه‌هایی برای حرکت تدریجی به سمت تنوع و ارزش افزوده بالاتر نیز وجود دارد. سهم بالای پتروشیمی و معدن، در کنار حضور صنعت و کشاورزی، حکایت از ساختاری دارد که بیش از آن‌که بحرانی باشد، قابل بهبود و قابل هدایت است. در صورت تمرکز سیاست‌گذاری بر توسعه زنجیره‌های ارزش، کاهش خام‌فروشی و تثبیت بازارهای صادراتی، همین ترکیب فعلی می‌تواند در میان‌مدت به سبدی متوازن‌تر و باثبات‌تر تبدیل شود؛ مسیری که نه با جهش‌های ناگهانی، بلکه با اصلاحات تدریجی و هدفمند قابل تحقق است.