رشد نقدینگی در ایران ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ | اثر سیاست پولی، پایه پولی و تکانه‌های سیاسی بر تورم

تحولات نقدینگی و سیاست پولی، یکی از کلیدی‌ترین متغیرهایی است که مسیر تورم، رشد اقتصادی و رفتار بنگاه‌ها را در اقتصاد ایران تعیین می‌کند. بررسی روندهای چندساله نشان می‌دهد که تغییر در رویکرد بانک مرکزی، شدت تنش‌های سیاسی و نحوه مواجهه دولت با کسری بودجه، همگی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر شتاب خلق پول اثر گذاشته‌اند. داده‌های ارائه‌شده از ابتدای دهه ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳، تصویری فشرده اما معنادار از رابطه میان سیاست پولی، نرخ رشد پایه پولی و حجم نقدینگی ترسیم می‌کند؛ تصویری که بدون اغراق، بیش از هر چیز از تغییر فاز سیاست‌گذاری حکایت دارد.

تغییر فاز سیاست پولی و رفتار نقدینگی

بررسی روند نشان می‌دهد که در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰، هم‌زمان با تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و فشارهای بودجه‌ای، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در سطوح بالا تثبیت شده بود. نرخ‌های رشد بالای نقدینگی و پایه پولی در این دوره، بیش از آنکه حاصل سیاست‌گذاری فعال باشد، نتیجه ترکیب کسری بودجه مزمن، اضافه‌برداشت شبکه بانکی و فقدان لنگر انتظاراتی باثبات بود. اما از با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تا حوالی سال ۱۴۰۲، نشانه‌های روشنی از تغییر رویکرد بانک مرکزی دیده شد. حرکت از سیاست پولی انبساطی به سمت انقباض نسبی، افزایش نرخ‌های سود، کنترل ترازنامه بانک‌ها و محدودسازی رشد پایه پولی، به‌تدریج خود را در کاهش شتاب رشد نقدینگی نشان داده است. اگرچه حجم نقدینگی همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد، اما کاهش نرخ رشد آن را می‌توان نشانه‌ای از اثرگذاری سیاست‌های کنترلی دانست. این نکته اهمیت دارد که در اقتصادی با تورم ساختاری، توقف رشد نقدینگی نه ممکن است و نه مطلوب؛ آنچه اهمیت دارد، کنترل آهنگ رشد و جلوگیری از جهش‌های بی‌ثبات‌کننده است. از این منظر، داده‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی توانسته تا حدی از وضعیت واکنشی خارج شده و به تنظیم فعالانه متغیرهای پولی نزدیک شود.  

نقش تنش‌های سیاسی و انتظارات در نوسانات پولی

یکی از مؤلفه‌های برجسته در این روند، هم‌زمانی تغییرات نرخ رشد نقدینگی با افت‌وخیز تنش‌های سیاسی است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده که انتظارات تورمی، حتی بیش از متغیرهای واقعی، بر رفتار پولی اثرگذار است. در مقاطعی که ریسک‌های سیاسی افزایش یافته، فشار بر بازار ارز تشدید شده و به‌دنبال آن، سیاست پولی نیز ناچار به انبساط یا تسهیل غیرمستقیم شده است. در مقابل، هر زمان که فضای سیاسی به سمت ثبات نسبی حرکت کرده، امکان اعمال سیاست‌های انقباضی فراهم‌تر شده است. کاهش هم‌زمان رشد نقدینگی با افت نسبی تنش‌ها در سال ۱۴۰۳، از همین منطق تبعیت می‌کند. در واقع، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران تنها تابع تصمیمات فنی بانک مرکزی نیست، بلکه به‌شدت از محیط کلان و انتظارات بازیگران اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. نکته قابل‌توجه آن است که در دوره اخیر، حتی با وجود تداوم برخی نااطمینانی‌ها، سیاست‌گذار پولی تلاش کرده از واکنش‌های هیجانی پرهیز کند. این رفتار، هرچند هنوز به مهار کامل تورم منجر نشده، اما از تشدید بی‌ثباتی جلوگیری کرده و به بنگاه‌ها امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت داده است.  

پیامدها برای بنگاه‌ها و چشم‌انداز پیش‌رو

برای بخش واقعی اقتصاد، تغییر شتاب رشد نقدینگی دو پیام هم‌زمان دارد. از یک سو، کنترل رشد پول می‌تواند به مهار تورم و کاهش نااطمینانی قیمتی کمک کند؛ عاملی که در بلندمدت به نفع سرمایه‌گذاری و تولید است. از سوی دیگر، تداوم سیاست‌های انقباضی در شرایطی که اقتصاد با ناترازی انرژی و کمبود سرمایه در گردش مواجه است، می‌تواند فشار تأمین مالی بر بنگاه‌ها را افزایش دهد. در این چارچوب، داده‌ها نشان می‌دهد اگرچه نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته، اما سطح مطلق نقدینگی همچنان بالا و در حال افزایش است. این ترکیب، وضعیتی میانی ایجاد کرده است: نه انقباض شدید که فعالیت اقتصادی را قفل کند، و نه انبساطی که تورم را از کنترل خارج سازد. به همین دلیل می‌توان گفت سیاست پولی در مقطع فعلی، در حال مدیریت تعادل شکننده میان ثبات قیمتی و تداوم فعالیت بنگاه‌هاست. با این حال، در صورت تداوم ناترازی‌های ساختاری – از جمله در حوزه انرژی و بودجه – احتمال بازگشت فشار بر سیاست پولی وجود دارد. اگر این ناترازی‌ها از مسیر خلق پول جبران شوند، شتاب رشد نقدینگی در اقتصاد ایران می‌تواند بار دیگر افزایش یابد. برعکس، اصلاحات تدریجی در بودجه و نظام بانکی می‌تواند به تثبیت دستاوردهای کنونی کمک کند.   روندهای مشاهده‌شده نشان می‌دهد سیاست پولی در ایران وارد مرحله‌ای متفاوت از سال‌های گذشته شده است. کاهش نرخ رشد نقدینگی، در کنار کنترل پایه پولی، بیانگر تلاش برای خروج از چرخه بی‌ثباتی مزمن است؛ تلاشی که اگرچه هنوز کامل نیست، اما نشانه‌هایی از تغییر رویکرد را در خود دارد. در عین حال، شکنندگی این تعادل ایجاب می‌کند که تحلیل تحولات پولی با احتیاط و نگاه چندبعدی انجام شود. در مجموع، تصویر فعلی نه روایت یک موفقیت قاطع است و نه نشانه یک بحران قریب‌الوقوع؛ بلکه بازتاب‌دهنده دوره‌ای گذار است که آینده آن به کیفیت سیاست‌گذاری، مدیریت انتظارات و حل ناترازی‌های بنیادین اقتصاد وابسته خواهد بود.