بودجه ۱۴۰۵ و سناریوی تداوم وضع موجود؛ رشد ۰.۶٪، تورم ۴۵.۵٪ و ضریب جینی ۰.۳۸۵

در گزارش منتشر شده سازمان برنامه و بودجه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵، سناریوی «تداوم وضع موجود» مبنای برآورد متغیرهای کلان قرار گرفته و خروجی آن، تصویری کم‌رمق از رشد و همچنان نگران‌کننده از تورم است: میانگین پیش‌بینی رشد اقتصادی ۰.۶ درصد، میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۵.۵ درصد و ضریب جینی ۰.۳۸۵. هم‌زمان، اختلاف عددها میان نهادهای داخلی—از برآورد نسبتاً خوش‌بینانه‌تر سازمان برنامه و بودجه تا سناریوی بدبینانه‌تر بانک مرکزی—نشان می‌دهد حتی در چارچوب «ثبات نسبی»، اقتصاد با عدم‌قطعیت‌های جدی مواجه است.

بر اساس همین چارچوب، سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۵ تورم نقطه‌ای ۴۱.۳ درصد، رشد اقتصادی ۱.۹ درصد و ضریب جینی ۰.۳۸۸ را برآورد کرده است؛ در مقابل، برآورد بانک مرکزی در این بسته مقایسه‌ای تورم ۵۰.۳ درصد و رشد منفی ۰.۶ درصد را نشان می‌دهد و یک مؤسسه عالی نیز تورم ۴۵ درصد و رشد ۰.۵ درصد را برآورد کرده است؛ میانگین این سه، همان تورم ۴۵.۵ درصد و رشد ۰.۶ درصد را می‌سازد.

سناریوی «تداوم وضع موجود»؛ رشد ۰.۶ درصدی یعنی اقتصاد درجا می‌زند؟

وقتی بودجه با فرض «تداوم وضع موجود» نوشته می‌شود، معنایش این نیست که اقتصاد الزاماً وارد رکود عمیق می‌شود؛ اما معمولاً به این معنی است که سیاست‌گذار، به جهش سرمایه‌گذاری، رفع محدودیت‌های بیرونی، یا تغییر بزرگ در انتظارات تورمی اتکا نکرده است. در چنین حالتی، رشد ۰.۶ درصدی بیشتر از آنکه «هدف‌گذاری» باشد، نوعی «پیش‌بینی محافظه‌کارانه» از مسیر محتمل اقتصاد است. همین رویکرد در تحلیل‌های رسانه‌ای درباره بودجه ۱۴۰۵ هم دیده می‌شود که از «احتیاط» و «انضباط» در تنظیم بودجه سخن گفته‌اند.

اما چرا این عدد کوچک، مهم است؟ چون رشد ۰.۶ درصدی عملاً به این معناست که اقتصاد در مقیاس کلان، توان زیادی برای افزایش اشتغال خالص، بالا بردن درآمد سرانه یا جبران فرسایش سرمایه ندارد. حتی اگر در برخی بخش‌ها (مثلاً انرژی یا خدمات) رشدهای مقطعی رخ دهد، میانگین پایین نشان می‌دهد موتورهای پایدار رشد—به‌ویژه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری—هنوز پرقدرت نشده‌اند. از این زاویه، اختلاف میان برآوردها هم معنی‌دار است: اینکه بانک مرکزی در همین چارچوب، رشد منفی را ممکن می‌داند، یعنی ریسک‌های سمت عرضه/تقاضا و محدودیت‌های مالی می‌تواند آن «رشد اندک» را هم تهدید کند.

یک نکته نسبتاً مثبت واقع‌گرایانه در این میان، خود «شفاف شدن برآوردها» است. اینکه در اسناد بودجه، اعداد تورم/رشد/نابرابری کنار هم قرار می‌گیرد، امکان قضاوت دقیق‌تری درباره سازگاری سیاست‌ها ایجاد می‌کند. اگر رشد پایین است، باید دید چه بخشی از بودجه واقعاً به سرمایه‌گذاری و پروژه‌های پیشران می‌رود؛ و اگر تورم بالاست، باید دید کسری‌ها، قیمت‌گذاری انرژی، نرخ‌های تسعیر، و سیاست‌های مالیاتی چه اثری بر سطح عمومی قیمت‌ها می‌گذارند. گزارش‌های کارشناسی درباره آثار تورمی لایحه نیز نشان می‌دهد برخی اجزا (مثل تغییرات ارزی، تعرفه‌ای و انرژی) می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند؛ این یعنی حتی همان تورم ۴۵.۵ درصد هم به مفروضات اجرایی و تصمیم‌های طی سال وابسته است.

تورم ۴۵.۵ درصد و ضریب جینی ۰.۳۸۵؛ پیام برای معیشت و عدالت اقتصادی

در این بسته پیش‌بینی‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۵.۵ درصدی عملاً «تورم بالا» را به‌عنوان وضعیت غالب ۱۴۰۵ تثبیت می‌کند. نکته اینجاست که تورم بالا فقط مسئله قیمت‌ها نیست؛ روی قدرت خرید، هزینه تولید، نرخ سود واقعی و حتی کیفیت سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. به همین دلیل، یکی از حساس‌ترین نقاط بودجه، بخش دستمزدها و هزینه‌های جاری است. اگر رشد اسمی حقوق و مزایا کمتر از تورم باشد، فشار معیشتی تشدید می‌شود و اگر بیشتر از تورم باشد، ممکن است ریسک کسری و فشار پولی بالا برود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در اظهارنظری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ هشدار داده که رشد کمتر از تورم در حقوق می‌تواند به «نقطه آسیب‌پذیر» بودجه تبدیل شود.

در کنار تورم، ضریب جینی ۰.۳۸۵ (میانگین برآوردها) نشان می‌دهد نابرابری درآمدی، در سناریوی بودجه، کاهش معناداری ندارد. اگرچه در آمارهای سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از کاهش جزئی ضریب جینی (مثلاً حوالی ۰.۳۸۷ برای ۱۴۰۳ در بازتاب‌های آماری) منتشر شده، اما سطح کلی همچنان به معنی «نابرابری نسبتاً بالا» است و کاهش‌های کوچک، لزوماً بهبود پایدار رفاه را تضمین نمی‌کند.

از همین رو، وقتی بودجه ۱۴۰۵ ضریب جینی نزدیک به همین سطوح را مفروض می‌گیرد، پیام ضمنی‌اش این است که سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی، احتمالاً صرفاً نقش «کاهش شدت فشار» را دارند، نه تغییر مسیر توزیع درآمد.

اینجاست که ترکیب سیاست‌های بودجه‌ای اهمیت پیدا می‌کند. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کلیات لایحه، بر محورهایی مثل کاهش وابستگی مستقیم منابع عمومی به نفت، تقویت درآمدهای مالیاتی، کنترل رشد هزینه‌های جاری و تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به‌عنوان نقاط قوت اشاره کرده است.

این بخش می‌تواند همان رگه مثبت واقع‌گرایانه باشد. اگر کنترل هزینه جاری و اولویت دادن به پروژه‌های نیمه‌تمام واقعاً اجرا شود، احتمال اینکه بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی «به بهره‌برداری برسد» بیشتر می‌شود و از پراکندگی منابع جلوگیری می‌کند. اما سمت دیگر ماجرا این است که حتی بودجه‌های منضبط هم، بدون بهبود محیط سرمایه‌گذاری و کاهش نااطمینانی، به سختی می‌توانند رشد را از محدوده‌های نزدیک صفر جدا کنند.

در جمع‌بندی، پیش‌بینی رشد ۰.۶ درصدی در بودجه ۱۴۰۵ یک عدد «کوچک» است، اما چند پیام «بزرگ» دارد: اقتصاد در سناریوی پایه، ظرفیت جهش ندارد؛ تورم در سطح بالا باقی می‌ماند؛ و نابرابری نیز تقریباً پایدار فرض شده است. در چنین شرایطی، موفقیت بودجه بیش از هر چیز به دو عامل گره می‌خورد: اول، اینکه مفروضات درآمدی (به‌ویژه مالیات و ارز) چقدر تحقق‌پذیر است؛ دوم، اینکه در سمت هزینه، اولویت‌ها واقعاً رعایت شود و از مسیر کسری و فشار پولی، به تورم بیشتر ختم نشود. همین دو عامل تعیین می‌کند که ۱۴۰۵ «سال مدیریت وضع موجود» می‌ماند یا زمینه‌ای برای خروج تدریجی از چرخه رشد پایین و تورم بالا فراهم می‌شود.