بودجه ۱۴۰۵: بنگاه‌ها ۴۳.۳۳٪ از مالیات را می‌پردازند | ترکیب منابع مالیاتی

مالیات بنگاه‌ها؛ بزرگ‌ترین سهم با دو پیام متفاوت برای اقتصاد

وقتی سهم مالیات اشخاص حقوقی به ۴۳.۳۳ درصد می‌رسد، نخستین برداشت این است که دولت در ۱۴۰۵، ستون اصلی مالیات‌ستانی را بر «فعالیت رسمی بنگاه‌ها» بنا کرده است. این رویکرد دو پیام هم‌زمان دارد:

۱) پیام مثبت واقع‌گرایانه: تکیه بیشتر بر درآمدهای نسبتاً قابل ردیابی

مالیات‌ستانی از بنگاه‌های رسمی، از نظر شناسایی و ردیابی، نسبت به بخش‌هایی از اقتصاد غیررسمی ساده‌تر است؛ به‌خصوص وقتی صورت‌های مالی، تراکنش‌ها و اظهارنامه‌ها مبنای محاسبه قرار می‌گیرند. در نتیجه، بزرگ شدن سهم مالیات اشخاص حقوقی می‌تواند از این منظر علامت دهد که دولت به جای اتکا به منابع ناپایدار، روی پایه‌ای تمرکز کرده که امکان وصول آن—حداقل روی کاغذ—بیشتر است.

۲) پیام احتیاط‌آمیز: فشار روی بخش رسمی و ریسک انتقال بار به قیمت‌ها

هم‌زمان، بزرگ شدن سهم مالیات بنگاه‌ها می‌تواند به معنی افزایش فشار روی همان بخشی باشد که «شفاف‌تر» و «قابل وصول‌تر» است؛ یعنی شرکت‌های رسمی و تولیدکنندگان/ارائه‌دهندگان خدماتی که در تور نظام مالیاتی قرار دارند. اگر سیاست‌های اجرایی طوری پیش برود که افزایش مالیات بیشتر از مسیر تشدید وصول از بخش رسمی اتفاق بیفتد (و نه از مسیر کاهش فرار مالیاتی یا گسترش پایه‌های جدید)، احتمال دارد بخشی از این فشار به شکل افزایش قیمت، کاهش سرمایه‌گذاری یا کاهش حاشیه سود در بنگاه‌ها ظاهر شود؛ به‌خصوص در شرایطی که هزینه‌های مالی، ارزی و تامین مواد اولیه همزمان بالاست.

از منظر مقررات نیز نرخ پایه مالیات اشخاص حقوقی در قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور عمومی ۲۵ درصد ذکر شده است.

بنابراین اهمیت سیاست‌گذاری در ۱۴۰۵ فقط در «نرخ» خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در دامنه معافیت‌ها، نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات، رسیدگی‌ها، و کیفیت اجرای قواعد است—جایی که می‌تواند تعیین کند بار واقعی مالیات بیشتر روی چه بنگاه‌هایی می‌نشیند.

مالیات بر کالا و خدمات و سهم کوچک مالیات بر ثروت

در ترکیب درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر کالاها و خدمات با ۳۶.۵۲ درصد سهم دوم را دارد. این پایه معمولاً شامل مالیات‌هایی است که به زنجیره مصرف و مبادله وصل می‌شود (مانند مالیات بر ارزش افزوده). بالا بودن سهم این بخش یک ویژگی شناخته‌شده دارد: در مقایسه با مالیات‌های مستقیم، وصول آن معمولاً ساده‌تر و سریع‌تر است، چون در نقاط مشخصی از زنجیره خرید و فروش اخذ می‌شود. اما همین ویژگی، یک حساسیت مهم هم ایجاد می‌کند: اثرگذاری مستقیم بر سطح قیمت‌ها و هزینه زندگی.

برای نمونه، در برخی گزارش‌ها درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد اشاره شده است؛ تغییری که هرچند «دو واحد درصد» به نظر می‌رسد، اما چون روی طیف وسیعی از کالاها و خدمات اثر می‌گذارد، می‌تواند در سطح خرد محسوس باشد.

بنابراین وقتی گفته می‌شود یک‌سومِ سبد مالیات از کالاها و خدمات تامین می‌شود، باید هم‌زمان به این نکته توجه کرد که بخشی از بار مالیاتی، به‌طور طبیعی به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود (یا دست‌کم ظرفیت انتقال آن وجود دارد).

در همین تصویر، مالیات بر درآمدها با سهم ۱۶.۳۴ درصد قرار دارد. این پایه معمولاً شامل مالیات بر درآمد اشخاص (و برخی اقلام درآمدی) است و نسبت به دو پایه اول سهم کوچک‌تری دارد. تفسیر خنثی این موضوع می‌تواند این باشد که ساختار مالیات‌ستانی هنوز بیش از آنکه به سمت مالیات‌گیری از «درآمدهای پراکنده و خرد» حرکت کند، بر دو محور «بنگاه‌ها» و «مصرف» متکی است.

اما شاید قابل توجه‌ترین رقم، سهم ۳.۸۱ درصدی مالیات بر ثروت باشد؛ سهمی که در مقایسه با دو پایه بزرگ (اشخاص حقوقی و کالا/خدمات) بسیار کوچک است. این عدد، بدون قضاوت ارزشی، یک واقعیت را منعکس می‌کند: در بودجه ۱۴۰۵، وزن مالیات‌هایی که مستقیماً به دارایی و ثروت گره خورده‌اند، هنوز پایین است. این می‌تواند چند دلیل داشته باشد: محدودیت‌های شناسایی و پایگاه‌های اطلاعاتی، چالش‌های ارزیابی دارایی‌ها، مقاومت‌های اجرایی، یا انتخاب سیاست‌گذار برای پرهیز از تنش در برخی بازارهای دارایی.

از منظر سیاست‌گذاری، کوچک بودن سهم مالیات بر ثروت دو برداشت همزمان ایجاد می‌کند. برداشت اول این است که دولت مسیر «کم‌هزینه‌تر از نظر اجرایی» را انتخاب کرده و به سراغ پایه‌هایی رفته که وصول آن‌ها ساده‌تر است. برداشت دوم این است که اگر هدف، توزیع متوازن‌تر بار مالیاتی باشد، تقویت تدریجی پایه‌های مالیات بر ثروت (در کنار اصلاح معافیت‌ها و بهبود شفافیت) می‌تواند یکی از مسیرهای میان‌مدت باشد—البته مشروط به طراحی دقیق تا آثار جانبی ناخواسته روی سرمایه‌گذاری و بازارها به حداقل برسد.

جمع‌بندی: بودجه ۱۴۰۵ به کدام «ترکیب مالیاتی» تکیه کرده است؟

ترکیب مالیات‌های پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ چهار پیام اصلی دارد:

• بنگاه‌ها در مرکز مالیات‌ستانی‌اند: با سهم ۴۳.۳۳ درصدی مالیات اشخاص حقوقی، بار اصلی درآمد مالیاتی بر دوش بخش رسمی اقتصاد قرار می‌گیرد.
• مصرف همچنان نقش پررنگ دارد: سهم ۳۶.۵۲ درصدی مالیات بر کالاها و خدمات نشان می‌دهد دولت برای تامین منابع، به پایه‌هایی تکیه دارد که احتمال انتقال بخشی از آن به مصرف‌کننده وجود دارد؛ به‌ویژه با تغییراتی مثل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده.
• درآمدهای فردی سهم متوسط دارند: ۱۶.۳۴ درصد برای مالیات بر درآمدها، نشان‌دهنده وزن کمتر این پایه نسبت به بنگاه و مصرف است.
• مالیات بر ثروت هنوز کوچک است: ۳.۸۱ درصد سهمی است که در عمل نشان می‌دهد این پایه فعلاً نقش مکمل دارد، نه محور اصلی.

در سطح کلان هم روایت‌های منتشرشده از لایحه بودجه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که دولت روی رشد درآمدهای مالیاتی حساب کرده و مالیات را یکی از پایه‌های اصلی تامین منابع بودجه می‌بیند. رگه مثبت واقع‌گرایانه این تصویر آن است که شفاف شدن ترکیب پایه‌ها، امکان گفت‌وگوی دقیق‌تر درباره «عدالت مالیاتی»، «کارایی وصول» و «اثر اقتصادی» را فراهم می‌کند. رگه احتیاط‌آمیز هم این است که تکیه هم‌زمان بر مالیات بنگاه‌ها و مالیات‌های مرتبط با مصرف، اگر با اصلاحات نهادی (کاهش فرار مالیاتی، بهبود داده‌ها، هدفمندی معافیت‌ها و تقویت پایه‌های ثروت به شکل تدریجی) همراه نشود، می‌تواند بار مالیاتی را نامتوازن‌تر کند یا بخشی از فشار را به قیمت‌ها منتقل کند.