در هفتههای اخیر، مسیر گفتوگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا دوباره در عمان فعال شده و همزمان، نشانههای روشنی وجود دارد که فشار نیز متوقف نشده است. از یک سو، اختلاف درباره دامنه دستورکار و اصرار آمریکا بر اضافه شدن موضوعات غیربرجامی مطرح است. از سوی دیگر، در همان روزها خبرهایی از ابزارهای فشار اقتصادی مثل ایده تعرفه ۲۵ درصدی علیه واردات کشورهایی که با ایران تجارت میکنند منتشر شد و کنار آن، هشدارهای امنیتی مربوط به تردد دریایی در تنگه هرمز هم پررنگ شد.
این ترکیب، یک پیام عملی برای سیاستگذار اقتصادی دارد. مذاکره اگر قرار است اثر اقتصادی بگذارد، باید دقیق و محدود تعریف شود و با یک نقشه پشتیبان همراه باشد. در غیر این صورت، مذاکره از کانال کاهش ریسک به عامل افزایش ریسک تبدیل میشود، چون اقتصاد را وارد حالت تعلیق میکند و هزینه انتظار را بالا میبرد.
مذاکره به مثابه ابزار رفع گلوگاه
مساله اصلی در اقتصاد ایران این نیست که مذاکره خوب است یا بد. مساله این است که مذاکره چه جایگاهی در معماری تصمیمگیری اقتصادی پیدا میکند. اگر مذاکره را موتور طراحی اقتصاد کنیم، عملا همه متغیرهای کلیدی از نرخ ارز تا برنامه واردات کالاهای واسطهای، تا سرمایهگذاری و تامین مالی پروژهها، در یک وضعیت انتظار قرار میگیرند. نتیجه هم به نحوی مشخص است. در این حالت، بازارها به جای اینکه با سیگنالهای واقعی مثل بهرهوری، سودآوری تولید و مسیر تامین مالی کار کنند، با تیترها و شایعات کار میکنند.
ترجمه سیاستی این نگاه این است که مذاکره باید به یک بسته محدود و قابل سنجش تقلیل یابد. مثلا در همین دور، بحثهایی مثل امکان رقیقسازی یا تغییر وضعیت بخشی از ذخایر غنیسازیشده در برابر رفع همه تحریمهای مالی مطرح شده است. اینها اگر به نتیجه برسد، از جنس کاهش اصطکاک در کانالهای مالی است. اما اگر به نتیجه نرسد هم نباید اقتصاد را بدون برنامه جایگزین رها کند.
یک پله عقبتر، باید پذیرفت که طرف مقابل حتی همزمان با مذاکره، ابزار فشار را روی میز نگه میدارد و آن را به عنوان اهرم چانهزنی استفاده میکند. نمونهاش همین بحث تعرفه ۲۵ درصدی یا هشدارهای امنیتی که اثر روانی و بیمهای روی تجارت دریایی میگذارد. پس هرگونه برنامه اقتصادی که روی فرض رفع سریع و پایدار فشار بنا شود، ذاتا شکننده است.
در این چارچوب، مذاکره اگر درست تعریف شود، صرفا باید دو کار انجام دهد:
- هزینه نقلوانتقال پول را کم کند و قابل پیشبینیتر کند
- ریسک توقف یا برگشتپذیری کانالهای مالی را کاهش دهد
اما آنچه اقتصاد نیاز دارد، چیزی فراتر از مذاکره است. معماری تجارت خارجی که حتی در سناریوی کندی یا توقف مذاکرات هم قابل کار کردن باشد. این دقیقا نقطهای است که وزن چین در سیاست اقتصادی ایران پررنگ میشود، نه به عنوان جایگزین سیاسی، بلکه به عنوان ستون فقرات عملیاتی تجارت و تامین مالی.
جایگاه راهبردی چین در اقتصاد ایران
برپایه دادههای منتشره گمرک ایران، چین همچنان بازیگر اول است. مبتنی بر این گزارش، در یک فقره و در انتهای سال ۱۴۰۳، چین با ۱۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار مقصد نخست صادرات غیرنفتی ایران بوده است. در نهماهه نخست ۱۴۰۴ نیز چین مقصد اول صادرات و سهم حدود ۳۰ درصد گزارش شده و در واردات هم چین سهم نزدیک به ۲۹ درصد داشته است.
اگر بخش انرژی را هم اضافه کنیم، تصویر راهبردیتر میشود. گزارشی مبتنی بر دادههای کپلر میگوید چین بیش از ۸۰ درصد نفت حملشده ایران را میخرد و میانگین خرید چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده است. این یعنی چین فقط یک شریک تجاری بزرگ نیست؛ گره تامین مالی ارزی ایران هم به شکل معناداری به رفتار چین گره خورده است. البته بزرگ بودن حجم تجارت کافی نیست. آنچه مهم است، کیفیت رابطه است. رابطه وقتی به ستون فقرات تبدیل میشود که سه لایه داشته باشد. این سه لایه عبارتند از:
- تسویه
- اعتبار
- پروژه
لایه اول، تسویه است. تا زمانی که تسویه تجارت ایران و چین به مسیرهای پرهزینه و پرریسک وابسته بماند، تجارت بزرگ هم موجی و شکننده خواهد بود. بحث این نیست که حتما یک ارز یا یک مسیر جایگزین همه چیز شود. بحث این است که ایران به یک نقشه تسویه چندمسیره نیاز دارد که بتواند هزینه مبادله را پایین بیاورد و نقطه شکست واحد ایجاد نکند. در ادبیات اقتصادی این موضوع ساده است: هرجا یک مسیر واحد برای تسویه غالب شود، همان مسیر تبدیل به اهرم فشار میشود.
لایه دوم، اعتبار است. رابطه ایران و چین اگر در سطح خرید نقدی و فروش مواد خام بماند، حتی با اعداد بزرگ هم اثر توسعهای محدود دارد. اثر توسعهای وقتی ایجاد میشود که تجارت به خطوط اعتباری پروژهمحور وصل شود. یعنی صادرات پایدار، پشتوانه تامین مالی واردات کالاهای سرمایهای، تجهیزات، فناوری و پروژههای زیرساختی شود. این همان جایی است که مذاکره با آمریکا اگر گلوگاه بانکی را اندکی باز کند، میتواند نقش مکمل ایفا کند، اما جایگزین معماری اعتبار با چین نمیشود.
لایه سوم، پروژه است. چین با فهرست پروژه و مدل تامین مالی کار میکند، نه با کلیات. بنابراین بازسازی رابطه اقتصادی با چین، یعنی تبدیل تفاهمهای عمومی به سبد پروژههای استاندارد و قابل تحویل، با تعریف روشن از بازگشت سرمایه، تضمین خرید، زمانبندی و مدل تسویه. اینجا هم نکته کلیدی لحن اقتصادی این است: پروژه باید به نفع ثبات اقتصاد کلان تمام شود، نه به نفع جهش واردات مصرفی. در غیر این صورت، هر گشایش ارزی به جای رشد، به فشار تورمی از کانال تقاضا تبدیل میشود.
با دنبال کردن این مهم، وزن سیاست اقتصادی را از انتظار نتیجه مذاکره به سمت آمادهسازی سازوکارهای تجارت با چین منتقل میشود. این جابهجایی به معنای نادیده گرفتن مذاکره نیست. به معنای درست تعریف کردن جایگاه مذاکره است.
مذاکره ایران و آمریکا اگر به نتیجه برسد، اثرش زمانی پایدار میشود که اقتصاد از قبل نقشه تسویه و اعتبار و پروژه را آماده کرده باشد. اگر به نتیجه هم نرسد، اقتصاد نباید از حرکت بایستد. در عمل، چین تنها شریک بزرگی است که هم در تجارت غیرنفتی و هم در انرژی نقش محوری دارد و این نقش را میشود از سطح معامله به سطح سازوکار ارتقا داد. آمار تجارت و سهم چین در صادرات غیرنفتی و نیز دادههای خرید نفت، همین گزاره را تقویت میکند.
سیاستگذار اگر بخواهد از دام تکمتغیره شدن اقتصاد خارج شود، باید دو کار را همزمان انجام دهد. مذاکره را به بسته رفع گلوگاه تقلیل دهد و همزمان، بازسازی رابطه اقتصادی با چین را به برنامه رسمی و زمانبندیشده تبدیل کند. نتیجه این ترکیب، قطعاً اقتصاد کمنوسانتر است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟