نسبت اغتشاشات ایران با امنیت اقتصادی

هفته سوم دی ماه درحالی روزهای خود را سپری کرد که خیابان‌ها، معابر و بازارها به بستری برای اعتراض و تخریب کشیده شده بود. اهالی کسبه و بازار نسبت به نوسان‌های اقتصادی و سیاست ارزی دولت چهاردهم اعتراض‌هایی داشتند. این اعتراض در ساعات اولیه روند کم‌حاشیه‌ای به خود داشت تا اینکه جریان‌های معارض جمهوری اسلامی ایران از این فرصت برای اجرای پروژه خود استفاده کردند. پروژه‌ای تحت عنوان «ناامنی اقتصاد در شرایط نه جنگ و نه صلح».

امنیت اقتصادی چیست؟

امنیت اقتصادی در ادبیات علمی به معنای ایجاد و تثبیت یک بستر مناسب جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی است. این بستر اصولا حقوق فرد در رابطه با کلیه فعالیت‌های اقتصادی وی و در رابطه با عملکرد متقابل وی با سایر افراد جامعه را عملاً تعریف می‌نماید. اصل مهم در وجود امنیت اقتصادی عدم تغییر نابهنگام این تعاریف روابط و حقوق افراد نسبت به یکدیگر است.

هر تولیدی در اقتصاد فارغ از نرخ بازدهی تولیدی مستلزم سرمایه‌گذاری قبلی است و هر سرمایه‌گذاری از ابتدا نیازمند تأمین امنیت سرمایه از بدو سرمایه‌گذاری تا سال‌ها بعد از پایان قدرت بازدهی آن است. به عبارت دیگر شرط لازم برای تحقق سرمایه‌گذاری تأمین امنیت کلیۀ شئون مرتبط با آن است. در واقع تولید، پیشرفت و رشد اقتصادی تنها پس از طی این مرحله صورت می‌گیرد.

نسبت اغتشاشات و امنیت اقتصادی

تجربه اغتشاش نشان داده است بازنده شماره اول آن، بنگاه‌های اقتصادی و اهالی کسبه است. با شروع اغتشاش و امنیتی شدن فضای کشور، دیگر امکان پیشبرد فعالیت اقتصادی وجود ندارد؛ زیرا از یک سو مال و جان افراد در خطر است. از سویی دیگر، به دلیل «احساس ناامنی» و «فشار اجتماعی»، انگیزه فعالیت اقتصادی ندارد. بنگاه‌ها و واحدهای تجاری هم نتوانند راه و کسب خود را باز کنند، طبیعتا نه می‌توانند درآمد کسب کنند و نه می‌توانند دستمزد و حقوقی به نیروهای خود بدهد. اینجاست که در فضای رکود تورمی فعلی کشور، نه تنها چیزی به اقتصاد اضافه نمی‌شود بلکه سرعت سقوط و افت اقتصادی بخش‌های مولد بیشتر می‌شود.

بازنده شماره دوم اغتشاشات، دولت است. طبق مشاهدات و مطالعات صورت گرفته، نسبت مستقیمی میان امنیت و حضور سرمایه وجود دارد؛ این یعنی اگر امنیتی درکار نباشد و تکانه‌های اقتصادی و سیاسی در یک کشور مکررا دیده شود، سرمایه در کشور نمی‌ماند و خارج می‌شود. به ادبیات اقتصادی این یعنی حساب سرمایه اقتصاد منفی شده و دیگر رنگ و بوی سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت دیده نخواهد شد.

پیامدهای قطعی اینترنت بر اقتصاد

باتوجه به اظهارات مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و انتظامی کشور، عمده روابط شبکه اغتشاشگران و تخریب‌گران برپایه اینترنت و در قالب‌های مختلف (از شبکه‌های اجتماعی تا بازی‌های آنلاین) شکل می‌گیرد. فلذا طبیعی است در بازه اغتشاش، شبکه اینترنتی کشور قطع شود. این قطع شدن هم می‌تواند بدنه مجازی و هواداری خارجی و داخلی را مشخص کند هم موضع افراد در فضای میدان را معین کند. اما این موضوع – که به واسطه اغتشاش پیش آمده است – به صورت مستقیم بر کسب‌وکارهای خرد و آنلاین‌شاپ‌ها اثر خود را می‌گذارد. اتفاقی که منجر می‌شود فروشنده‌ها نه در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و نه در شبکه‌های اجتماعی داخلی بتوانند منابع درآمدی خود را کسب کنند. این قطعی اینترنت در یک مقیاس گسترده می‌تواند منجر به کاهش درآمد فروشندگان و در نتیجه اختلال در شبکه تولید تا توزیع محصولات فروشی در بستر اینترنت شود.

پروژه ناامن‎سازی اقتصاد ایران به روش‌های مختلفی در دستور کار است. یک نوع آن بهم زدن امنیت عمومی و ایجاد نوعی احساس ناامنی و فرار سرمایه است. اتفاقی که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.