-
اندازه متن
+
با گذشت بیش از یک قرن از تأسیس مجلس، قانونگذاری اقتصادی همچنان یکی از مهمترین عرصههای اثرگذاری پارلمان در ایران است. از طراحی نخستین قوانین مالی در دوران مشروطه تا تصویب برنامههای توسعه، خصوصیسازی، حمایت از تولید و اصلاح نظام پولی، مجلس نقشی تعیینکننده در جهتدهی به اقتصاد داشته است.
با این حال، گزارشهای اخیر مرکز پژوهشها نشان میدهد فاصله میان تصویب قانون و اجرای آن همچنان چالش اصلی است؛ چالشی که موجب شده بخشی از اهداف توسعهای، از رشد سرمایهگذاری تا کاهش نابرابری، محقق نشود. اکنون در آستانه افق ۱۴۰۴، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان نقش تقنینی مجلس شورای اسلامی را از «تصویب» به «اثرگذاری واقعی» نزدیکتر کرد؟
این روند را میتوان در تحولات دههبهدهه نیز مشاهده کرد.در دهه ۱۳۶۰، با آغاز جنگ تحمیلی، مجموعهای از قوانین حمایتی و بازسازی اقتصادی تصویب شد؛ قوانینی که محور آنها تأمین نیازهای ضروری کشور، تنظیم بودجه جنگ و سرپرستی بر شبکه توزیع کالا بود. در دهه ۱۳۷۰، با پایان جنگ و آغاز سیاستهای تعدیل ساختاری، مجلس شورای اسلامی به سمت تصویب قوانین مرتبط با آزادسازی اقتصادی، اصلاح نظام مالی و تدوین نخستین برنامههای توسعه پس از انقلاب حرکت کرد.
دهه ۱۳۸۰ با محوریت خصوصیسازی گسترده، اجرای اصل ۴۴، سیاستهای یارانهای و اصلاح شبکه بانکی همراه بود.در دهه ۱۳۹۰، همزمان با تشدید تحریمها، رویکردهای قانونگذاری به سمت حمایت از تولید، تقویت اقتصاد داخلی، کاهش آسیبپذیری ارزی و تنظیم قوانین مقابله با تحریمها سوق پیدا کرد. تصویب قانون رفع موانع تولید، اصلاح ساختار بودجه و مقررات مالیاتی از جمله نمونههایی است که در واکنش به شرایط اقتصادی کشور تدوین شد.
گزارش تحلیلی تازهای که با استفاده از دادههای رسمی منتشر شده، نشان میدهد مهمترین قوانین اقتصادی بر اساس ۱۱ زیربخش اصلی طبقهبندی شدهاند. نتیجه بررسی ۲۰۸ قانون مهم اقتصادی در جدول زیر آمده است:
این دادهها نشان میدهد که مجلس شورای اسلامی بیشترین تمرکز اقتصادی خود را بر قوانین بخشی مانند صنعت، کشاورزی، انرژی و زیرساختها قرار داده است؛ حوزهای که بیش از ۴۰ درصد قوانین مهم را به خود اختصاص داده. پس از آن، تجارت داخلی و خارجی با ۳۸ قانون جایگاه دوم را دارد و نشان میدهد تنظیم شبکه تجاری کشور همواره یکی از خطوط اصلی فعالیت تقنینی بوده است.
در نمودار منتشرشده نیز سهم هر حوزه بهصورت دقیق مشخص شده است؛ بهطوری که گستردگی قوانین بخشی و همچنین حضور پررنگ بازارهای مالی، بانکداری و تجارت خارجی، تصویری جامع از جهتگیری قانونگذاری اقتصادی را ارائه میدهد. این تصویر نشان میدهد که مجلس تلاش کرده میان تنظیم بازار، تقویت تولید، حمایت اجتماعی و توسعه تجارت تعادل برقرار کند.
اکنون و پس از گذشت ۱۱۷ سال از تاسیس نخستین مجلس در ایران، روند قانونگذاری اقتصادی به مرحلهای رسیده که با وجود پیچیدگیهای اقتصادی داخلی و بینالمللی، نقش مجلس همچنان محوری است. تحلیلگران معتقدند ترکیب قوانین تصویبشده بازتابی روشن از نیازهای هر دوره بوده است؛ از دوران جنگ و بازسازی تا دوره خصوصیسازی و سپس اقتصاد مقاومتی.
با توجه به روند فعلی اقتصاد جهانی و توسعه فناوریهای نوین، به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی در دورههای آینده ناگزیر به تصویب قوانینی در حوزه اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک، تنظیمگری هوش مصنوعی، مالیاتهای نوین، اصلاحات ساختاری بودجه، محیطزیست اقتصادی و بهروزرسانی نظام تأمین اجتماعی خواهد بود؛ قوانینی که میتوانند مسیر تازهای از اصلاحات اقتصادی را در کشور رقم بزنند.
تاریخچه نقش مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری اقتصادی ایران
نقش قانونگذاری اقتصادی در ایران قدمتی به درازای عمر پارلمان دارد. با شکلگیری مجلس شورای ملی در دوران مشروطه، برای نخستینبار سازوکار رسمی تدوین قوانین مالی، تجاری و بودجهای پدید آمد ومجلس به عنوان نهادی اثرگذار در تعیین مسیر اقتصادی کشور وارد عرصه شد. در این دوران، مجلس نه فقط محلی برای مناظرههای سیاسی بلکه بستری برای نهادینهسازی قواعد نوین اقتصاد ملی بود؛ قواعدی که قرار بود ساختار سنتی اقتصاد ایران را با نیازهای جامعه در حال تحول همگام کند. در دوران پهلوی اول، این نقش در قالبی جدید ادامه یافت. مجالس این دوره، که فعالیت آنها از ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰ خورشیدی امتداد داشت، عمدتاً در چارچوب سیاستهای نوسازی دولت عمل میکردند. تصویب قوانین صنعتی و زیرساختی، در راستای برنامههای توسعهگرایانه حکومت، نشان میداد که مجلس هرچند همچنان نقش قانونگذار دارد، اما وزن تصمیمگیری اقتصادی بیش از آنکه در مجلس باشد، در دولت متمرکز شده است. با این حال، خروجیهای قانونی این دوره در شکلدهی به ساختار اداری و صنعتی ایران بیتأثیر نبود و بخش مهمی از چارچوبهای مدرنیزاسیون اقتصادی کشور از همین مسیر شکل گرفت. انقلاب ۱۳۵۷ نقطه عطف دیگری در مسیر قانونگذاری اقتصادی بود. با آغاز به کار نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ و استقرار قانون اساسی تازه، مجلس وارد مرحلهای شد که در آن عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار کمدرآمد، تنظیم بازار و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی دولت به عنوان اصول بنیادین سیاستگذاری معرفی شده بودند. قوانین مرتبط با بانکداری بدون ربا، برنامههای کلان توسعهای، سیاستهای حمایتی و نهادسازیهای تازه، محصول همین دهه آغازین جمهوری اسلامی بود؛ دورهای که همزمان با جنگ تحمیلی، مجلس ناگزیر از تمرکز بر بازسازی، ساماندهی منابع محدود و طراحی چارچوبهای اضطراری اقتصاد جنگ بود. از اوایل دهه ۱۳۷۰، مجلس برای ارتقای کیفیت تصمیمسازی بهتدریج ابزار کارشناسی مستقلتری در اختیار گرفت و تأسیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این روند را تکمیل کرد. این نهاد که با هدف ارائه تحلیلها و گزارشهای کارشناسی ایجاد شد، بهمرور به یکی از بازوان اصلی مجلس در بررسی طرحها و لوایح اقتصادی تبدیل شد. حضور ساختار پژوهشی منسجم ، قانونگذاری اقتصادی را از شکل واکنشی و کوتاهمدت به سمت سیاستگذاری مبتنی بر تحلیل تخصصی سوق داد؛ تغییری که اثر آن در دهههای بعدی در حوزههایی چون بودجهریزی، تنظیمگری، اصلاحات ساختاری و ارزیابی آثار تحریمها قابل مشاهده است. در مجموع، تاریخ قانونگذاری اقتصادی ایران نشان میدهد که مجلس، چه در دوران مشروطه و پهلوی و چه پس از انقلاب اسلامی، همواره بازتابدهنده تحولات سیاسی و اجتماعی بوده و نقش آن در هدایت اقتصاد کشور، متناسب با اقتضائات هر دوره، شکل گرفته است. این پیوستار تاریخی، اهمیت نهاد قانونگذاری را در تعیین مسیر اقتصادی ایران یادآور میشود؛ نهادی که کارآمدی آن همچنان یکی از مؤلفههای اصلی ثبات، توسعه و برنامهریزی بلندمدت اقتصادی کشور به شمار میرود.۱۱۷ سال قانونگذاری اقتصادی در ایران
از آغاز نهضت مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی در سال ۱۲۸۵، ساختار نظاممند تصمیمسازی اقتصادی در کشور شکل گرفت. اگرچه مجلس در نخستین دهههای فعالیت خود بیشتر در جایگاه تصویبکننده طرحهای مالیِ دولت وقت قرار داشت، اما همان ابتدا پایهریزی نهادی شد که نقش آن بهتدریج در اقتصاد کشور پررنگتر شد. در دوران پهلوی اول، با تمرکز دولت بر سیاستهای نوسازی و صنعتیسازی، مجلس غالباً در نقش تأییدکننده مسیرهای تعیینشده از سوی دولت فعالیت میکرد، اما همین دوره نیز نقطهای مهم در جهتدهی به بودجه، تجارت و پایهگذاری نظامات اقتصادی جدید محسوب میشود. با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز به کار مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹، فصل تازهای در قانونگذاری اقتصادی گشوده شد؛ فصلی که محوریت آن بر عدالت اجتماعی، اصلاح ساختارهای بازار، اجرای نظام بانکداری بدون ربا، حمایت از اقشار کمدرآمد و توسعه سیاستهای بازتوزیعی استوار بود. در این دوره، مجلس برای نخستینبار پس از دههها، فضای قانونگذاری اقتصادی را براساس مبانی جدیدی چون اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اصلاح ساختار مالی شکل داد . بررسی اسناد رسمی نشان میدهد که مجلس شورای اسلامی طی ۱۲ دوره، در مجموع ۲۷۲۱ قانون تصویب کرده که از میان آنها ۶۰۸ قانون «مهم» شناخته شده و ۲۰۸ قانون ماهیت کاملاً اقتصادی داشتهاند. این آمارها نشان میدهد که در چهار دهه اخیر، بخش قابلتوجهی از توان تقنینی کشور به حوزه اقتصاد اختصاص یافته و مجلس در بزنگاههای حساس نقش مستقیم در تنظیم راهبردهای اقتصادی داشته است.
این روند را میتوان در تحولات دههبهدهه نیز مشاهده کرد.در دهه ۱۳۶۰، با آغاز جنگ تحمیلی، مجموعهای از قوانین حمایتی و بازسازی اقتصادی تصویب شد؛ قوانینی که محور آنها تأمین نیازهای ضروری کشور، تنظیم بودجه جنگ و سرپرستی بر شبکه توزیع کالا بود. در دهه ۱۳۷۰، با پایان جنگ و آغاز سیاستهای تعدیل ساختاری، مجلس شورای اسلامی به سمت تصویب قوانین مرتبط با آزادسازی اقتصادی، اصلاح نظام مالی و تدوین نخستین برنامههای توسعه پس از انقلاب حرکت کرد.
دهه ۱۳۸۰ با محوریت خصوصیسازی گسترده، اجرای اصل ۴۴، سیاستهای یارانهای و اصلاح شبکه بانکی همراه بود.در دهه ۱۳۹۰، همزمان با تشدید تحریمها، رویکردهای قانونگذاری به سمت حمایت از تولید، تقویت اقتصاد داخلی، کاهش آسیبپذیری ارزی و تنظیم قوانین مقابله با تحریمها سوق پیدا کرد. تصویب قانون رفع موانع تولید، اصلاح ساختار بودجه و مقررات مالیاتی از جمله نمونههایی است که در واکنش به شرایط اقتصادی کشور تدوین شد.
گزارش تحلیلی تازهای که با استفاده از دادههای رسمی منتشر شده، نشان میدهد مهمترین قوانین اقتصادی بر اساس ۱۱ زیربخش اصلی طبقهبندی شدهاند. نتیجه بررسی ۲۰۸ قانون مهم اقتصادی در جدول زیر آمده است:
- بازارهای مالی: ۱۴ قانون
- بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی: ۳۸ قانون
- بازار کار: ۸ قانون
- رفاه و عدالت اقتصادی: ۱۵ قانون
- مالیات : ۹ قانون
- نظام اداری و مدیریتی: ۱۱ قانون
- بخش بخشی (صنعت، کشاورزی و…): ۸۶ قانون
- امنیت اقتصادی: ۱۳ قانون
- کلان و راهبردی: ۸ قانون
- خصوصیسازی: ۲ قانون
- بخش تعاون: ۴ قانون
این دادهها نشان میدهد که مجلس شورای اسلامی بیشترین تمرکز اقتصادی خود را بر قوانین بخشی مانند صنعت، کشاورزی، انرژی و زیرساختها قرار داده است؛ حوزهای که بیش از ۴۰ درصد قوانین مهم را به خود اختصاص داده. پس از آن، تجارت داخلی و خارجی با ۳۸ قانون جایگاه دوم را دارد و نشان میدهد تنظیم شبکه تجاری کشور همواره یکی از خطوط اصلی فعالیت تقنینی بوده است.
در نمودار منتشرشده نیز سهم هر حوزه بهصورت دقیق مشخص شده است؛ بهطوری که گستردگی قوانین بخشی و همچنین حضور پررنگ بازارهای مالی، بانکداری و تجارت خارجی، تصویری جامع از جهتگیری قانونگذاری اقتصادی را ارائه میدهد. این تصویر نشان میدهد که مجلس تلاش کرده میان تنظیم بازار، تقویت تولید، حمایت اجتماعی و توسعه تجارت تعادل برقرار کند.
اکنون و پس از گذشت ۱۱۷ سال از تاسیس نخستین مجلس در ایران، روند قانونگذاری اقتصادی به مرحلهای رسیده که با وجود پیچیدگیهای اقتصادی داخلی و بینالمللی، نقش مجلس همچنان محوری است. تحلیلگران معتقدند ترکیب قوانین تصویبشده بازتابی روشن از نیازهای هر دوره بوده است؛ از دوران جنگ و بازسازی تا دوره خصوصیسازی و سپس اقتصاد مقاومتی.
با توجه به روند فعلی اقتصاد جهانی و توسعه فناوریهای نوین، به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی در دورههای آینده ناگزیر به تصویب قوانینی در حوزه اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک، تنظیمگری هوش مصنوعی، مالیاتهای نوین، اصلاحات ساختاری بودجه، محیطزیست اقتصادی و بهروزرسانی نظام تأمین اجتماعی خواهد بود؛ قوانینی که میتوانند مسیر تازهای از اصلاحات اقتصادی را در کشور رقم بزنند.
چالشهای قوانین صادرات؛ قسمت سوم مجله تصویری چارسو اقتصاد
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟