مقدمه: چرا استانداردها دوباره به مرکز توجه بازگشتهاند؟
در جهانی که زنجیرههای تأمین پیچیدهتر، فناوریها سریعتر و رقابت اقتصادی شدیدتر از همیشه شده، «استانداردها» از یک موضوع فنی و حاشیهای به یک متغیر کلیدی توسعه بدل شدهاند. گزارش توسعه جهانی ۲۰۲۵ بانک جهانی نشان میدهد استانداردها زبان مشترک تجارت جهانیاند و بهمثابه زیرساختی نامرئی، کارکرد بازارها، کیفیت خدمات عمومی، امنیت اقتصادی و حتی مسیر رشد کشورها را شکل میدهند. کشورهایی که استانداردها را جدی گرفتهاند، جلو افتادهاند و آنهایی که از این قطار جا ماندهاند، با هزینههای فزاینده و انزوای تدریجی روبهرو شدهاند.
استانداردها چگونه «بازار» را میسازند؟
کسی که استاندارد را مینویسد، بازار را در اختیار میگیرد. این عصاره بحثی است که بانک جهانی با محوریت استاندارد مطرح کرده است. استانداردها با کاهش عدماطمینان، افزایش قابلیت مقایسه و ایجاد اعتماد، هزینه مبادله را پایین میآورند و مقیاسپذیری را ممکن میکنند. تجربه تاریخی استانداردسازی کانتینرهای حملونقل نمونهای کلاسیک است؛ حرکتی که بهتنهایی اثری عمیقتر از دههها توافق تجاری بر رشد تجارت جهانی داشت.
امروز نیز همین منطق در حوزههایی مانند اقتصاد دیجیتال، انرژی، مالی و محیطزیست تکرار میشود. طبق یافتهها، نزدیک به ۹۰ درصد تجارت جهانی اکنون تحت تأثیر موانع غیرتعرفهای است؛ موانعی که بخش عمده آنها مستقیماً به استانداردها و الزامات فنی بازمیگردد.
سه کارکرد کلیدی استانداردها در اقتصاد
سه نقش بنیادین برای استانداردها وجود دارد:
اندازهگیری:
ایجاد دقت و قابلیت مقایسه؛ از وزن و کیفیت کالا تا دادههای زیستمحیطی.
سازگاری:
امکان تعامل سیستمها و فناوریها؛ از پرداخت دیجیتال تا شبکههای برق.
کیفیت:
تعریف حداقلهای قابل قبول برای ایمنی، عملکرد و اعتماد عمومی.
این سهگانه، پایهای است که بدون آن، نه بازار کارآمد شکل میگیرد و نه سیاستگذاری مؤثر امکانپذیر است.
پارادوکس جهانی استانداردها
در نظام جهانی استانداردها، یک پارادوکس عمیق وجود دارد. از یکسو، برای محصولات کماهمیت، انبوهی از استانداردهای ریز و سختگیرانه وجود دارد؛ از سوی دیگر، برای فناوریهای پرریسک و تحولآفرین مانند هوش مصنوعی، زیستفناوری و داراییهای دیجیتال، خلأ استانداردی جدی دیده میشود. این عدمتوازن، ریسکهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و بهویژه کشورهای در حال توسعه را آسیبپذیرتر کرده است.
استانداردها؛ فرصت یا مانع برای کشورهای در حال توسعه؟
برای اقتصادهای در حال توسعه، استانداردها همزمان «فرصت» و «تهدید» هستند. از یکسو، رعایت استانداردها شرط ورود به بازارهای جهانی است؛ از سوی دیگر، هزینههای انطباق میتواند بسیار سنگین باشد. این گزارش نشان میدهد هزینه انطباق با استانداردها در برخی کشورها به ۴۲۵ هزار دلار برای هر بنگاه میرسد؛ رقمی که برای بنگاههای کوچک و متوسط، عملاً یک سد ورود است.
همین مسئله باعث شده بسیاری از کشورها در «تله کیفیت پایین» گرفتار شوند؛ جایی که ناتوانی در رعایت استاندارد، به حذف از بازار و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در ارتقای کیفیت منجر میشود.
نسخه بانک جهانی: مسیر «تطبیق–همراستایی–تدوین»
بانک جهانی برای خروج از این تله، یک مسیر سهمرحلهای پیشنهاد میکند:
تطبیق:
در مراحل اولیه توسعه، کشورها باید استانداردهای بینالمللی را با واقعیتهای داخلی تطبیق دهند. کپیبرداری کورکورانه از استانداردهای سختگیرانه، بدون ظرفیت اجرایی، به فساد، اجرای گزینشی و حذف بنگاههای کوچک منجر میشود.
همراستایی:
با افزایش توان نهادی و بنگاهی، نوبت به همراستایی با استانداردهای بینالمللی میرسد. این مرحله، هزینه تجارت را کاهش میدهد و بنگاهها را از تولید دوگانه (برای بازار داخلی و صادرات) بینیاز میکند.
تدوین:
کشورهایی که به بلوغ صنعتی میرسند، باید در تدوین استانداردهای جهانی مشارکت فعال داشته باشند. طبق یافتهها و مشاهدات موجود، کشورهای کمدرآمد تنها در ۷ درصد کمیتههای فنی ISO حضور دارند؛ در حالی که اقتصادهای پیشرفته بیش از ۸۰ درصد این فضا را در اختیار گرفتهاند.
زیرساخت کیفیت؛ حلقه مفقوده پیشرفت
استاندارد بدون «زیرساخت کیفیت» عملاً بیاثر است. این زیرساخت شامل:
- نظام اندازهگیری (متروژی)
- آزمون و بازرسی
- صدور گواهی
- اعتباربخشی نهادهای ارزیاب
در بسیاری از کشورهای کمدرآمد، نهادهای استاندارد برای تأمین مالی خود به خدمات آزمون و گواهی وابستهاند؛ موضوعی که تعارض منافع ایجاد کرده و اعتماد را تضعیف میکند. در مقابل، کشورهایی که این زیرساخت را بهصورت تدریجی و حرفهای توسعه دادهاند، توانستهاند استانداردها را به اهرم رشد بدل کنند.
استانداردها و رشد اقتصادی
در حوزه رشد، استانداردها از سه مسیر اثرگذارند:
افزایش بهرهوری از طریق کاهش اتلاف و بهبود فرآیندها
تسهیل صادرات و جذب سرمایه خارجی
انتقال دانش و فناوری در زنجیرههای ارزش
تجربه شرق آسیا، بهویژه کرهجنوبی، نشان میدهد پیوند هوشمندانه استانداردها با سیاست صنعتی، میتواند مسیر «جهش توسعهای» را هموار کند.
سلامت، آموزش و محیطزیست؛ استانداردها در خدمت رفاه
گزارش تأکید میکند استانداردها فقط ابزار تجارت نیستند. در سلامت، استانداردهای ساده فرآیندی – مانند چکلیستهای زایمان – توانستهاند مرگومیر مادران را تا ۴۷ درصد کاهش دهند. در آموزش، استانداردهای شفاف کیفیت تدریس در ایالت سئارای برزیل، به تقریباً سوادآموزی کامل در پایههای ابتدایی انجامیده است.
در محیطزیست نیز، نبود استانداردهای اندازهگیری باعث شده بخش بزرگی از جهان حتی داده قابل اتکایی از میزان آلودگی هوا و آب نداشته باشد؛ مسئلهای که سیاستگذاری مؤثر را عملاً ناممکن میکند.
استانداردها، حکمرانی و ثبات اقتصادی
استانداردها در حوزه حکمرانی، نقش «سیمکشی پنهان دولت» را ایفا میکنند. استانداردهای بودجهریزی، استخدام و تدارکات عمومی، شفافیت را افزایش داده و از اتلاف منابع میکاهند. در غیاب این استانداردها، دولتها حتی با نیت خوب نیز دچار ناکارآمدی ساختاری میشوند.
استاندارد؛ سیاست خاموش اما تعیینکننده
پیام نهایی گزارش توسعه جهانی ۲۰۲۵ روشن است:
استانداردها نه جزئیات فنی، بلکه سیاست اقتصادی در لباس خاموشاند. کشورهایی که استانداردها را زودتر، هوشمندتر و متناسب با ظرفیت خود بهکار میگیرند، مزیت رقابتی پایدار میسازند. در مقابل، بیتوجهی به این ابزار، هزینههایی دارد که دیر یا زود در قالب کاهش رشد، حذف از بازارهای جهانی و افت کیفیت زندگی بروز میکند.
در دنیای امروز، پیشرفت بدون استاندارد، بیش از آنکه دشوار باشد، عملاً ناممکن است.
جهت مطالعه کامل گزارش، لینک ذیل مراجعه کنید:
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2025?cid=ECR_LI_worldbank_EN_EXT
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟