طبق دادههای کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۵ به رقم ۱.۸۵۳ تریلیون دلار (معادل ۵.۸ درصد از GDP) رسیده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در حالی هدفگذاری کرده بود که این کسری را به ۳ درصد کاهش دهد که حالا با بدهی ملی ۳۴ تریلیون دلاری و رشد سریع هزینههای بهره دستوپنجه نرم میکند. بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره، این وضعیت در بلندمدت وخیمتر خواهد شد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد جهش میکند که بسیار بالاتر از میانگین ۵۰ ساله (۳.۸ درصد) است. مجموع کسری بودجه در دهه آینده حدود ۲۴.۴ تریلیون دلار برآورد شده که نشان میدهد درآمدهای حاصل از تعرفهها تنها بخشی از هزینههای ناشی از دائمی شدن کاهش مالیاتها و مخارج دفاعی را پوشش میدهد. در این میان، هزینه بهره بدهیها با رشدی سرسامآور از ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ خواهد رسید که عملاً توان مانور مالی واشنگتن را به شدت محدود میکند.
توقف موتور انرژی؛ چرا تولید نفت آمریکا در مرز ۱۳.۶ میلیون بشکه به بنبست رسید؟
یکی از ارکان برنامه اقتصادی دولت ترامپ، افزایش تولید انرژی به میزان ۳ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۸ بود، اما گزارشهای سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که این هدف با واقعیتهای میدانی فاصله دارد. تولید نفت آمریکا که اکنون در مرز ۱۳.۶ میلیون بشکه قرار دارد، به دلیل انضباط سرمایهای شرکتهای شیل و افت قیمت نفت، از فاز رشد سریع خارج شده است. افزایش هزینهها و کاهش حاشیه سود باعث شده تا برخی تولیدکنندگان فعالیتهای حفاری خود را متوقف کنند. تحلیلگران هشدار میدهند که در سال ۲۰۲۶ نه تنها جهش تولید رخ نخواهد داد، بلکه احتمال افت اندک تولید نیز وجود دارد. این ناترازی در بخش بالادستی نفت، عملاً یکی از ابزارهای اصلی دولت برای کاهش کسری بودجه از طریق درآمدهای انرژی را با چالشی جدی روبرو کرده است.
نبرد تعرفهها و مالیات؛ وقتی درآمد ۳ تریلیون دلاری حریف هزینههای بهره نمیشود
اگرچه پیشبینی میشود تعرفههای جدید وضع شده در سال ۲۰۲۵، طی ۱۰ سال حدود ۳ تریلیون دلار درآمد ایجاد کنند، اما این رقم در مقابل هزینههای تحمیلی ناشی از قانون بودجه جدید ناچیز است. دائمی شدن کاهش مالیاتها و افزایش بودجه دفاعی، حدود ۴.۷ تریلیون دلار به کسریهای دهه آینده اضافه میکند. فشار اصلی اما از ناحیه هزینههای اجباری است؛ هزینههای تأمین اجتماعی و مدیکر به دلیل پیر شدن جمعیت با سرعت در حال افزایش است و برخی صندوقهای امانی با خطر اتمام منابع در سالهای آینده روبرو هستند. این ناترازی باعث شده تا حتی درآمدهای مالیاتی ناشی از رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی سال جاری نیز نتواند شکاف بودجهای را پر کند و مسیر رسیدن به بدهی ۱۲۰ درصدی تا سال ۲۰۳۶ را هموارتر کرده است.
بنبست «اعتبار ملی» و پارادوکس رشد اقتصادی در سایه بدهی
ی وضعیت مالی آمریکا نشان میدهد که این کشور در یک «تله بهره» گرفتار شده است. جمهوریخواهان معتقدند رشد اقتصادی بالاتر از پیشبینیها (رسیدن به ۲.۵ درصد در برابر ۲.۱ درصد انتظاری) میتواند اثر کاهش مالیاتها را جبران کند، اما مدلهای آماری CBO خلاف این را ثابت میکند. واقعیت این است که سرعت رشد بدهی و هزینههای بهره (که تا سال ۲۰۳۶ دو برابر میشود) بسیار فراتر از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی است. در سال ۲۰۲۶، آمریکا با اقتصادی مقاوم اما بودجهای شکننده روبروست. اگر اصلاحات ساختاری در هزینههای اجباری صورت نگیرد، افزایش بدهی به ۱۲۰ درصد GDP تا سال ۲۰۳۶، نه تنها رتبه اعتباری آمریکا را تهدید میکند، بلکه اعتبار جهانی دلار را نیز در معرض یک سقوط تاریخی قرار خواهد داد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟