به‌روزرسانی مهر ۱۴۰۵: جهاد أزعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در تازه‌ترین ارزیابی خود هشدار داد که تداوم درگیری‌ها و اختلال در شریان‌های تجارت انرژی، فشار کم‌سابقه‌ای را بر اقتصادهای منطقه تحمیل کرده است.
این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶ میلادی، پس از ثبت رشد ۳.۳ درصدی در سال گذشته، ۱.۳ درصد کوچک شود.
به گفته أزعور، کاهش ملموس ذخایر انرژی و محدود شدن ظرفیت مازاد تولید، توان کشورهای منطقه را برای مقابله با شوک‌های جدید به شدت کاهش داده است و تداوم این اختلالات می‌تواند به جهش شدیدتر قیمت انرژی در بازارهای جهانی منجر شود.
صندوق بین‌المللی پول در عین حال سناریوی بهبود و رشد ۶.۶ درصدی را برای سال ۲۰۲۷ در صورت عادی شدن شرایط ترسیم کرده است، اما تأکید کرد که کشورهای صادرکننده نفتِ آسیب‌دیده از جنگ، با افت شدید تولید و هزینه‌های سرسام‌آور بازسازی زیرساخت‌ها دست‌به‌گریبان خواهند بود.
این نهاد همچنین نسبت به تشدید تورم، صعود هزینه‌های استقراض و فشار سنگین بر بودجه دولت‌ها هشدار داد؛ کما اینکه پیش‌بینی رشد اقتصادی قفقاز و آسیای مرکزی نیز از ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ تنزل یافته است.
ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد منطقه
برآوردهای کلان صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی و ریسک‌های پیش‌رو در جدول زیر قابل بررسی است:
| شاخص‌های کلان منطقه‌ای (IMF) | وضعیت پیش‌بینی‌شده | تحلیل راهبردی و اثرگذاری |
| رشد اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا | کوچک شدن ۱.۳ درصدی (۲۰۲۶) | افت از رشد ۳.۳ درصدی سال گذشته در پی تداوم شوک‌های انرژی و تنش‌ها. |
| چشم‌انداز بهبود در صورت صلح | رشد ۶.۶ درصدی (۲۰۲۷) | پتانسیل بازگشت سریع به مسیر رشد با فرض رفع اختلالات ترانزیتی و بازسازی. |
| رشد قفقاز و آسیای مرکزی | ۵.۲ درصد (۲۰۲۶) و ۵ درصد (۲۰۲۷) | تعدیل نزولی نسبت به رقم ۶.۲ درصدی سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر موج رکودی پیرامونی. |
چرا بحران هرمز اقتصاد منطقه را زمین‌گیر کرده است؟
انقباض اقتصادی خاورمیانه و اختلال در صادرات انرژی، پیامدهای زنجیره‌ای عمیقی بر جای گذاشته است:
تخلیه ظرفیت مازاد و ذخایر انرژی
کاهش توان سپرگذاری کشورهای صادرکننده در برابر نوسانات عرضه، آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر شوک‌های قیمتی دوچندان کرده است.
فشار بر بودجه دولت‌ها و هزینه‌های استقراض
نیاز به منابع مالی کلان برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در کنار افزایش نرخ‌های بهره جهانی، بحران بدهی دولت‌ها را تشدید می‌کند.
تورم ساختاری و تحمیل هزینه‌های سنگین
انتقال شوک‌های لجستیکی به معیشت عمومی و ایجاد تورم پایدار در کشورهای واردکننده انرژی.
چالش‌های پیش‌روی اقتصادهای صادرکننده و واردکننده
استمرار این شرایط نیازمند مدیریت دقیق ریسک‌های کلان است:
آسیب شدید به زیرساخت‌های تولیدی
کشورهای درگیر مستقیم جنگ با افت شدید حجم تولید نفت و هزینه‌های تصاعدی بازسازی مواجهند.
لزوم بازنگری در سیاست‌های مالی
دولت‌ها ناچارند برای مهار کسری بودجه، انضباط سخت‌گیرانه‌تری در هزینه‌های عمومی اعمال کنند.
جمع‌بندی؛ طوفان انرژی و دوراهی رکود یا بازسازی
هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره انقباض ۱.۳ درصدی اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۶، زنگ خطری جدی برای پیامدهای اقتصادی جنگ و انسداد شریان‌های انرژی است. محقق شدن چشم‌انداز رشد سال ۲۰۲۷ کاملاً به فروکش کردن بحران در تنگه هرمز و بازگشت ثبات به بازارهای جهانی وابسته خواهد بود.
سوالات متداول
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۶ چیست؟
این نهاد پیش‌بینی کرده است که اقتصاد منطقه پس از رشد ۳.۳ درصدی سال گذشته، حدود ۱.۳ درصد کوچک شود.
عامل اصلی این انقباض اقتصادی چیست؟
تداوم جنگ، اختلال در تجارت انرژی، کاهش ذخایر و محدود شدن ظرفیت مازاد تولید از عوامل اصلی این رکود هستند.
صندوق IMF چه نرخی را برای رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده است؟
در صورت عادی‌شدن شرایط و رفع تنش‌ها، رشد اقتصادی منطقه برای سال ۲۰۲۷ معادل ۶.۶ درصد پیش‌بینی شده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟