به گزارش چارسو اقتصاد به نقل از رویترز، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، سالی پرتنش را برای تجارت جهانی رقم زد؛ سالی که با موجهایی از تعرفهها علیه شرکای تجاری آمریکا همراه بود. این سیاستها مالیات بر واردات را به بالاترین سطح خود از زمان «رکود بزرگ» رساند، بازارهای مالی را متلاطم کرد و دورهای متعددی از مذاکرات بر سر توافقهای تجاری و سرمایهگذاری را به راه انداخت.
سیاستهای تجاری ترامپ و واکنش جهانی به آنها در سال ۲۰۲۶ نیز در کانون توجه باقی خواهند ماند، اما با چالشهای جدی مواجه هستند.
چه اتفاقی در سال ۲۰۲۵ افتاد؟
اقدامات ترامپ که بهطور کلی با هدف احیای پایه صنعتی رو به افول آمریکا انجام شد، نرخ متوسط تعرفهها را از کمتر از ۳ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۷ درصد افزایش داد. این برآورد بر اساس دادههای «آزمایشگاه بودجه ییل» انجام شده است. این تعرفهها اکنون ماهانه حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد برای خزانهداری آمریکا ایجاد میکنند.
این شرایط باعث شد رهبران جهان برای مذاکره درباره کاهش نرخ تعرفهها راهی واشنگتن شوند؛ مذاکراتی که اغلب در ازای تعهد به سرمایهگذاریهای چند ده میلیارد دلاری در آمریکا انجام میشد. توافقهای چارچوبی با بسیاری از شرکای تجاری بزرگ از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، سوئیس، ژاپن، کرهجنوبی، ویتنام و دیگران حاصل شد.
با این حال، نکته قابل توجه این است که با وجود چندین دور گفتوگو و حتی دیدار رودرروی ترامپ با شی جینپینگ، رهبر چین (طبق گزارش رویترز)، دستیابی به یک توافق نهایی با چین همچنان در فهرست کارهای انجامنشده باقی مانده است.
اتحادیه اروپا از سوی بسیاری بابت پذیرش تعرفه ۱۵ درصدی بر صادرات خود و تعهدی مبهم به سرمایهگذاریهای بزرگ در آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت. نخستوزیر وقت فرانسه، فرانسوا بایرو، این توافق را «اقدامی از سر تسلیم» و «روزی تاریک» برای این بلوک توصیف کرد. برخی دیگر اما گفتند این توافق «کمبدترین گزینه» موجود بوده است.
از آن زمان، صادرکنندگان و اقتصادهای اروپایی بهطور کلی توانستهاند با نرخ جدید تعرفه کنار بیایند؛ موضوعی که به لطف معافیتهای مختلف و توانایی آنها برای یافتن بازارهای جایگزین محقق شده است. بانک فرانسوی سوسیته ژنرال برآورد کرده اثر مستقیم کل تعرفهها معادل تنها ۰.۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو بوده است.
در همین حال، مازاد تجاری چین علیرغم تعرفههای ترامپ از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد؛ زیرا این کشور موفق شد وابستگی خود به بازار آمریکا را کاهش دهد، بخش تولیدی خود را به سمت زنجیرههای ارزش بالاتر سوق دهد و از اهرم قدرت خود در حوزه عناصر نادر خاکی (نهادههای حیاتی برای زیرساختهای امنیتی غرب) برای مقابله با فشارها استفاده کند.
آنچه بهطور قابل توجه رخ نداد، همان فاجعه اقتصادی و تورم بالایی بود که بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی میکردند در پی تعرفههای ترامپ اتفاق بیفتد.
اقتصاد آمریکا در سهماهه نخست سال، در پی هجوم برای واردات کالا پیش از اجرایی شدن تعرفهها، دچار انقباضی محدود شد، اما بهسرعت به مسیر رشد بازگشت. این اقتصاد همچنان به لطف رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و تابآوری مصرفکنندگان، با نرخی بالاتر از روند بلندمدت رشد میکند.
صندوق بینالمللی پول حتی در ماههای پس از اعلام تعرفههای موسوم به «روز رهایی» ترامپ در ماه آوریل، دو بار چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را افزایش داد؛ چرا که با کاهش عدمقطعیت و دستیابی به توافقهایی برای پایین آوردن نرخهای اعلامشده اولیه، فضا آرامتر شد.
و اگرچه تورم آمریکا تا حدی (بخشی به دلیل تعرفهها) همچنان بالا باقی مانده است، اقتصاددانان و سیاستگذاران اکنون انتظار دارند اثرات آن ملایمتر و کوتاهمدتتر از آن چیزی باشد که پیشتر تصور میشد؛ چرا که هزینه مالیاتهای وارداتی در طول زنجیره تأمین میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، خردهفروشان و مصرفکنندگان تقسیم شده است.
در سال ۲۰۲۶ باید منتظر چه بود و چرا اهمیت دارد؟
یکی از بزرگترین ابهامها برای سال ۲۰۲۶ این است که آیا بسیاری از تعرفههای ترامپ پابرجا خواهند ماند یا نه. چالش حقوقی علیه مبنای حقوقی نوآورانهای که ترامپ برای آنچه «تعرفههای متقابل» نامید، و همچنین تعرفههای اعمالشده علیه چین، کانادا و مکزیک (مرتبط با موضوع فنتانیل)، در اواخر سال ۲۰۲۵ در دیوان عالی آمریکا مطرح شد و انتظار میرود رأی آن در اوایل ۲۰۲۶ صادر شود.
دولت ترامپ اصرار دارد که در صورت شکست در دادگاه عالی، میتواند از اختیارات قانونی دیگر و جاافتادهتر برای حفظ تعرفهها استفاده کند. اما این ابزارها معمولاً پیچیدهتر و از نظر دامنه محدودتر هستند؛ بنابراین شکست دولت در دیوان عالی میتواند به بازنگری در توافقهای تاکنون منعقدشده یا آغاز دورهای تازه از عدمقطعیت درباره سرنوشت نهایی تعرفهها منجر شود.
برای اروپا، شاید به همان اندازه مهم باشد که رابطه تجاریاش با چین به چه سمتی میرود. تضعیف ارزش یوآن و حرکت تدریجی شرکتهای چینی به سطوح بالاتر زنجیره ارزش، به صادرکنندگان چین کمک کرده است. در مقابل، شرکتهای اروپایی در نفوذ بیشتر به بازار داخلی چین که با کندی رشد مواجه است، دچار مشکل شدهاند.
یکی از پرسشهای کلیدی سال ۲۰۲۶ این است که آیا اروپا سرانجام از تعرفهها یا ابزارهای دیگر برای مقابله با آنچه برخی مقاماتش «عدمتوازن» در روابط تجاری چین و اتحادیه اروپا مینامند، استفاده خواهد کرد یا خیر.
تلاشها برای نهایی کردن یک توافق آمریکا و چین نیز اهمیت زیادی دارد. آتشبس شکنندهای که در گفتوگوهای امسال به دست آمد، در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ منقضی میشود و قرار است ترامپ و شی جینپینگ بهطور موقت دو بار در طول سال با یکدیگر دیدار کنند (طبق گزارش رویترز).
توافق تجارت آزاد با دو شریک تجاری بزرگ آمریکا، کانادا و مکزیک، نیز در سال ۲۰۲۶ برای بازبینی مطرح است؛ آن هم در شرایطی که مشخص نیست ترامپ اجازه خواهد داد این پیمان منقضی شود یا تلاش خواهد کرد آن را بیش از پیش مطابق سلیقه خود بازطراحی کند.
تحلیلگران چه میگویند؟
کریس ایگو، مدیر سرمایهگذاری بخش سرمایهگذاریهای اصلی و رئیس مؤسسه سرمایهگذاری در شرکت AXA Investment Managers، در یک نشست چشمانداز سال ۲۰۲۶ گفت:
«به نظر میرسد دولت در حال عقبنشینی از سختگیرانهترین مواضع خود درباره تعرفههاست تا برخی از مشکلات مربوط به تورم و قیمتها را کاهش دهد. بنابراین نگرانی بازارها کمتر شده است. اگر تعرفهها کاهش یابند یا دستکم بیش از این افزایش نیابند، میتواند اندکی به چشمانداز تورم کمک کند.»
او افزود:
«در آستانه انتخابات میاندورهای اواخر سال، یک جنگ تجاری تقابلی با چین اصلاً مطلوب نیست؛ دستیابی به یک توافق، هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی، برای چشمانداز آمریکا بهتر خواهد بود.»
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟