گزارش اخیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) زنگ خطر را برای اقتصاد آمریکا به صدا درآورد؛ پیشبینی میشود رشد این کشور از ۲.۸ درصد در ۲۰۲۴ به ۱.۸ درصد در ۲۰۲۵ و سپس به ۱.۵ درصد در ۲۰۲۶ سقوط کند. OECD دلیل اصلی این کندی شدید در رشد اقتصادی آمریکا را اثرات کامل افزایش تعرفهها و افراطهای مالی دولت در واشنگتن میداند که پتانسیل رشد بلندمدت اقتصاد را تضعیف کرده و رفاه نسل آینده را به خطر میاندازد.
پیشبینیهای نزولی OECD و اثر آن بر رشد اقتصادی آمریکا
OECD هشدار داده است که کندی رشد در آمریکا بیشتر از پیشبینیهای قبلی خواهد بود. هرچند محرکهای کوتاهمدت مانند تسریع تولید و تجارت پیش از افزایش تعرفهها در ماه اوت و سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی (AI) در آمریکا، باعث مقاومت موقت رشد در نیمه اول ۲۰۲۵ شده است، اما این محرکها نمیتوانند مسیر کلی رشد اقتصادی آمریکا را تغییر دهند. به گزارش CNBC، رشد جهانی عمدتاً توسط بازارهای نوظهور مانند برزیل، اندونزی و هند، و همچنین محرکهای مالی سنگین چین تقویت شده است. OECD صراحتاً اعلام میکند که «اثرات کامل افزایش تعرفهها هنوز حس نشده است» و این تعرفهها به عنوان یک مالیات تورمزا، در حال حاضر بر هزینههای مصرفکننده و بازار کار فشار وارد میکنند.
تعرفهها و انفجار مخارج دولت؛ دو عامل اصلی ضربه به رشد اقتصادی آمریکا
تحلیل OECD بر تعرفههای تجاری و انفجار هزینههای دولت به عنوان دو عامل اصلی کند شدن رشد متمرکز است. از نظر تاریخی، اقتصاد آمریکا بر پایهی تجارت آزاد استوار بوده، اما افزایش نرخ تعرفههای مؤثر به ۱۹.۵ درصد تا ماه اوت (بالاترین میزان از سال ۱۹۳۳)، نشاندهنده یک عقبگرد تاریخی در سیاستهای طرفدار رشد است.
در حال حاضر، شرکتها بخشی از این هزینههای اضافی تعرفه را از طریق حاشیه سود خود جذب میکنند، اما OECD انتظار دارد که این فشار قیمتی به صورت آبشاری بر دوش مصرفکنندگان و کسبوکارها بیفتد و موجب کاهش رشد اقتصادی آمریکا شود.
پیامدهای رشد اقتصادی پایین آمریکا بر رفاه و بازار کار
نرخ رشد ۱.۵ درصدی، نه فقط یک عدد، بلکه دزد خاموش رفاه خانوادههای آمریکایی است. این میزان رشد کم به این معنی است که دو برابر شدن اندازه اقتصاد آمریکا بیش از سه دهه طول خواهد کشید، در نتیجه، دستمزدهای واقعی ثابت میمانند، مالکیت مسکن دشوارتر میشود و بارهای بدهی سنگینتر میشوند (به ویژه با عبور بدهی ملی دولت از ۳۷ تریلیون دلار).
در واقع، این کندی رشد، نتیجه مستقیم “افراطهای مالی واشنگتن” است؛ جایی که مخارج فدرال از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۸۸ درصد افزایش یافته و با نرخ رشدی سه برابر سریعتر از ترکیب رشد جمعیت و تورم پیش رفته است، که این امر سرمایهگذاری خصوصی را به شدت تضعیف میکند و نهایتاً به کاهش رشد اقتصادی آمریکا منجر میشود.
شواهد آماری OECD و افول تدریجی رشد اقتصادی آمریکا
شواهد آماری ارائهشده توسط OECD، خطر را با اعداد تأیید میکند؛ نخست آنکه کاهش چشمگیر رشد، با سقوط از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ درصد در ۲۰۲۶، به وضوح نشان میدهد که محرکهای کوتاهمدت (مانند سرمایهگذاریهای هوش مصنوعی) توانایی مقابله با عوامل منفی بزرگتر را ندارند.
در همین حال، در بعد مالی، با وجود کاهش پیشبینی تورم آمریکا برای ۲۰۲۵ (از ۳.۲ درصد به ۲.۷ درصد)، همچنان تعرفههای بالا به عنوان یک مالیات پنهان تورمزا عمل کرده و فشار صعودی بر قیمتها ایجاد میکنند. افزون بر این، افزایش شدید مخارج دولت باعث شده است که بدهی ملی آمریکا از مرز ۳۷ تریلیون دلار عبور کند که به شکل مستقیم بر رشد اقتصادی آمریکا اثر منفی میگذارد.
این در حالی است که الگوهای موفق خارجی مانند ایرلند، استونی، و سنگاپور ثابت کردهاند که رویکردهای بازار آزاد شامل مالیاتهای کم، مقررات سبک و بازارهای باز، راهکاری روشن برای بازگشت آمریکا به رشد ۳.۵ درصدی تاریخی خود هستند.
علاوه بر هشدارهای مطرحشده، تحلیلگران بینالمللی معتقدند روند فعلی رشد اقتصادی آمریکا میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد. از آنجا که آمریکا یکی از موتورهای اصلی تقاضای جهانی است، کاهش رشد آن میتواند سرعت بهبود اقتصاد جهانی پس از شوکهای تورمی و اختلالات زنجیره تأمین را آهستهتر کند. بسیاری از اقتصادهای نوظهور وابسته به صادرات کالا و خدمات به آمریکا هستند و کند شدن رشد این کشور به معنای افت سفارشها، کاهش سرمایهگذاری و افزایش ریسک نوسانات ارزی در آنها خواهد بود.
در داخل آمریکا نیز، کاهش رشد اقتصادی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی شده و بر توان دولت برای اجرای سیاستهای رفاهی، زیرساختی و حتی دفاعی اثر میگذارد. فشار بدهی، هزینههای بهره را بالا میبرد و فضای مالی دولت را محدود میکند. از سوی دیگر، تعرفهها که برای حفاظت از تولید داخلی طراحی شده بودند، به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و تجهیزات، بر صنایع آمریکایی نیز فشار میآورند. در مجموع، تداوم این شرایط میتواند رشد اقتصادی آمریکا را در یک مسیر طولانی از ضعف ساختاری قرار دهد؛ مسیری که خروج از آن نیازمند اصلاحات مالی، بازگشت به تجارت آزاد و مدیریت هوشمندانه هزینههای دولت است.
پشت پرده حمایت مالی کشورهای ثروتمند از فقرا؛ جریان واقعی پول در اقتصاد جهانی چیست؟
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟