تجارت ایران و ترکیه در ۱۰ ماه ۲۰۲۵ | رشد ۴٪ واردات ترکیه از ایران و ثبات مبادلات در ۴.۵ میلیارد دلار

ارزش صادرات ایران به ترکیه طی ۱۰ ماه گذشته با رشد ۴ درصدی به ۲.۰۳۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات ترکیه به ایران در همین بازه زمانی با کاهش ۴ درصدی مواجه شد. با وجود ثبات نسبی حجم تجارت دو کشور در سطح ۴.۵ میلیارد دلار، مقام‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی ایران و ترکیه بر این باورند که سطح کنونی مبادلات با ظرفیت‌های موجود هم‌خوانی ندارد و نیازمند اصلاحات ساختاری و تسهیل روابط تجاری است. بر اساس اعلام مؤسسه آمار ترکیه، ارزش واردات این کشور از ایران در ۱۰ ماه نخست سال جاری میلادی به ۲.۰۳۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در مقابل، صادرات ترکیه به ایران در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر به ۲.۵۳ میلیارد دلار رسید که بیانگر کاهش ۴ درصدی نسبت به سال قبل است. مجموع تجارت دو کشور در این دوره به ۴.۵۶۵ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که در مقایسه با حجم تجارت ۴.۵۸۵ میلیارد دلاری سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است. هم‌زمان با انتشار این آمار، هیأت‌هایی از اتاق بازرگانی تهران در جریان نمایشگاه «پلاست اوراسیا ۲۰۲۵» در استانبول، دیدارهایی با مسئولان اتاق بازرگانی و اتاق صنعت استانبول برگزار کردند و بر توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک تأکید شد؛ رویکردی که نشان می‌دهد بخش خصوصی دو کشور همچنان به ارتقای سطح تعاملات اقتصادی امید دارد.  

ثبات ظاهری تجارت و موانع واقعی

ثبات نسبی حجم تجارت ایران و ترکیه طی ۱۰ ماه گذشته، در کنار رشد محدود صادرات ایران، نشان‌دهنده وجود موانع ساختاری در روابط اقتصادی دو کشور است. با وجود روابط سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی نزدیک، سطح مبادلات تجاری همچنان پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه ارزیابی می‌شود. کاهش صادرات ترکیه به ایران از یک سو و رشد محدود صادرات ایران از سوی دیگر، بیانگر آن است که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلات بانکی، موانع تعرفه‌ای و هزینه‌های لجستیکی همچنان بر تجارت دوجانبه سایه انداخته‌اند. در عمل، بخش قابل‌توجهی از مبادلات میان دو کشور به کالاهای سنتی و کم‌تنوع محدود مانده است. این در حالی است که هم ایران و هم ترکیه در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند زنجیره‌های تولید و صادرات خود را متنوع‌تر کنند. اما نبود سازوکارهای پایدار مالی و گمرکی، مانع از آن شده که این تنوع به‌طور کامل در تجارت ایران و ترکیه بازتاب پیدا کند. از منظر تحلیلی، ثبات عددی تجارت در سطح ۴.۵ میلیارد دلار را می‌توان نشانه‌ای از ایستایی روابط تجاری دانست؛ وضعیتی که نه از رکود شدید حکایت دارد و نه از پویایی. چنین وضعیتی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که ظرفیت‌های بالقوه وجود دارد، اما ابزارهای بالفعل‌سازی آن فراهم نیست.  

اراده سیاسی و نقش بخش خصوصی در موضوع تجارت ایران و ترکیه

در عین حال، اظهارات مقام‌های دو طرف درباره امکان افزایش تجارت به سطوح ۱۰ میلیارد دلار و حتی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال، نشان می‌دهد اراده سیاسی برای گسترش همکاری وجود دارد. حضور فعال شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی ترکیه و افزایش تنوع اقلام صادراتی ایران به این کشور، از حدود ۷۰۰ قلم به بیش از ۱,۳۸۰ قلم، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در بازار ترکیه باشد. با این حال، تجربه نشان داده که اراده سیاسی به‌تنهایی برای جهش تجاری کافی نیست. تحقق این اهداف نیازمند اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای، تسهیل روابط بانکی و تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های تجاری است. بدون مشارکت فعال بنگاه‌ها و نهادهای تجاری، توافق‌های سطح بالا معمولاً به نتایج ملموس منجر نمی‌شوند. بررسی روندهای تجارت منطقه‌ای نشان می‌دهد کشورهایی که از سازوکارهای منظم گفت‌وگوی اقتصادی و همکاری نهادی با همسایگان خود استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند سهم تجارت دوجانبه را به‌صورت تدریجی اما پایدار افزایش دهند. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حاکی از آن است که برگزاری منظم نشست‌های تجاری، اعزام هیأت‌های اقتصادی و حضور مستمر در نمایشگاه‌های تخصصی، به‌ویژه در میان کشورهای هم‌مرز، یکی از مؤثرترین ابزارها برای توسعه مبادلات خارجی بوده است.  

تجربه‌های مقایسه‌ای و مسیر پیش‌رو

تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد رفع موانع تعرفه‌ای و تسهیل تجارت می‌تواند جهش معناداری در مبادلات دوجانبه ایجاد کند. برای مثال، تجارت ترکیه با اتحادیه اروپا سالانه از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته که بخش مهمی از آن نتیجه هماهنگی‌های گمرکی، توافقات ترجیحی و اتصال به زنجیره‌های تولید منطقه‌ای است. در مورد تجارت ایران و ترکیه نیز، تمرکز بر مزیت‌های نسبی ایران در حوزه‌هایی مانند انرژی، پتروشیمی، فولاد، مصالح ساختمانی و محصولات کشاورزی، در کنار نقش ترکیه به‌عنوان دروازه ورود به بازار اروپا، می‌تواند به افزایش پایدار تجارت دوجانبه منجر شود. ایران از منظر منابع و مواد اولیه مزیت دارد و ترکیه از منظر لجستیک، بازار و شبکه توزیع؛ ترکیبی که در صورت کاهش ریسک‌های غیرتجاری می‌تواند به نفع هر دو طرف عمل کند.   داده‌های تجاری ۱۰ ماه گذشته نشان می‌دهد روابط اقتصادی ایران و ترکیه در وضعیت تعادل شکننده قرار دارد. نه افت شدید رخ داده و نه جهش معنادار. تداوم این وضعیت، بیش از هر چیز به اصلاحات نهادی، کاهش اصطکاک‌های بانکی و گمرکی و پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی وابسته است. اگر این پیش‌شرط‌ها فراهم شود، تجارت ایران و ترکیه می‌تواند از ثبات عددی فعلی عبور کرده و به مسیری پایدارتر و متناسب با ظرفیت‌های دو اقتصاد وارد شود.