طبق گزارش اختصاصی فارن پالیسی از حاشیه نشست مونیخ در فوریه ۲۰۲۶، سیاستهای تجاری تهاجمی واشنگتن، ستونهای اتحاد دیرینه فراآتلانتیک را به لرزه درآورده است. اعمال تعرفههای سنگین بر صنایع حیاتی اروپا شامل فولاد، آلومینیوم و خودرو، بروکسل را به این نتیجه رسانده که تکیه بر بازار آمریکا دیگر یک تضمین اقتصادی برای پایداری قاره سبز نیست. رهبران حاضر در مونیخ صراحتاً از لزوم کاهش وابستگی به واشنگتن سخن میگویند؛ چرخشی که میتواند به معنای نزدیکتر شدن اتحادیه اروپا به چین و سایر قدرتهای نوظهور اقتصادی باشد. این گزارش تأکید میکند که تداوم رویکردهای حمایتی دولت ترامپ در سال ۲۰۲۶، نه تنها هزینههای تولید را در دو سوی اقیانوس اطلس جهش داده، بلکه نظم تجارت آزاد جهانی را در آستانه یک دگردیسی ساختاری قرار داده است. اروپا اکنون در میان دو راهی سختِ «حفظ اتحاد امنیتی با آمریکا» و «تأمین امنیت اقتصادی از طریق بازارهای جایگزین» گرفتار شده است؛ بحرانی که در سال ۲۰۲۶ ابعاد آن از حوزههای مالی فراتر رفته و به لایههای استراتژیک قدرت نفوذ کرده است.
بنبست در مونیخ؛ هدفگیری صنایع کلیدی اروپا توسط تعرفههای جدید واشنگتن
در جریان مذاکرات فشرده و پرتنش کنفرانس مونیخ ۲۰۲۶، مقامات ارشد اروپایی نسبت به فلج شدن بخشهای پیشران اقتصاد قاره سبز در پی سیاستهای جدید گمرکی ایالات متحده هشدار دادند. سیاستهای تعرفهای اخیر آمریکا که بهطور مستقیم صنایع سنگین و خودروسازی آلمان و فرانسه را هدف قرار داده، باعث شده است تا خوشبینیهای دیپلماتیک جای خود را به واقعگرایی سرد اقتصادی بدهد. فولاد و آلومینیوم اروپا که پیش از این نیز با بحران انرژی دستوپنج نرم میکردند، اکنون با افزایش هزینههای صادرات به آمریکا، در سال ۲۰۲۶ با خطر تعطیلی گسترده روبرو هستند. این موضوع نه تنها به معنای از دست رفتن هزاران فرصت شغلی در قلب صنعتی اروپا است، بلکه زنجیرههای تأمین داخلی اتحادیه را نیز با چالش قیمت تمامشده مواجه کرده است.
علاوه بر این، صنعت خودرو که نماد قدرت مهندسی اروپا محسوب میشود، در سال ۲۰۲۶ تحت فشار تعرفههای تنبیهی واشنگتن قرار گرفته که تراز تجاری منطقه یورو را به شدت منفی کرده است. این فشارها ، انگیزه برای مقابله به مثل تجاری را در بروکسل به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسانده است. برخی تحلیلگران حاضر در نشست مونیخ معتقدند این تنشها صرفاً یک اختلاف تجاری ساده نیست، بلکه نشاندهنده فروپاشی اجماع جهانی بر سر تجارت آزاد است که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون محور روابط غرب بوده است. در واقع، واشنگتن با استفاده از ابزار تعرفه، به دنبال بازگرداندن سرمایهها به داخل خاک آمریکا است، حتی اگر این کار به قیمت فروپاشی اقتصادی نزدیکترین متحدانش تمام شود. تداوم این روند در سال ۲۰۲۶، اروپا را به سمتی سوق داده که باید میان تسلیم شدن در برابر فشارهای واشنگتن و یا ورود به یک جنگ تجاری تمامعیار، یکی را انتخاب کند.
چرخش به شرق؛ تلاش اروپا برای یافتن شرکای قابل اعتماد در سال ۲۰۲۶
فشار اقتصادی بیسابقه واشنگتن، اتحادیه اروپا را به سمتی سوق داده که تا پیش از این به عنوان خط قرمز سیاسی و استراتژیک محسوب میشد: «توسعه روابط پایدار با چین و قدرتهای آسیایی». رهبران اروپایی در نشستهای جانبی مونیخ ۲۰۲۶ تأکید کردهاند که برای حفظ بقای اقتصادی و جلوگیری از رکود عمیق، ناگزیر به ایجاد شبکههای همکاری چندجانبه با قدرتهای نوظهور هستند. تنوعبخشی اجباری به شرکای تجاری، اکنون نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای امنیت ملی کشورهای اروپایی است. اتحادیه اروپا به دنبال امضای قراردادهای تجاری جدید با بازارهایی است که کمتر تحت تأثیر نوسانات سیاسی و انتخاباتهای واشنگتن قرار دارند و این یعنی نگاه به شرق در سال ۲۰۲۶ جدیتر از همیشه دنبال میشود.
این رویکرد اگرچه پیچیده و با ریسکهای امنیتی و فشارهای سیاسی از سوی ناتو همراه است، اما به عنوان تنها راه گریز از تله مالی آمریکا در افق ۲۰۲۶ دیده میشود. کارشناسان اقتصادی میگویند این چرخش میتواند منجر به شکلگیری بلوکهای جدید قدرت شود که در آن آمریکا دیگر بازیگر بلامنازع در تعیین قواعد بازی تجارت جهانی نخواهد بود. در سال ۲۰۲۶، اروپا به دنبال ایجاد یک «خودمختاری استراتژیک» در حوزه تجارت است؛ به این معنا که بتواند بدون ترس از تحریمها یا تعرفههای ناگهانی واشنگتن، با هر قطب اقتصادی که منافعش ایجاب میکند، وارد معامله شود. این مسیر اگرچه با موانع لجستیکی و سیاسی زیادی روبروست، اما در راهروهای کنفرانس مونیخ به عنوان تنها جایگزین برای جلوگیری از افول دائمی رفاه در اروپا مطرح شده است. کاهش وابستگی به بازار مصرف آمریکا، اگرچه در کوتاهمدت پرهزینه است، اما در بلندمدت میتواند ثبات بیشتری برای اقتصادهای منطقه یورو به ارمغان بیاورد.
پارادوکس امنیت نظامی و نبرد تجاری در نظم جدید جهانی
اروپا در حالی که برای امنیت دفاعی خود همچنان به چتر حمایتی ناتو و توان نظامی آمریکا وابسته است، در جبهه اقتصادی توسط همان متحد تحت فشار و تهاجم قرار گرفته است. این ناهماهنگی استراتژیک باعث شده تا کنفرانس مونیخ که همیشه نماد وحدت و همبستگی غرب در برابر تهدیدات بود، در سال ۲۰۲۶ به تریبونی برای ابراز تردید و نارضایتی نسبت به رهبری اقتصادی آمریکا تبدیل شود. واقعیت این است که ادامه رویکرد تعرفهای واشنگتن، هزینههای تولید را در هر دو سوی اقیانوس اطلس افزایش داده و زنجیرههای تأمین جهانی را که پس از بحرانهای ابتدای دهه ۲۰۲۰ در حال بازسازی بودند، دوباره دچار گسست و بینظمی کرده است.
در افق پیشرو، اگر بروکسل نتواند تعادلی هوشمندانه میان روابط امنیتی با واشنگتن و توسعه بازارهای جدید ایجاد کند، با خطر رکود تورمی مضاعف و تضعیف جایگاه خود در هندسه قدرت جهانی روبرو خواهد بود. سال ۲۰۲۶ به عنوان نقطه عطفی در تاریخ روابط بینالملل ثبت خواهد شد؛ زمانی که اروپا برای اولین بار پس از دههها، رسماً اعلام کرد که امنیت اقتصادی و سفره شهروندان خود را فدای دوستیهای سیاسی سنتی و پیمانهای نظامی نخواهد کرد. این نبرد تعرفهای، در حال تغییر دادن ماهیت ائتلافهای جهانی است و نشان میدهد که در دنیای سال ۲۰۲۶، منافع اقتصادی بر پیوندهای تاریخی پیشی گرفته است. کنفرانس مونیخ امسال بیش از آنکه درباره موشکها و تانکها باشد، درباره بقای اقتصادی در برابر متحدی بود که قواعد بازی را به نفع خود تغییر داده است. نتیجه این تنشها در ماههای آینده، نه تنها آینده یورو، بلکه جایگاه دلار را نیز به عنوان ستون فقرات تجارت جهانی با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟