چارسو اقتصاد به نقل از گاردین، قبض‌های انرژی خانوارها ممکن است از تابستان امسال سالانه ۱۶۰ پوند افزایش یابد، پس از آنکه جنگ در ایران بازار گاز بریتانیا را به بالاترین سطح سه سال اخیر رساند.

طبق تحلیل شرکت مشاوره انرژی Cornwall Insight، یک قبض ترکیبی معمولی گاز و برق برای یک خانوار در بریتانیای کبیر می‌تواند تحت سقف قیمت‌گذاری فصلی دولت از ژوئیه به سالانه ۱۸۰۰ پوند برسد.

این شرکت افزایش ۱۰ درصدی هزینه انرژی خانوارها را پیش‌بینی کرده است؛ پس از آنکه قیمت‌ها در بازار گاز بریتانیا در روزهای پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران دو برابر شد. تهران در پاسخ، عبور محموله‌های نفت و گاز از تنگه هرمز را متوقف کرده است.

هزینه واحد گاز و برق در ماه‌های پیش رو ثابت می‌ماند، زیرا رگولاتور Ofgem ماه گذشته هزینه انرژی خانوارها را برای دوره آوریل تا ژوئیه سالانه ۱۶۴۱ پوند تعیین کرد. این رقم به معنای کاهش ۱۱۷ پوندی نسبت به سقف ژانویه تا مارس برای میلیون‌ها خانوار است، اما کمتر از کاهش سالانه ۱۵۰ پوندی است که وزیر دارایی، ریچل ریوز، در بودجه سال گذشته وعده داده بود.

رانندگان همین حالا هم از روز شنبه با افزایش 2.5 پنس در هر لیتر در پمپ‌بنزین‌ها روبه‌رو شده‌اند، در حالی که قیمت دیزل بیش از ۳ پنس بالا رفته است؛ پس از آنکه شاخص معیار جهانی نفت از ۸۱ دلار برای هر بشکه عبور کرد.

در بریتانیا، بازارهای انرژی به دلیل اتکای سنگین کشور به گاز برای تولید برق و همزمان ظرفیت محدود ذخیره‌سازی گاز، از جمله شدیدترین افزایش‌های قیمتی جهان را ثبت کرده‌اند.

جاناتان بریرلی، مدیرعامل Ofgem، روز چهارشنبه به نمایندگان پارلمان گفت واقعاً برای گفتن اینکه قبض‌های انرژی تا چه اندازه ممکن است بالا برود خیلی زود است، چون این موضوع به مدت زمانی بستگی دارد که قیمت‌های عمده‌فروشی در سطح بالا باقی می‌مانند.

بریرلی گفت اگر تنگه هرمز، مسیری که حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت و حدود ۲۰ درصد از محموله‌های گاز دریابرد جهان از آن عبور می‌کند، برای مدت طولانی بسته بماند، فشار صعودی قابل توجهی بر قبض‌های انرژی ایجاد خواهد کرد. او افزود بریتانیا نسبت به دوره پیش از بحران ۲۰۲۲ روسیه و اوکراین، به دلیل تنوع منابع تامین گاز، در موقعیتی به‌مراتب قوی‌تر قرار دارد.

اد میلیبند، وزیر انرژی، گفت دولت همچنان وضعیت بازارهای نفت و گاز را زیر نظر دارد. او گفت: درگیری در خاورمیانه یادآور دیگری است که تنها مسیر امنیت و حاکمیت انرژی برای بریتانیا این است که از وابستگی به بازارهای سوخت فسیلی که قیمت‌هایش در کنترل ما نیست خارج شویم و به سمت برق پاک داخلی برویم که می‌توانیم آن را کنترل کنیم.

او افزود: کمی بادنخ امروز استدلال کرد که مجوزهای جدید دریای شمال می‌تواند قبض‌ها را کاهش دهد. مشکل این است که وزیر انرژی دولت سایه خودش به درستی پذیرفته که این کار چنین اثری ندارد، چون نفت و گاز در بازارهای بین‌المللی فروخته می‌شود. دریای شمال برای دهه‌های آینده همچنان نقش مهمی در ترکیب انرژی ما خواهد داشت، اما مجوزهای جدید حتی یک پنی هم از قبض‌ها کم نمی‌کند.