طبق تصویبنامه هیئت وزیران، نصابها و سقفهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۵ بر پایه نرخ تورم سالانه تعدیل شده است. در این مصوبه، مبالغ مرتبط با معاملات تجاری، جرایم، معافیتها، گزارشدهی و سایر مواد قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح شده و از ابتدای سال آینده لازمالاجرا خواهد بود. برای نمونه، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ، حد نصاب نگهداری اسناد، سقف هزینههای قابل قبول، نصاب کمکهای خیریه و سایر موارد مشابه، همگی با افزایش روبهرو شدهاند. دولت اعلام کرده که تعدیل نصابها با هدف تطبیق نظام مالیاتی با شرایط اقتصادی و کاهش آثار تورم بر محاسبات مالی انجام شده است. همچنین بهروز شدن نصابها میتواند شفافیت محاسبات و کاهش اختلافات مالیاتی را افزایش دهد.
ضرورت تعدیل سقفهای مالیاتی در شرایط تورمی
افزایش تورم سالانه تأثیر مستقیمی بر دقت و کارآمدی قوانین مالیاتی دارد. هنگامی که نصابها ثابت بمانند اما قیمتها رشد کنند، دامنه شمول مالیاتها بهطور ناخواسته گستردهتر میشود و گروههای بیشتری در معرض پرداخت مالیاتی قرار میگیرند.
اصلاح و افزایش سقفهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۵ از همین جهت اقدامی قابل پیشبینی بود؛ چرا که بدون بازنگری، بسیاری از هزینهها و معاملات در طبقهبندی اشتباه قرار میگرفتند و باعث اختلاف میان ممیز مالیاتی و فعالان اقتصادی میشد.
سیاست جدید میتواند منجر به تطبیق بهتر تکالیف مالیاتی با واقعیت اقتصادی شود. با این حال، اجرای صحیح آن نیازمند اطلاعرسانی دقیق و شفاف است؛ زیرا عدم آگاهی مودیان از تغییر نصابها معمولاً منجر به خطای محاسباتی، جریمه و افزایش مراجعات حضوری به ادارات مالیاتی میشود.
پیامدهای احتمالی بر کسبوکارها و اشخاص حقوقی
تعدیل سقفهای مالیاتی بهطور مستقیم بر کسبوکارهای کوچک و متوسط اثرگذار است. افزایش نصاب معاملات کوچک میتواند دامنه تکالیف گزارشدهی مالیاتی را کاهش دهد و بخشی از بار اداری را از دوش واحدهای کوچک بردارد. از سوی دیگر، بهروزرسانی نصاب مادههای مرتبط با نگهداری اسناد و حسابرسی میتواند موجب شفافیت بیشتر صورتهای مالی شده و زمینه اختلافات مالیاتی را کمتر کند.
با این حال، نکته مهم این است که افزایش نصابها لزوماً به معنای کاهش بار مالیاتی نیست؛ زیرا ساختار مالیات بر عملکرد و نرخهای مالیاتی تغییری نکردهاند. بنابراین تغییرات عمدتاً در حوزه محاسبات فنی، نظمدهی، و کاهش فشار ناشی از تورم بر تکالیف مالیاتی قابل تفسیر است. این رویکرد معمولاً به ثبات محیط کسبوکار کمک میکند، بهویژه برای واحدهایی که با نقدینگی محدود فعالیت میکنند.
تجربه کشورهای مختلف در تعدیل تورمی نصابهای مالیاتی
در بسیاری از کشورها، از جمله ترکیه، برزیل و برخی کشورهای اروپایی، شاخصگذاری سالانه نصابهای مالیاتی بر اساس نرخ تورم یک رویه استاندارد است. این اقدام از قرار گرفتن ناخواسته مودیان در طبقات بالاتر مالیاتی جلوگیری میکند. در کشورهایی که این تعدیل انجام نمیشود، پدیدهای با عنوان bracket creep یا «خزش طبقات مالیاتی» رخ میدهد؛ یعنی مودی بدون افزایش واقعی درآمد، صرفاً بهدلیل تورم، مشمول نرخهای بالاتر میشود.
تصمیم ایران برای اصلاح سقفهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. در شرایطی که تورم سالانه بالا باقی مانده، بهروزرسانی نصابها میتواند اثرات منفی خزش مالیاتی را کاهش دهد و از فشار مضاعف بر کسبوکارها جلوگیری کند.
اثر تعدیل نصابها بر عدالت مالیاتی و انضباط مالی
پژوهشهای اقتصادی نشان دادهاند که تعدیل دورهای نصابها باعث افزایش انطباق مالیاتی (tax compliance) و کاهش هزینه وصول میشود. دلیل این موضوع ساده است: زمانی که نصابها با واقعیت اقتصادی هماهنگ باشند، احتمال بروز اختلاف، نیاز به دادرسی و خطای مالیاتی کاهش مییابد. همچنین، طبقات مالیاتی بهتر معنادار میشوند و سیاستگذار میتواند اثر واقعی مالیات بر رفتار اقتصادی را ارزیابی کند.
در مقابل، عدم تعدیل بهموقع نصابها معمولاً مودیان کمدرآمد و کسبوکارهای کوچک را تحت فشار بیشتری قرار میدهد. از این منظر، اصلاح سقفهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ میتواند بهعنوان گامی در جهت بهبود عدالت مالیاتی و کاهش تنش میان مودیان و سازمان امور مالیاتی ارزیابی شود.
بررسی کماظهاری صادرات در ایران؛ دلایل، پیامدها و راهکارهای کنترل این تخلف ارزی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟