گزارش رسمی راشاتودی به نقل از فورد حاکی از آن است که این شرکت در کل سال ۲۰۲۵ با زیان خالص ۸.۲ میلیارد دلاری روبرو شده است. این سقوط مالی سنگین عمدتاً تحت تأثیر کاهش ارزش ۱۹.۵ میلیارد دلاری داراییهای مرتبط با بخش خودروهای برقی (EV) در ماه دسامبر رخ داد. شری هاوس، مدیر مالی فورد، با اعتراف به دشواری مسیر پیشرو، اعلام کرد که بخش خودروهای برقی به تنهایی در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ میلیارد دلار ضرر به بار آورده و پیشبینی میشود این روند دستکم تا دو سال آینده ادامه یابد. در حالی که فورد امیدوار بود با گذار به سمت انرژیهای پاک، سهم بازار خود را تثبیت کند، اکنون هدفگذاری برای رسیدن به نقطه سربهسر در این بخش به سال ۲۰۲۹ موکول شده است. فشار هزینههای تأمین، حوادث غیرمترقبه در خطوط تولید و تغییرات ناگهانی در سیاستهای تجاری واشنگتن، فورد را در سال ۲۰۲۶ با پرسشهای جدی درباره پایداری مدل کسبوکارش روبرو کرده است.
شوک تعرفهای دولت ترامپ؛ تحمیل هزینه ۲ میلیارد دلاری بر زنجیره تأمین
یکی از اصلیترین عوامل کاهش سودآوری فورد در سال ۲۰۲۵، تغییرات ناگهانی در سیاستهای گمرکی ایالات متحده بود. محدود کردن دوره معافیتهای تعرفهای توسط دولت دونالد ترامپ، ضربهای ۹۰۰ میلیون دلاری به بودجه جاری این شرکت وارد کرد. با تغییر بازه زمانی بازگشت معافیتها از ماه مه به نوامبر، مجموع هزینههای تعرفهای فورد در سال جاری به رقم خیرهکننده ۲ میلیارد دلار رسید. مدیریت مالی فورد هشدار داده است که این هزینههای تحمیلی در سال ۲۰۲۶ نیز پابرجا خواهد بود و عملاً حاشیه سود عملیاتی شرکت را در رقابت با برندهای بینالمللی به شدت منقبض میکند. این تعرفهها در کنار مشکلات زنجیره تأمین، سود تعدیلشده شرکت در سهماهه پایانی را با افتی ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه کرد. وابستگی شدید فورد به مواد اولیهای که اکنون تحت الشعاع جنگهای تجاری قرار گرفتهاند، نشان میدهد که این خودروساز در سال ۲۰۲۶ باید با واقعیتی به نام «حمایتگرایی تهاجمی» در اقتصاد آمریکا سازگار شود؛ موضوعی که میتواند برنامههای نوسازی ناوگان این شرکت را با تأخیری چندساله روبرو کند.
بحران آلومینیوم و ناترازی تولید؛ تأخیر در بازسازی کارخانههای کلیدی
علاوه بر فشارهای سیاسی، حوادث فیزیکی در تأسیسات حیاتی نیز به بحران مالی فورد دامن زده است. وقوع دو آتشسوزی بزرگ در کارخانههای اصلی تأمینکننده آلومینیوم در نزدیکی شهر اوسویگو ایالت نیویورک، گلوگاه شدیدی در خط تولید مدلهای پرفروش ایجاد کرد. طبق بیانیههای رسمی، این کارخانه که نقشی کلیدی در تأمین ورقهای بدنه خودروهای فورد دارد، دستکم تا سپتامبر ۲۰۲۶ به ظرفیت کامل عملیاتی باز نخواهد گشت. این وقفه طولانیمدت در تولید، فشار هزینهای مضاعفی را بر ترازنامه شرکت وارد کرده و فرآیند تحویل سفارشات را با اخلال جدی روبرو ساخته است. تأخیر در بازسازی این زیرساختها به معنای از دست رفتن سهم بازار در بخشهایی است که فورد در آنها دارای مزیت رقابتی بود. مدیریت شرکت تأکید کرده است که جبران این خسارات تنها از طریق مدیریت سختگیرانه هزینهها و تمرکز بر بهرهوری در بخشهای سنتی امکانپذیر است، اما سایه این حوادث بر نتایج مالی نیمه اول سال ۲۰۲۶ سنگینی خواهد کرد و توان مانور شرکت در برابر رقبای برقی را کاهش میدهد.
پارادوکس «بنزین سودآور، برقی زیانده» در افق ۲۰۲۶
در حالی که بخش خودروهای برقی به چاه عمیق بلعیدن سرمایه تبدیل شده، فروش مدلهای شاسیبلند و خودروهای تجاری بنزینی همچنان تنها فرشته نجات این شرکت است. فورد پیشبینی میکند که در سال ۲۰۲۶ به سود تعدیلشده ۸ تا ۱۰ میلیارد دلاری دست یابد، اما این سود تماماً از محل فروش خودروهای احتراق داخلی تأمین خواهد شد تا زیانهای بخش الکتریکی را جبران کند. واقعیت تلخ برای فورد در سال ۲۰۲۶ این است که رویای تسلط بر بازار EV با برخورد به دیوار سخت هزینههای تولید و تعرفههای تجاری، فعلاً به تعویق افتاده است. مدیران فورد اکنون در یک دوراهی استراتژیک قرار دارند؛ آنها باید میان جلب رضایت سهامداران از طریق سودآوری در بازار خودروهای سنتی و سرمایهگذاری پرریسک در آینده برقی، توازنی ظریف برقرار کنند. در افق ۲۰۲۶، موفقیت فورد نه در نوآوریهای برقی، بلکه در توانایی این شرکت برای حفظ جریان نقدی از مدلهای قدیمی و عبور از طوفان تعرفههای گمرکی تعریف میشود. اگر فورد نتواند تا سال ۲۰۲۹ به نقطه سربهسر در خودروهای برقی برسد، ممکن است با یک جراحی ساختاری دردناکتر از آنچه امروز شاهد هستیم، روبرو شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟