بازار خودروی کشور در هفته اول بهمنماه ۱۴۰۴ یکی از پرچالشترین و عجیبترین ادوار خود را پشتسر گذاشت، هفتهای که با انتشار صورتهای مالی پیچیده خودروسازان آغاز شد و با جنجال افزایش قیمتهای ناگهانی کارخانه و ورود نهادهای قضایی به اوج رسید. در حالی که تصور میشد با نزدیک شدن به پایان سال و وعدههای پیشین مبنی بر ثبات، آرامش نسبی بر بازار حاکم شود، ترکیب مولفههایی همچون نوسانات ارزی، تصمیمات یکشبه مدیریتی و انتظارات تورمی، فضایی غبارآلود را رقم زد که در آن نه خریدار تکلیف خود را میداند و نه فروشنده تمایلی به معامله شفاف دارد. آنچه در این روزها شاهد بودیم، تقابل آشکار میان سیاستگذار، تولیدکننده و نهادهای نظارتی بود که دود آن مستقیماً به چشم مصرفکننده نهایی رفت و در سایه این اتفاقات تنها عامل ثابت رشد قیمت تمامی خودروها بود.
معمای صورتهای مالی؛ زیاندهی در ظاهر، سودسازی در سایه
بررسی دقیقتر صورتهای مالی ۹ ماهه خودروسازان بزرگ کشور، روایتی دوگانه از وضعیت صنعت خودرو را بازگو میکند که نیازمند کالبدشکافی است. اگرچه مجموع زیان عملیاتی سه غول خودروسازی (ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو) نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته و به حدود ۱۴.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما زیان انباشته همچنان عدد هولناک ۲۵۵.۵ هزار میلیارد تومان را نشان میدهد. نکته قابلتأمل در این میان، رفتار متفاوت شرکتهاست؛ ایرانخودرو با اصلاح ساختار مالی توانسته در پاییز ترمز زیان انباشته را بکشد و ۸ همت از آن بکاهد، و سایپا در اتفاقی نادر به سود عملیاتی دست یافته که البته نه از تولید، بلکه احتمالا از محل واردات و درآمدهای غیرخودرویی حاصل شده است. با این حال، وضعیت بحرانی پارسخودرو با رشد ۱۳۲ درصدی زیان عملیاتی، نشان میدهد که بیماری صنعت خودرو همچنان پابرجاست و مسکنهای مقطعی تنها توانستهاند سرعت سقوط را در برخی بخشها کند کنند، اما درمان قطعی هنوز حاصل نشده است.
شوک قیمتی و پاتک نظارتی؛ جدال بر سر نرخهای کارخانه
مهمترین رویداد هفته اما بیتردید اقدام جسورانه و بحثبرانگیز ایرانخودرو در اعلام قیمتهای جدید و آغاز فروش بود که زلزلهای در فضای رسانهای و بازار ایجاد کرد. این شرکت با استناد به مصوبات داخلی و بدون تاییدیه نهایی وزارت صمت، لیست قیمتی را منتشر کرد که افزایش قابلتوجهی را نشان میداد، اقدامی که بلافاصله با واکنش تند وزارت صمت، سازمان حمایت و در نهایت ورود دادستانی تهران مواجه شد. دستور قضایی مبنی بر توقف فروش و بستهشدن سایت این خودروساز تا زمان تعیین تکلیف قانونی، نشاندهنده شکاف عمیق میان نهادهای تصمیمگیر و اجرایی است. اصرار خودروساز بر قانونی بودن افزایش قیمت بر اساس هزینههای تولید و مخالفت نهادهای بالادستی با استناد به انحصاری بودن کالا، کلافی سردرگم ساخته که نتیجهای جز سردرگمی مشتریان و ارسال سیگنال بیثباتی به بازار آزاد نداشته است؛ سیگنالی که با دستور رئیسجمهور برای تشکیل کارگروه ویژه، وارد فاز جدیدی از بلاتکلیفی شده است.
جنون قیمتها در بازار آزاد؛ پرواز میلیاردی خودروهای مونتاژی
بازتاب اخبار کارخانه و نوسانات ارزی، اثر خود را به خشنترین شکل ممکن در کف بازار نشان داد، بهطوریکه واژه «جنون» بهترین توصیف برای روند قیمتها در روز ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ است. خداحافظی با خودروهای ارزانقیمت و صعود کوییک S به کانال ۹۱۰ میلیون تومان و اطلس به ۱.۴ میلیارد تومان، نشانگر نابودی قدرت خرید طبقه متوسط است. در بخش خودروهای داخلی، تارا اتوماتیک V4 با جهشی ۷۰ میلیون تومانی به مرز ۱.۹ میلیارد تومان رسید و در بازار مونتاژیها وضعیت به مراتب عجیبتر بود؛ فیدلیتی پرستیژ تنها در یک هفته ۶۳۰ میلیون تومان گران شد و هایما 8S رشدی ۴۹۰ میلیون تومانی را ثبت کرد. این ارقام نجومی در حالی روی تابلو صرافیهای خودرو نقش بسته که حجم معاملات به دلیل نقدشوندگی پایین و ریسکهای سیاسی-اقتصادی به شدت کاهش یافته است و این رشد قیمتها بیشتر ناشی از هراس تورمی فروشندگان است تا تقاضای واقعی مصرفکنندگان.
تقابل نیروهای محرک؛ از اسقاط تاکسیها تا موتورسواری بانوان
در تحلیل عوامل موثر بر بازار هفته گذشته، متاسفانه باید گفت که هیچ سیگنال مثبتی در بازار خودرو وجود ندارد. اما در کفه دیگر ترازو، عوامل منفی سنگینی میکنند؛ افزایش نرخ ارز به عنوان پیشران اصلی انتظارات تورمی، بلاتکلیفی در قیمتگذاری رسمی خودرو، و زیان انباشته خودروسازان که توان تولید را میفرساید، همگی دست به دست هم دادهاند تا جو روانی بازار را ملتهب نگه دارند.
چشمانداز پیشرو؛ در انتظار دود سفید از پاستور
با توجه به برآیند اتفاقات هفته گذشته، پیشبینی بازار در روزهای آتی وابستگی شدیدی به خروجی جلسات کارگروه ویژه ریاست جمهوری و تعیین تکلیف نهایی قیمتهای کارخانهای دارد. اگر دولت با افزایش قیمتها موافقت کند، شوک رسمی دیگری به بازار وارد خواهد شد که کف قیمتها را بالاتر میبرد، اما ممکن است با افزایش عرضه از سوی خودروسازان، حباب بازار آزاد اندکی تخلیه شود. در مقابل، اگر فشار نظارتی مانع افزایش قیمت شود، احتمال کاهش عرضه یا دپوی محصولات توسط خودروسازان به بهانه زیاندهی وجود دارد که خود عامل گرانی در بازار آزاد خواهد بود. فعلاً بازار در وضعیت «انتظار مسلح» به سر میبرد؛ خریداران دست نگه داشتهاند و فروشندگان قیمتها را بالا نگه داشتهاند. به نظر میرسد تا زمان ثبات نسبی در نرخ ارز و شفافیت در قوانین قیمتگذاری، نوسان و رکود، مهمانان ناخوانده اما ماندگار بازار خودروی ایران باشند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟