به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه سال جاری از نظر ارزش به ۹۴ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار و از حیث وزن به ۱۶۳ میلیون و ۲۱۳ هزار تن رسید.
بر اساس این گزارش، تجارت خارجی ایران در این مدت به لحاظ ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش و از نظر وزن ۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.
در بخش صادرات، طی ۱۰ ماهه سال جاری ۱۳۰ میلیون و ۳۶ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۵ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۱.۴۴ درصد افزایش و از حیث ارزش ۶.۳ درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین در این مدت ۳۳ میلیون و ۱۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴.۶ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است.
تحلیل و بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران
کاهش ۱۱.۳ درصدی ارزش تجارت خارجی ایران در کنار افزایش ۲ درصدی وزن مبادلات در ۱۰ ماهه سال جاری، در نگاه اول ممکن است صرفاً یک داده آماری تلقی شود؛ اما همین ترکیب به ظاهر ساده، حامل یک پیام مهم درباره وضعیت واقعی اقتصاد خارجی ایران است. وقتی ارزش تجارت کاهش مییابد اما وزن آن افزایش پیدا میکند، یعنی اقتصاد خارجی کشور بیش از آنکه درگیر «رشد واقعی» باشد، در حال تجربه نوعی «تنزل کیفیت مبادلات» است؛ یعنی صادرات و واردات از نظر حجمی افزایش یافته اما از منظر ارزش افزوده و قیمت، تضعیف شده است. پرسش اصلی اینجاست: آیا این وضعیت نتیجه یک شوک قیمتی در بازارهای جهانی است یا نشانهای از تغییر ساختاری در الگوی تجارت خارجی ایران؟ و مهمتر از آن، این تغییر چه پیامدهایی برای تراز ارزی، قدرت چانهزنی اقتصادی و مسیر رشد کشور دارد؟
چرا ارزش تجارت ایران در پایان دی ماه کاهش پیدا کرده است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا ماهیت کاهش ارزش تجارت خارجی را بررسی کرد. در بخش صادرات، وزن صادرات ۱.۴۴ درصد افزایش یافته اما ارزش آن ۶.۳ درصد کاهش داشته است. این شکاف نشان میدهد که صادرات ایران بیش از آنکه مبتنی بر کالاهای با ارزش افزوده بالا باشد، همچنان متکی بر کالاهای خام، نیمهخام و کالاهایی است که قیمت آنها در بازارهای جهانی نوسان بالایی دارد. در چنین شرایطی، کوچکترین تغییر در قیمتهای جهانی میتواند درآمد ارزی کشور را کاهش دهد، حتی اگر حجم صادرات افزایش یافته باشد.
این مسئله بهطور خاص در اقتصاد ایران ریشهدار است. ترکیب صادرات ایران همچنان تحت سلطه کالاهای معدنی، پتروشیمی و محصولات پایهای است؛ کالاهایی که از یکسو مزیت نسبی طبیعی دارند، اما از سوی دیگر قدرت خلق ارزش افزوده بالا را ندارند. بنابراین، کاهش ارزش صادرات را نمیتوان صرفاً به عوامل خارجی نسبت داد؛ بلکه باید آن را نشانهای از ناکامی در ارتقای زنجیره ارزش صادرات دانست.
در بخش واردات نیز تصویر مشابهی دیده میشود. وزن واردات ۴.۶ درصد افزایش یافته، اما ارزش آن ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است. این امر نشان میدهد که واردات ایران به سمت کالاهایی با قیمت پایینتر یا کالاهایی با کیفیت پایینتر سوق پیدا کرده است. چنین روندی معمولاً در شرایط محدودیت ارزی و فشارهای تحریمی رخ میدهد؛ زمانی که اقتصاد برای تأمین نیازهای خود، به سمت واردات ارزانتر یا جایگزینهای کمکیفیتتر حرکت میکند.
در نتیجه، کاهش ارزش تجارت خارجی را باید نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نشانهای از یک مسئله ساختاری دانست: اقتصاد ایران در سطح تجارت خارجی، همچنان گرفتار «کمارزش بودن مبادلات» است؛ چه در صادرات و چه در واردات.
پیامدهای اقتصاد کلان تجارت خارجی ایران
اگر این روند را در چارچوب اقتصاد کلان تحلیل کنیم، پیامدهای آن فراتر از یک گزارش آماری خواهد بود. نخستین پیامد، تضعیف تراز ارزی کشور است. وقتی ارزش صادرات کاهش مییابد، حتی اگر حجم آن افزایش یابد، درآمد ارزی واقعی کشور کاهش پیدا میکند. این موضوع در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه است، اهمیت مضاعف پیدا میکند. به بیان دیگر، افزایش وزنی صادرات بدون افزایش ارزش، نوعی «توهم رشد صادرات» ایجاد میکند؛ رشدی که در نهایت به تقویت ظرفیت ارزی کشور منجر نمیشود.
دومین پیامد، کاهش قدرت رقابت اقتصاد ایران در بازارهای جهانی است. اقتصادهایی که موفق به ارتقای ارزش صادرات خود میشوند، معمولاً توانستهاند به سمت کالاهای پیچیدهتر، دانشبنیانتر و دارای برند حرکت کنند. در مقابل، اقتصادی که صادرات آن از نظر ارزش کاهش مییابد، در واقع در حال از دست دادن جایگاه خود در زنجیره جهانی ارزش است. این وضعیت در بلندمدت به معنای تثبیت ایران در نقش یک صادرکننده مواد اولیه و واردکننده کالاهای صنعتی است؛ الگویی که در ادبیات توسعه اقتصادی بهعنوان «دام وابستگی به صادرات خام» شناخته میشود.
سومین پیامد، اثرگذاری این روند بر سیاستگذاری اقتصادی است. وقتی سیاستگذار به دادههای وزنی تجارت توجه کند و از کاهش ارزش آن غفلت ورزد، ممکن است تصور کند که وضعیت تجارت خارجی در حال بهبود است. در حالی که واقعیت دقیقاً برعکس است. این شکاف میان دادههای وزنی و ارزشی، اگر بهدرستی فهم نشود، میتواند به اتخاذ سیاستهای اشتباه منجر شود؛ سیاستهایی که بر افزایش حجم صادرات تمرکز دارند، بدون آنکه به کیفیت و ارزش افزوده آن توجه کنند.
در این میان، نکته مهمتر آن است که کاهش ارزش واردات نیز الزاماً خبر خوبی نیست. در نگاه سطحی، کاهش ارزش واردات ممکن است بهعنوان نشانهای از کاهش خروج ارز تلقی شود؛ اما اگر این کاهش ناشی از افت کیفیت کالاهای وارداتی باشد، در بلندمدت هزینههای پنهان آن بسیار بیشتر خواهد بود. واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای با کیفیت پایینتر، به کاهش بهرهوری تولید داخلی و تضعیف ظرفیت صنعتی کشور منجر میشود؛ مسئلهای که اثر آن در آمارهای کوتاهمدت دیده نمیشود، اما در بلندمدت به کاهش رشد اقتصادی منتهی خواهد شد.
کاهش ارزش تجارت خارجی ایران در کنار افزایش وزن آن را باید نتیجه همزمان دو عامل دانست: از یکسو شوکهای بیرونی مانند نوسانات قیمتهای جهانی و محدودیتهای تحریمی، و از سوی دیگر ضعفهای درونی اقتصاد ایران در ارتقای کیفیت صادرات و واردات. نه میتوان همه مسئله را به عوامل خارجی نسبت داد و نه میتوان آن را صرفاً محصول ناکارآمدی داخلی دانست.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در حوزه تجارت خارجی، بیش از آنکه با مسئله «کمبود حجم» مواجه باشد، با مسئله «کمبود ارزش» روبهرو است. تا زمانی که ساختار صادرات کشور به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالا حرکت نکند و واردات نیز به سمت کالاهای سرمایهای و فناوریمحور هدایت نشود، افزایش حجم تجارت نمیتواند به بهبود واقعی وضعیت اقتصادی منجر شود.
از این منظر، گزارش گمرک نه صرفاً یک آمار، بلکه یک هشدار است: هشدار نسبت به اینکه اقتصاد ایران در حال حرکت در مسیری است که در آن، وزن مبادلات افزایش مییابد اما ارزش آن کاهش پیدا میکند. اصلاح این مسیر، نه با شعار افزایش صادرات، بلکه با سیاستهای عمیق در حوزه صنعتی، فناوری، ارزی و تجاری امکانپذیر است؛ سیاستهایی که اگرچه در کوتاهمدت هزینهبر هستند، اما در بلندمدت تنها راه خروج از چرخه صادرات کمارزش و واردات کمکیفیت خواهند بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟