همتی رئیس کل بانک مرکزی شد | کارنامه پولی ۱۳۹۷–۱۴۰۰ و نگرش بانکی رئیس جدید بانک مرکزی

طبق اعلام «معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور» به نقل از خبرگزاری فارس، همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد؛ خبری که اگر با صدور حکم رسمی نهایی شود، به معنای بازگشت یکی از چهره‌های شناخته‌شده سیاست پولی به ساختمان میرداماد است.

کارنامه پولی همتی در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

بازگشت همتی رئیس کل بانک مرکزی ناگزیر با مرور دوره قبلی او گره می‌خورد؛ دوره‌ای که هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، شوک‌های ارزی، کرونا و فشارهای مالی دولت پیش رفت. صورت‌مسئله کلیدی آن سال‌ها، «کنترل بی‌ثباتی» بود؛ نه رسیدن به ثبات کامل.

از منظر متغیرهای پولی، گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰/۱۴۰۱ (منتهی به اسفند ۱۴۰۰/مارس ۲۰۲۱) نشان می‌دهد حجم نقدینگی (M2) در اسفند ۱۳۹۹/مارس ۲۰۲۱ به ۳۴,۷۶۱.۷ تریلیون ریال رسید و ۴۰.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد (رشد سال قبل از آن ۳۱.۳ درصد گزارش شده است).

در همان گزارش، پایه پولی نیز در همان مقطع ۳۰.۱ درصد رشد کرده و بانک مرکزی صراحتاً به نقش «خالص دارایی‌های خارجی» و نیز اثرات خریدوفروش ارز در نرخ نیما و همچنین نقش عملیات بازار باز (اوراق) در سمت دارایی‌ها اشاره می‌کند.

دو نکته مکمل هم در همان گزارش قابل توجه است:

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) از ۹.۰ درصد به ۶.۷ درصد کاهش یافته بود. در حوزه پرداخت و نظارت، بانک مرکزی روی ابزارهای شفافیت و کنترل ریسک (از چک و احراز هویت تراکنش‌ها تا اتصال پایانه‌ها به الزامات مالیاتی) تأکید کرده بود و ریگولاتوری سخت‌تری را مکمل سیاست پولی دنبال می‌کرد.

در دوره قبلی، موتور رشد نقدینگی و پایه پولی خاموش نشد و مرزهایی را نیز جابجا کرد اما در کنار آن، تلاش برای ابزارسازی از عملیات بازار باز تا تقویت نظارت و پرداخت هم پررنگ بود.

نگرش بانکی و اولویت‌های محتمل؛ از چند نرخی تا مدیریت ریسک

سوابق مدیریتی همتی نشان می‌دهد او بیش از آنکه یک چهره صرفاً دانشگاهی باشد، مدیر شبکه مالی است. این را می‌توان از ریاست بیمه مرکزی و مدیرعاملی بانک سینا تا مدیریت بانک ملی و سپس ریاست بانک مرکزی دنبال کرد. در کنار آن، تجربه حضور در دولت به‌عنوان وزیر اقتصاد و برکناری/استیضاح در سال ۱۴۰۳ هم به او یک تجربه سیاسی-اقتصادی متفاوت داده است.

از نظر خط فکری، قرائن رسانه‌ای و موضع‌گیری‌های ثبت‌شده از او (چه در دوره بانک مرکزی و چه بعدتر) معمولاً حول چند محور می‌چرخد:

• مدیریت نرخ ارز به‌جای سرکوب نرخ ارز: ایده محوری این است که نرخ دستوریِ پایین، وقتی با تورم مزمن همراه شود، به شکاف و رانت می‌رسد و نهایتاً بازار را بی‌ثبات‌تر می‌کند. این نگاه در ادبیات اجرایی به معنای مدیریت شناور و تلاش برای کاهش شکاف بازارهاست.
• اتکا به ابزارهای بازارمحور: وقتی بانک مرکزی درباره اثر اوراق و عملیات بازار باز در ترازنامه صحبت می‌کند، یعنی می‌خواهد نرخ‌ها و نقدینگی را تا حدی با ابزارهای بازار تنظیم کند، نه فقط با دستور و بخشنامه.
• ریگولاتوری و شفافیت به‌عنوان بازوی سیاست پولی: از نگاه او (و به روایت گزارش بانک مرکزی در آن سال)، کنترل ریسک بانک‌ها و شفاف‌سازی پرداخت‌ها بخشی از پروژه مهار بی‌ثباتی است.

به‌صورت ملموس، اگر قرار باشد در ماه‌های اولِ حضور همتی رئیس کل بانک مرکزی یک خروجی قابل سنجش دیده شود، احتمالاً در سه جا بروز می‌کند: ۱) کاهش اصطکاک تامین ارز در بازار رسمی و کاهش شکاف‌ها، ۲) سخت‌گیری بیشتر روی اضافه‌برداشت و انضباط بین‌بانکی، ۳) پررنگ‌تر شدن عملیات بازار باز/اوراق برای مدیریت نرخ‌ها—هر سه با این شرط که سمت مالیه دولت علیه سیاست پولی عمل نکند.