لاریجانی در اظهاراتی اعلام کرد که عملکرد بانک مرکزی در سالهای اخیر در حوزه نظارت و تأمین نقدینگی، یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی بانکها بوده است. او تصریح کرد بانک مرکزی با پذیرش درخواست بانکهای دارای کسری و تأمین منابع مورد نیاز آنها، بدون اعمال محدودیتهای سختگیرانه، موج جدیدی از افزایش پایه پولی را رقم زده است.
به گفته وی، مسأله ناترازی تنها مختص بانکهای خصوصی نیست و حتی برخی بانکهای دولتی با ناترازی جدی مواجهاند. لاریجانی همچنین اشاره کرد یکی از بانکهای بزرگ ناتراز طی ۵ تا ۶ سال زیر نظر مدیریتی فعالیت کرده که مستقیماً از سوی بانک مرکزی منصوب شده بود؛ بنابراین نقش نهاد سیاستگذار در ایجاد این وضعیت قابل انکار نیست.
پیام اظهارات جدید؛ بازتعریف مسئولیت در ناترازی بانکها
اظهارات لاریجانی یک نکته کلیدی دارد: مسئولیت ناترازی بانکها تنها متوجه مدیران بانکها نیست، بلکه بخشی از این وضعیت ناشی از ضعف نظارت، سختگیر نبودن در تنبیه بانکهای متخلف و سیاستهای اعتباری انبساطی بانک مرکزی بوده است.
بهطور معمول بانک مرکزی باید بهعنوان نهاد ناظر ناترازی را مهار کند، نه اینکه با تزریق مستمر نقدینگی، ترازنامه بانکهای دارای کسری را موقتاً ترمیم کرده و به مشکلات ساختاری ادامه دهد. این چرخه، اثرات تورمی گسترده دارد و در نهایت به تضعیف سلامت شبکه بانکی منجر میشود.
به همین دلیل بخش قابل توجهی از کارشناسان، این اظهارات را نوعی «بازتعریف مسئولیت حکمرانی پولی» تلقی میکنند؛ به این معنا که سیاستگذار نیز باید در قبال ناترازی پاسخگو باشد.
نقش بانکهای دولتی و مسئله نظارت معکوس
برخلاف تصور عمومی که معمولاً ناترازی را به بانکهای خصوصی نسبت میدهد، لاریجانی تأکید کرده بخش قابل توجهی از بانکهای دچار کسری، دولتی هستند.
این نکته اهمیت بالایی دارد، زیرا ناترازی در بانکهای دولتی اغلب با پشتوانه تلویحی دولت همراه است؛ یعنی سرمایهگذاران و سپردهگذاران انتظار دارند دولت نهایتاً کسری بانک را جبران کند. همین موضوع میتواند انگیزههای مدیریت ریسک را تضعیف کرده و ساختار هزینه–فایده فعالیت بانکی را برهم بزند.
زمانی که تیم مدیریتی یک بانک ناتراز نیز از سوی بانک مرکزی منصوب میشود، مسئله پیچیدهتر میشود؛ زیرا نهاد ناظر همزمان در نقش «ناظر» و «مدیر» قرار میگیرد. این وضعیت میتواند موجب تعارض منافع و تضعیف فرآیند اصلاح ناترازی بانکها شود.
تجربه جهانی در برخورد با بانکهای ناتراز
در بسیاری از کشورها، نظیر کرهجنوبی، لهستان و ترکیه، برخورد با ناترازی بانکها طی دو دهه گذشته بر پایه سه محور انجام شده است:
۱) الزام افزایش سرمایه بانکها،
۲) محدودیت شدید بر رشد ترازنامه بانکهای کسردار،
۳) اعمال مکانیزم «ورشکستگی کنترلشده» در صورت عدم اصلاح ساختار.
در این کشورها، تزریق مستقیم نقدینگی آخرین ابزار بوده است، زیرا تزریق گسترده معمولاً مشکلات را به تعویق میاندازد و فشار تورمی ایجاد میکند.
یافتههای پژوهشی درباره رابطه ناترازی و رشد پایه پولی
مطالعات بینالمللی تأکید میکنند هنگامی که بانک مرکزی بدون اعمال محدودیت، کسری بانکهای ناتراز را جبران میکند، رشد پایه پولی تسریع شده و نقدینگی بهطور ساختاری افزایش مییابد.
این وضعیت در اقتصادهایی که نرخ بهره حقیقی منفی و کسری بودجه دولت بالا است، سرعت بیشتری پیدا میکند؛ الگوی شناختهشده «خلق پول برای جبران ناترازی».
ایران طی سالهای اخیر بارها با افزایش رشد نقدینگی مواجه بوده است و بسیاری از تحلیلگران بخشی از این روند را ناشی از جبران ناترازی بانکها میدانند. اظهارات لاریجانی نیز همین مسئله را بازتاب میدهد.
سخنان اخیر لاریجانی درباره تشدید ناترازی بانکها، بار دیگر نقش بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بر شبکه بانکی را در مرکز توجه قرار داده است.
بهنظر میرسد الزام به اصلاح ساختار بانکهای دولتی، اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکهای ناتراز، طراحی ابزارهای انضباطی و ایجاد شفافیت بیشتر در انتصاب مدیران بانکی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند این چرخه را مهار کند.
تا زمانی که ناترازی با تزریق نقدینگی جبران شود، احتمال استمرار رشد پایه پولی و فشار تورمی بالا باقی خواهد ماند. از این رو، بازنگری در حکمرانی پولی ـ همانطور که لاریجانی اشاره کرد ـ برای ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است.
تحلیل بازار ارز ایران | ۴ عامل اصلی تغییر نرخ دلار و گزینههای سیاستگذار در سال ۱۴۰۴
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟