به گزارش چارسو اقتصاد، شامگاه سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ غلامرضا تاجگردون (رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵) در برنامه گفتوگوی ویژه خبری حاضر شد و درباره مسیر بررسی بودجه در مجلس و چند محور حساس—از سازوکار ارز ترجیحی و کالابرگ تا شفافیت فروش نفت، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد—توضیح داد؛ محورهایی که هر کدام میتواند هم بر تراز منابع و مصارف بودجه و هم بر تورم و معیشت اثر بگذارد.
چارچوبی که تاجگردون از آن گفت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تاجگردون ابتدا به تغییر فرایند بررسی بودجه اشاره کرد و گفت امسال با تغییر آییننامه، بودجه “احکام” ندارد و بیشتر در قالب جداول ارائه میشود و بررسی هم یکمرحلهای شده است؛ یعنی کمیسیون تلفیق در گام نخست روی کلیات متمرکز است و سپس پیشنهادها در مراحل بعدی بررسی میشود.
در ادامه، او توضیح داد که چرا کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق با اشکال روبهرو شد. از نگاه او و بخشی از نمایندگان، چند ایراد کلیدی در لایحه دیده میشد؛ از جمله عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم، آثار تورمی افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، عدم شفافیت منابع حاصل از فروش نفت و ورود آن به شبکه پولی/مالی و نیز ابهام در نحوه انتقال یارانه ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف.
محورهای اساسی تغییر کلیات بودجه
حذف/تغییر ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی
تاجگردون روایت کرد که در سال ۱۴۰۴ درباره ارز ترجیحی (با اعدادی مثل ۲۸ هزار تومان) و نزدیککردن تدریجی آن به نرخهای بالاتر (مثل ۳۸ هزار تومان) توافق شده بود و حتی از محل مابهالتفاوت، رقمی در حد حدود ۱۰۳ همت برای پرداخت به «انتهای زنجیره» (مثلاً کالابرگ یا روشهای حمایتی دیگر) دیده شده بود؛ اما به گفته او این انتقال بهدرستی اجرا نشد و در نهایت برای تأمین کالابرگ، فشار به پایه پولی/استقراض از بانک مرکزی وارد شد که اثر تورمی دارد. اگر سیاست به سمت «حذف تدریجی ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه مستقیم/کالابرگ» برود، دو اثر بودجهای همزمان رخ میدهد:
- شفافتر شدن یارانه پنهان ارزی: به جای اینکه یارانه در ابتدای زنجیره (واردات نهاده) توزیع شود، در ردیفهای هدفمندی یا رفاه اجتماعی روشنتر قابل ردیابی میشود. این شفافیت، از منظر حکمرانی بودجه، یک مزیت است چون امکان حسابرسی و کنترل هدفمندتر را بالا میبرد.
- افزایش نیاز به نقدینگی/پایداری منابع: پرداخت مستقیم یا کالابرگ اگر پشتوانه منابع پایدار نداشته باشد، میتواند به همان مسیری برگردد که تاجگردان نقد کرد: جبران از مسیر پایه پولی (تورمزا) یا انتقال بدهی به دولت/بانکها. بنابراین، مزیت این مدل وقتی محقق میشود که منابع مابهالتفاوت ارزی واقعاً بهموقع وصول و بهطور شفاف تخصیص داده شود.
فروش نفت و شکاف فروش تا وصول
تاجگردان گفت در بازه ۸ ماهه، بین رقم فروش نفت و رقم وصول (آنچه به بانک مرکزی میرسد) حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار فاصله وجود دارد و برای توضیح، نمونه عددی هم آورد. او از ۲۱ میلیارد دلار فروش در برابر ۱۳ میلیارد دلار وصول گفت (با ذکر اینکه بخشی از وصولی به دوره قبل مربوط بوده است). در بودجه، نفت فقط یک عدد درآمدی نیست؛ یک ستون نقدینگی دولت است. شکاف فروش تا وصول میتواند این پیامدها را داشته باشد:
- ریسک کسری نقدینگی کوتاهمدت: حتی اگر روی کاغذ فروش انجام شده باشد، وقتی وصول با تأخیر بیاید، دولت برای پرداختهای جاری (حقوق، یارانه، بدهیها) با فشار نقدی روبهرو میشود و ممکن است به تنخواه/استقراض یا تعویق پرداختها متوسل شود.
- افزایش نااطمینانی در برآورد منابع عمومی: وقتی بخش مهمی از منابع ارزی «زمان ورود» نامطمئن دارد، تنظیم تراز بودجه سختتر میشود و احتمال دستاندازی به منابع جایگزین (مثل کاهش اعتبارات عمرانی یا فشار مالیاتی) بالا میرود. تاجگردان هم بهصراحت از «ابهام/عدم شفافیت منابع فروش نفت» بهعنوان ایراد بودجه نام برده بود.
مالیات بر ارزش افزوده؛ افزایش ۲ واحد درصدی و مخالفت کمیسیون
تاجگردان توضیح داد که کمیسیون تلفیق به افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده رأی نداد؛ استدلال اصلی او/نمایندگان «اثر تورمی در زنجیره تولید و مصرف» بود. در همان گفتوگو، او از برآوردهای درآمدی هم گفت (مثلاً اینکه یک درصد ارزش افزوده در سال قبل حدود ۱۰۵ همت بوده و نباید در محاسبات اغراق یا کمشماری رخ دهد). همزمان، گزارشهای رسمی از جلسات کمیسیون تلفیق نیز تأیید میکند که کمیسیون با افزایش ۲ درصدی مخالفت کرده و نرخ در سطح ۱۰ درصد باقی مانده است. از نظر مبنای قانونی هم، سازمان امور مالیاتی در اطلاعرسانیهای خود توضیح داده که نرخ ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ از ۹٪ به ۱۰٪ افزایش یافته بود.
مخالفت با افزایش VAT یعنی:
- حفظ بخشی از درآمدهای بالقوه دولت روی کاغذ اتفاق نمیافتد و برای پوشش هزینهها باید یا هزینهها مدیریت شود یا منابع جایگزین پیدا شود. خود تاجگردان هم در بخش دیگری از گفتوگو، به سمت «ساماندهی معافیتها و نرخ مؤثر مالیاتی» اشاره کرد که میتواند جایگزین افزایش نرخهای عمومی شود.
- کاهش فشار تورمی و قیمت تمامشده (حداقل از این کانال): چون VAT در عمل روی قیمت نهایی بسیاری از کالاها/خدمات مینشیند و افزایش نرخ میتواند بهسرعت در قیمتها منعکس شود—بهخصوص وقتی رشد مصرف و سرمایهگذاری ضعیف باشد، همانطور که تاجگردان به روندهای مصرف بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت اشاره کرد.
حقوق و دستمزد؛ افزایش پلکانی و بار مالی هر یک درصد
تاجگردان گفت جمعبندی کمیسیون و بسیاری از نمایندگان این است که افزایش حقوقها قطعاً بالاتر از ۲۰ درصد باشد و مدل افزایش، پلکانیِ معکوس طراحی شود؛ یعنی حقوقبگیران با دریافتی پایینتر، درصد افزایش بیشتری بگیرند. او همچنین یک عدد کلیدی هم داد: هر ۱ درصد افزایش حقوق، حدود ۲۵ تا ۲۸ همت بار مالی ایجاد میکند.
این محور بیشترین اثر «هزینهای» را دارد:
- افزایش هزینه جاری و سختتر شدن تراز بودجه: وقتی فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق میتواند حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ همت بار مالی بسازد (بر اساس همان نسبت اعلامشده)، روشن است که تصمیمهای دستمزدی بدون تعیین منبع، خیلی سریع به کسری بودجه تبدیل میشود.
- فشار برای اصلاح سمت منابع: بنابراین طبیعی است که همزمان بحثهایی مثل «کاهش یا بازآرایی معافیتهای مالیاتی» و «نرخ مؤثر مالیاتی» برجسته شود؛ چون برای تأمین پایدار این هزینه، یا باید درآمد پایدار افزایش یابد یا بخشی از هزینههای دیگر کاهش پیدا کند (که معمولاً اولین قربانیاش عمرانی است).
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟