به گزارش چارسو اقتصاد، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در جلسه ۸ دیماه با مخالفت نمایندگان مواجه شد و به تصویب نرسید. این رأی کمسابقه که بنا بر گفته برخی نمایندگان در تاریخ بررسی بودجهای مجلس کمتر سابقه داشته است، بازتابدهنده نگرانیهای عمیق اقتصادی مجلس از لایحه بودجه پیشنهادی دولت بود. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فشارهای تورمی و ابهامات در منابع درآمدی از مهمترین دلایل این مخالفت عنوان شده است. در پی این رخداد، مقرر شد طی جلسه مشترکی در ۹ دی میان دولت و کمیسیون تلفیق، اصلاحات مورد نیاز در لایحه بودجه اعمال شود تا زمینه برای تصویب مجدد آن فراهم گردد.
دلایل اقتصادی رد کلیات بودجه ۱۴۰۵
در جریان بررسی اولیه، نمایندگان مجلس موارد متعددی از ایرادات اقتصادی را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح کردند که در نهایت منجر به رد کلیات آن شد. نخست, عدم انطباق مفاد بودجه با واقعیتهای اقتصادی کشور مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته منتقدان، لایحه بودجه بیش از آنکه مبتنی بر دادههای واقعی اقتصاد باشد، بر پیشبینیهای خوشبینانه و بعضاً غیرقابل تحقق تکیه دارد.
برای مثال، عدم توازن آشکار میان منابع و مصارف و ابهام در نحوه جبران کسری بودجه از نکات مورد ایراد بود. پیشبینی درآمدهای خوشبینانه – بهویژه در بخش مالیات و واگذاری داراییها – از دید نمایندگان غیرواقعبینانه قلمداد شد. در همین راستا، عدم شفافیت در منابع نفتی و ارزی یکی دیگر از دغدغههای جدی بود؛ نمایندگان تصریح کردند که ارقام مربوط به فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به اندازه کافی روشن نیست. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، نیز تأکید کرد که تطبیق نداشتن لایحه بودجه با اهداف و احکام برنامه هفتم توسعه از دلایل مهم مخالفت بوده است. برای نمونه، طبق برنامه توسعه هفتم افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم باشد، حال آنکه رقم ۲۰٪ پیشنهادی در لایحه بسیار کمتر از تورم واقعی (بالاتر از ۴۰٪) است و شکاف بزرگی میان رشد حقوق و هزینههای معیشتی ایجاد میکند. این مغایرت آشکار با سیاستهای برنامه هفتم یکی از محورهای اصلی رد بودجه عنوان شد.
دوم, مسائل معیشتی و فشار تورمی ناشی از مفاد لایحه بودجه از منظر نمایندگان غیرقابل قبول بود. در شرایط تورم بالای فعلی، پیشنهاد دولت برای افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به معنی کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در سال آتی است. سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد که با تورم رسمی و غیررسمی برآوردشده در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد، چنین افزایشی عملاً معیشت حقوقبگیران را ۲۰ تا ۲۵ درصد تضعیف میکند و سفره خانوار را کوچکتر خواهد کرد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد انتقاد شدید نمایندگان را برانگیخت؛ آنان این اقدام را در شرایط اقتصادی دشوار کنونی، انتقال مستقیم بار تورم به مردم و اصناف دانستند. بهویژه تأکید شد که با وجود مشکلات کسبوکارها و تولیدکنندگان در تأمین نهاده و نوسانات قیمتی، افزایش مالیات غیرمستقیم میتواند به تشدید رکود و فشار بر تولید بینجامد. مجموع این موارد باعث شد نمایندگان نتیجه بگیرند بودجه پیشنهادی «اثر ملموسی بر کاهش هزینههای معیشتی» مردم ندارد و نمیتواند حمایت مجلس را کسب کند.
افزون بر موارد فوق، ضعف در مدیریت یارانهها و پروژههای عمرانی نیز از دیگر محورهای انتقاد بود. اعضای کمیسیون تلفیق تصریح کردند که سازوکار تخصیص یارانهها در لایحه شفاف نیست؛ به عنوان نمونه، علیرغم اختصاص ارز ترجیحی قابل توجه برای کالاهای اساسی طی ۹ ماه گذشته، همچنان قیمت کالاهایی چون برنج، گوشت و مرغ افزایش یافته که حاکی از ناکارآمدی نظارت و مدیریت یارانههاست.
همچنین عدم افزایش اعتبارات عمرانی نسبت به سال قبل (حول و حوش ۶۰۰ همت مانند بودجه ۱۴۰۴) به معنای کاهش واقعی سرمایهگذاری توسعهای در سایه تورم ۴۰ درصدی قلمداد شد. به بیان دیگر، بودجه ۱۴۰۵ در بخش عمران و زیرساخت نیز انقباضی بسته شده و نگرانی از رکود پروژههای عمرانی را برانگیخته است. مورد آخر اینکه برخی احکام و الزامات قانونی بالادستی در لایحه نادیده گرفته شده بود؛ از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که انتظار میرفت در بودجه برای آن تمهیداتی اندیشیده شود، اما ردپای مشخصی از آن دیده نشد. مجموعه این کاستیها در نظر نمایندگان به این معنا بود که لایحه بودجه سال آتی حداقلهای لازم برای تصویب را دارا نیست و در نتیجه «نه» قاطعی به آن گفته شد.
پیامدهای رد بودجه و چشمانداز اصلاح آن
رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ از سوی مجلس، پیامی جدی برای دولت در بر داشت که نمیتوان آن را نادیده گرفت. این اقدام کمسابقه نشان داد که مجلس حاضر نیست بودجهای را که به زعم آنها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد و معیشت مردم را در حاشیه قرار میدهد، به تصویب برساند. مخالفت سنگین نمایندگان – چه در کمیسیون تلفیق و چه در فضای کلی مجلس – حاکی از مطالبه اصلاحات اساسی در رویکرد بودجهریزی دولت است؛ اصلاحاتی که در صورت اعمال نشدن، میتواند به چالشی بزرگتر میان دولت و مجلس تبدیل شود. لازم به ذکر است که آخرین بار در سال ۱۴۰۰ نیز مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه را رد کرده بود و دولت را وادار به تجدیدنظر کرد؛ اما چنین مواردی در تاریخ پارلمانی ایران انگشتشمار بوده و رأی اخیر، وزن سیاسی و اقتصادی خاصی دارد.
با توجه به حساسیت موضوع، جلسه علنی بررسی کلیات بودجه که قرار بود ۹ دی در صحن مجلس برگزار شود، موقتاً به تعویق افتاد تا فرصت انجام اصلاحات فراهم گردد. صبح روز ۹ دیماه، مجلس شورای اسلامی یک نشست غیرعلنی و مشورتی با حضور دولت برگزار کرد. در این نشست، دولت رسماً از مجلس درخواست کرد مهلت کوتاهی برای بازنگری لایحه بودجه داده شود.
عباس پاپیزاده عضو هیأترئیسه مجلس اظهار داشت دولت برای بهبود برخی احکام بودجه – بهویژه در حوزه معیشت کارکنان و اقشار مردم – ۲۴ ساعت زمان درخواست کرده است. طبق توافق حاصلشده، دولت آمادگی خود را اعلام کرد که با حضور در مجلس و هماهنگی نمایندگان، اصلاحات مورد نظر را در کمیسیون تلفیق اعمال کند و سپس کلیات اصلاحشده را مجدداً به رأی صحن بگذارد. به این ترتیب، مجلس فرصتی کوتاه در اختیار دولت قرار داد تا بهجای ارجاع رسمی لایحه و اتلاف زمان قانونی، همان ابتدای کار ایرادات اساسی را برطرف نماید.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این بودجه را «یک آزمون بزرگ برای دولت و مجلس» توصیف کرد و تأکید داشت که بودجه ۱۴۰۵ باید به گونهای اصلاح شود که مردم به آن امیدوار باشند. وی افزایش مناسبتر حقوق کارمندان و کارگران و حفظ قدرت خرید مردم از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی را از اقدامات ضروری در بودجه برشمرد. به بیان دیگر، انتظار مجلس آن است که دولت در نسخه اصلاحی، جبران کاستیهای معیشتی را در اولویت قرار دهد و بار تورمی تصمیمات بودجه را از دوش مردم بردارد.
از منظر حقوقی، در صورت تداوم مخالفت نمایندگان و رأی منفی در صحن علنی، دولت مطابق قانون حداکثر پنج روز فرصت خواهد داشت تا لایحه بودجه را بازنگری و اصلاحکند و مجدداً به مجلس ارائه دهد. اما پیش از رسیدن به آن مرحله، اکنون با تعامل صورتگرفته میان قوه مجریه و مقننه، امید میرود اصلاحات لازم با تفاهم دوجانبه اعمال شود. برخی نمایندگان تصریح کردهاند که اگر دولت صرفاً با تغییرات صوری و جزئی لایحه را مجدداً ارائه کند و به رفع اشکالات اساسی بیتوجه باشد، مجلس عقبنشینی نخواهد کرد و بار دیگر آن را رد خواهد کرد. از این رو، دولت ناگزیر است در چند محور کلان اصلاحاتی واقعی انجام دهد تا نظر مثبت مجلس جلب شود. گفته میشود نمایندگان محورهایی عمده – حدود ۷ تا ۸ مورد – را به عنوان الزامات اصلاحی به دولت اعلام کردهاند که از جمله شامل افزایش منطقیتر حقوقها، بازنگری در نرخ مالیاتها و شفافسازی منابع درآمدی است. همچنین دولت طی نامهای رسمی موافقت خود را با انجام پنج تغییر مهم در جهت بهبود معیشت و شاخصهای اقتصادی در بودجه اعلام کرده است که نشان از پذیرش ضمنی انتقادات مجلس دارد
در مجموع، رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ را میتوان اقدامی کمسابقه و پیاممحور از سوی مجلس ارزیابی کرد که هدف آن تصحیح مسیر سیاستگذاری مالی کشور است. پیامد فوری آن، ورود دولت و مجلس به مرحلهای از تعامل فشرده برای بازنگری در ارقام و احکام بودجه است. انتظار میرود با اعمال اصلاحاتی نظیر افزایش واقعبینانهتر حقوقها، بازنگری در پیشنهادات مالیاتی تورمزا، شفافسازی منابع نفتی و رعایت الزامات برنامه هفتم، نسخه تعدیلشده بودجه بتواند نظر موافق نمایندگان را تأمین کند. از منظر اقتصادی، چنین اصلاحاتی اگر به درستی انجام شود میتواند به تدوین بودجهای منجر شود که ضمن حفظ انضباط مالی، به مهار تورم مزمن کمک کرده و رونق نسبی را در سال آینده تسهیل نماید
در مقابل، بیتوجهی به این اخطار مجلس ممکن است به تنش بیشتر میان دو قوه و تأخیر در تصویب بودجه منجر شود که نااطمینانیهای اقتصادی را تشدید خواهد کرد. با این حال، فضای فعلی نشان میدهد دولت و مجلس هر دو عزم خود را جزم کردهاند تا با اصلاح بودجه ۱۴۰۵، زمینه را برای یک سیاست مالی شفافتر و حمایتیتر از معیشت مردم فراهم کنند؛ سیاستی که در نهایت به نفع ثبات اقتصاد کلان و اعتماد عمومی خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟