به گزارش چارسو اقتصاد، مطابق بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، آنچه در «کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵» دیده میشود، یک نقشه نسبتاً فشرده از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ است؛ نقشهای که هم «اندازه بودجه» را نشان میدهد و هم میگوید تعادل دخلوخرج دولت در بخش عمومی با چه ترکیبی برقرار میشود.
تصویر بزرگتر: بودجه کل کشور و جایگاه بخش عمومی دولت
در نمای کلی ارقام، بودجه کل کشور در لایحه ۱۴۰۵، ۱۴۴۴۱ همت آمده است؛ رقمی که از کنار هم قرار گرفتن بودجه عمومی دولت (۵۹۵۴ همت) و بودجه شرکتهای دولتی (۸۸۹۶ همت) به دست میآید و البته خود گزارش تأکید میکند پس از جمع این دو بخش، «برخی ارقام دوبارمنظور» از سرجمع کسر شدهاند.
این تفکیک یک پیام روشن دارد. وقتی درباره «منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵» صحبت میکنیم، باید بدانیم کدام بخش مستقیماً به دخلوخرج دولت مربوط است. در همین چارچوب، میتوان روی «منابع-مصارف عمومی دولت» مکث کرد؛ یعنی همان بخشی که تامین حقوق و مزایا، هزینههای جاری دستگاهها، بودجه عمرانی و بازپرداخت برخی تعهدات مالی دولت از آن عبور میکند. سقف این بخش در لایحه ۱۴۰۵ ۵۲۲۰ همت درج شده است.
یکی از نکات قابل تامل این بودجه، «منابع-مصارف جمعی-خرجی» است. طبق گزارش، رقم آن ۱۴۸۹ همت است و تصریح میشود در بودجه کل کشور لحاظ نشده است. در ادبیات بودجهای، این دسته معمولاً به ردیفهایی نزدیک است که ماهیت «ثبت عبوری/حسابداری» دارند و اگر در سرجمع بنشینند، تصویری بزرگتر از اندازه واقعی دخلوخرج دولت در شاخص کل ارائه میدهند.
منابع بودجه ۱۴۰۵ از چه مسیرهایی میآید؟
در «منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۵»، سمت منابع چند عدد کلیدی را کنار هم میگذارد. مجموع منابع عمومی همان ۵۲۲۰ همت است و چهار کانال اصلی برای تامین آن برجسته شده است: درآمدها ۳۴۰۱ همت، منابع حاصل از نفت و میعانات ۲۶۳ همت، استقراض از صندوق توسعه ملی ۵۹۰ همت و واگذاری اوراق مالی اسلامی ۹۴۰ همت.
این ترکیب، به زبان ساده دو نکته را منتقل میکند:
- ستون اصلی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ «درآمدها»ست. وقتی در کلیات رقم ۳۴۰۱ همت برای درآمدها درج میشود، یعنی دولت امیدوار است بخش عمده سقف بودجه عمومی را از درآمدهای داخلی (که یکی از مهمترین اجزایش معمولاً مالیات است) تامین کند.
- در کنار درآمدها، بودجه برای بستن سقف ۵۲۲۰ همت به «تامین مالی» هم اتکا دارد: انتشار اوراق (۹۴۰ همت) و برداشت/استقراض از صندوق توسعه ملی (۵۹۰ همت). این دو مسیر در کوتاهمدت کمک میکند جریان منابع تکمیل شود، اما ذاتاً تعهدزا است؛ اوراق یعنی بدهی و بازپرداخت در سالهای بعد و صندوق نیز به معنی استفاده از منابعی است که فلسفه آن معمولاً سرمایهگذاری و بیننسلی تعریف میشود. در نتیجه، وزن این دو جزء در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ یکی از نقاطی است که باید در ارزیابی پایداری بودجه زیر ذرهبین بماند.
مصارف بودجه ۱۴۰۵ کجا میرود؟ کسری عملیاتی یعنی چه؟
در سمت مصارف، همان سقف ۵۲۲۰ همت تکرار میشود، اما اینبار به شکل سه سبد اصلی هزینهکرد:
- اعتبارات هزینهای ۴۰۱۷ همت
- تملک داراییهای سرمایهای ۶۰۱ همت
- تملک داراییهای مالی ۶۰۲ همت.
اگر بخواهیم همین سه عنوان را کاملاً ساده ترجمه کنیم:
- هزینهای یعنی خرجهای جاری دولت و دستگاهها (از جنس حقوق و مزایا، اداره امور، یارانهها و…).
- تملک دارایی سرمایهای به زبان رایج همان بودجه عمرانی/سرمایهگذاریهای دولت است.
- تملک دارایی مالی معمولاً به بازپرداختها و تعهدات مالی دولت مربوط میشود (مثل بازپرداخت اصل بدهیها و موارد مشابه).
در نمای کلی ارقام، تراز عملیاتی ۶۱۵- همت آمده است. طبق برآوردها، این کسری معادل ۱۲ درصد مصارف عمومی است.
تراز عملیاتی یعنی اختلاف «درآمدها» و «هزینهها». وقتی این عدد منفی است، یعنی حتی اگر فرض کنیم دولت هیچ پروژه عمرانی جدیدی شروع نکند و هیچ داراییای نفروشد، باز هم درآمدهایش برای پوشش هزینههای جاری کفایت نمیکند و باید برای پر کردن فاصله، سراغ منابع دیگری برود؛ دقیقاً همانجایی که نقش انتشار اوراق یا اتکا به صندوق توسعه ملی در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ پررنگ میشود.
دو تراز دیگر هم در نمای کلی مطرح است که بخث را کامل میکنند:
- تراز سرمایهای ۳۲۵- همت (یعنی واگذاری داراییهای سرمایهای نسبت به تملک داراییهای سرمایهای کفاف نمیدهد).
- تراز مالی ۹۴۱+ همت (یعنی در بخش مالی، واگذاری داراییهای مالی نسبت به تملک داراییهای مالی بزرگتر دیده شده است).
برای مخاطبی که میخواهد با یک نگاه بفهمد «بودجه ۱۴۰۵ چه میگوید»، جمعبندی این سه تراز چنین است: بودجه عمومی از نظر حسابداری بسته شده (منابع = مصارف = ۵۲۲۰ همت)، اما بخشی از توازن آن از مسیر ابزارهای مالی برقرار میشود، چون تراز عملیاتی منفی است و این یعنی فشار ساختاری هزینههای جاری همچنان در مرکز معادله منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ قرار دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟