چارسو اقتصاد به نقل از خبرآنلاین گزارش میدهد نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است پیشنهاد جامعه کارگری برای حق مسکن رقم ۵ میلیون تومان بوده اما در نهایت رقم ۳ میلیون تومان در شورای عالی کار تصویب و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شده است.
بر اساس توضیحات منتشرشده در برخی رسانهها، این افزایش ناظر به ماههای پایانی سال است و بهمن و اسفند ۱۴۰۴ را پوشش میدهد و ارتباطی با مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۵ ندارد. در صورت تصویب نهایی دولت، کارفرمایان از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ مکلف به اعمال رقم جدید خواهند بود.
آیا اصلاح حق مسکن به معنای اصلاح حداقل دستمزد است؟
آنچه برمیآید این است که مصوبه حق مسکن ۳ میلیون تومانی به عنوان مزیت جانبی و برای دوره پایانی سال دیده شده و حتی تأکید شده به مذاکرات مزدی ۱۴۰۵ مربوط نیست. این تفکیک برای اقتصاددان مهم است، چون نشان میدهد سیاستگذار فعلاً نمیخواهد به قاعده تعیین حداقل دستمزد دست بزند، بلکه میخواهد از مسیر مزایای جانبی، یک ترمیم محدود قدرت خرید را انجام دهد.
مزیت این مسیر آن است که سریعتر و کم اصطکاکتر از بازکردن پرونده مزد عمل میکند، مخصوصاً در ماههای پایانی سال که فشار هزینه زندگی بیشتر دیده میشود. اما محدودیتش هم روشن است. وقتی اصلاح به صورت موردی و پایان سالی انجام شود، اثرش روی انتظارات بلندمدت خانوار و قراردادهای کاری پایدار نیست و بیشتر نقش مسکن را بازی میکند، نه قاعده.
در این مدل، نکته تعیین کننده این است که آیا مصوبه در هیئت وزیران نهایی میشود و از چه زمانی مبنای عمل در فیش حقوقی قرار میگیرد. چون تا وقتی تصویب نهایی نشود، بنگاهها آن را در برنامه پرداخت قطعی نمینشانند و کارگر هم نمیتواند آن را مبنای تصمیم مالی قرار دهد. خود خبر هم روی همین نقطه مکث دارد، یعنی ارسال برای تصویب نهایی.
اگر الزام پرداخت، با نظارت و قابلیت پیگیری همراه نباشد، مصوبه روی کاغذ میماند و به تفاوت بین کارگاههای رسمی و غیررسمی دامن میزند. اینجا همان مسئله کلاسیک بازار کار ایران رخ میدهد. هرچه هزینه رسمیسازی بالا برود و همزمان ضمانت اجرا ناقص باشد، انگیزه برای دورزدن یا حرکت به سمت قراردادهای غیرشفاف بیشتر میشود. در مقابل، اگر اجرا قابل اتکا باشد، مصوبه میتواند حداقل در کوتاه مدت به کاهش فشار معیشتی کمک کند و از طرف دیگر، برای بنگاهها هم یک عدد روشن ایجاد کند که در برنامه نقدینگی دو ماهه انتهای سال بنشیند.
حق مسکن ۳ میلیونی اگر نهایی شود، یک ترمیم کوتاه مدت در هزینه زندگی کارگران ایجاد میکند، بدون آنکه وارد زمین اصلی مذاکره مزد شود. اما ارزیابی اقتصادی آن به دو عامل گره خورده است. یکی اینکه مصوبه در هیئت وزیران با چه دامنه زمانی و چه جزئیات اجرایی تصویب میشود. دوم اینکه ضمانت اجرای آن در سطح کارگاهها چقدر جدی و قابل پیگیری خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟