در گفتوگوی تلویزیونی محمد قاسمی، معاون سازمان برنامهوبودجه، از یک برنامه ۲۰بندی سخن گفت که در چهار محور «معیشت، کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و تقویت بخش واقعی اقتصاد» بستهبندی شده است؛ مهمترین جزء معیشتی آن، تبدیل یارانه پنهانِ ارز ترجیحی به اعتبار/سبد خرید کالاهای اساسی با کف اعلامی حداقل ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه و جامعه هدف «بیش از ۶۰ میلیون نفر» است.
جزئیات برنامه معیشتی دولت
بر اساس روایت معاون سازمان برنامهوبودجه، منطق مداخله معیشتی دولت از اینجا آغاز میشود که حمایت ارزی (ارز ترجیحی) در زنجیره واردات تا توزیع، بهطور کامل به «سفره خانوار» اصابت نمیکند؛ بنابراین قرار است «معادل ریالی» این حمایت، مستقیماً به مردم برسد و بهجای اینکه در قیمت نهادهها و کالاها پخش شود، در قالب سبد کالا یا اعتبار خرید قابل استفاده باشد. در گزارشهای رسمی، صراحتاً آمده است که «رقم ارز ترجیحی را در قالب سبد کالا یا نقدی به خود مردم میدهیم» و کف حمایت ماهانه را «حداقل ۷۰۰ هزار تومان برای هر نفر» اعلام کردهاند.
جامعه هدف در این طراحی، صرفاً محدود به دریافتکنندگان فعلی کالابرگ نیست. قاسمی گفته است جامعه هدف، «بیش از ۶۰ میلیون نفری» است که اکنون کالابرگ میگیرند و حتی ممکن است «افرادی که طی یک سال اخیر از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند» نیز با سازوکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دامنه مشمولان قرار بگیرند.
از نظر زمانبندی، روایتهای منتشرشده نشان میدهد دولت «از دیماه» آمادگی آغاز دارد و همچنین گفته شده متن کامل برنامه ۲۰بندی طی «دو هفته آینده» در اختیار عموم قرار میگیرد. این یعنی بخشهایی از طرح ممکن است زودتر از انتشار کامل بسته، بهصورت مرحلهای عملیاتی شود (بهویژه اگر قرار باشد از ظرفیت کالابرگ موجود استفاده شود).
نکته مهم در توضیحات دیشب این بود که برنامه معیشتی بهتنهایی دیده نشده و بهعنوان بخشی از یک بسته بزرگتر معرفی شده است؛ یعنی دولت همزمان، از ابزارهای مکمل برای «صیانت از قدرت خرید» و «ثباتبخشی» سخن گفته است. در گزارشهای رسمی، بهطور مشخص از گواهی سپرده ارزی و اوراق مالی ارزی بهعنوان ابزارهایی نام برده شده که میتواند به «صیانت از سپردههای مردم در برابر تورم» و کمک به ثبات اقتصادی کمک کند.
همزمان، در محور ارز، قاسمی از سیاست «نزدیکسازی نرخها در تالارهای ارزی» و نیز الزام شرکتهای دولتی و شبهدولتی به عرضه ارز صحبت کرده و گفته با این مکانیسم، «میلیاردها دلار منابع ارزی» طی روزهای آینده وارد بازار میشود. در یک روایت رسانهای، این الزام حتی با قید زمانی «حدود یک هفته» هم بازتاب یافته است.
یک برآورد عددی: اگر کف «۷۰۰ هزار تومان» برای «۶۰ میلیون نفر» پرداخت شود، حجم حمایت ماهانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان (۴۲ همت) و در مقیاس سالانه حدود ۵۰۴ همت میشود. این محاسبه صرفاً بر مبنای اعداد اعلامشده است و با تغییر دامنه مشمولان یا سطح حمایت، میتواند بهطور معنیدار تغییر کند.
الزامات و تبعات اقتصادی بسته معیشتی دولت
این نوع بازطراحی—یعنی تبدیل یارانه پنهان ارزی به اعتبار خرید—در ادبیات سیاستگذاری معمولاً با هدف کاهش نشتی، افزایش هدفمندی و شفافسازی هزینه حمایت انجام میشود؛ اما اثر نهایی آن به چند شرط کلیدی وابسته است. در اینجا، الزامات اجرا و تبعات مثبت محتمل را میتوان دقیقتر و با معیارهای قابل رصد صورتبندی کرد.
۱) الزام اول: تامین مالی پایدار و غیرتورمی
بزرگترین ریسک چنین برنامهای، شیوه تامین مالی آن است. اگر پرداختهای معیشتی از مسیرهایی مانند افزایش بدهی کوتاهمدت بانکها به بانک مرکزی، برداشتهای بیقاعده یا تبدیل کسری بودجه به پول پرقدرت تامین شود، اثر حمایتی میتواند با تورم خنثی شود. در روایت رسمی، تاکید بسته بر «کنترل تورم» و «ثبات اقتصادی» است و به همین دلیل، پایداری منابع شرط اول موفقیت تلقی میشود. از همین زاویه، بخش ارزی طرح (کاهش اتکا به ارز ترجیحی و هدایت منابع به مردم) اگر با حذف رانت و کاهش نشتی همراه شود، ظرفیت آزادسازی منابع را افزایش میدهد و میتواند «فشار تورمیِ ناشی از تامین مالی غلط» را کاهش دهد. اگر منابع از محل اصلاح یارانههای پنهان و کاهش رانت تامین شود، دولت میتواند حمایت را هدفمندتر کند بدون آنکه لزوماً «پایه پولی» را بالا ببرد؛ در این حالت، احتمال حفظ اثر واقعی اعتبار خرید (قدرت خرید کالای اساسی) بیشتر میشود.
۲) الزام دوم: کفایت عرضه کالاهای اساسی و مدیریت زنجیره توزیع
اعتبار خرید زمانی بهبود معیشت ایجاد میکند که کالا به اندازه کافی و با توزیع منظم در دسترس باشد. در غیر این صورت، اعتبار به صف، کمبود و جهش قیمت تبدیل میشود. به همین دلیل، پیوندی که در بسته ۲۰بندی بین «معیشت» و «مدیریت بازار ارز» ترسیم شده، از حیث اقتصاد واقعی مهم است: اگر سیاست الزام عرضه ارز و نزدیکسازی نرخها واقعاً به بهبود تامین ارز واردات کالاهای اولویتدار و نهادههای تولید منجر شود، ریسک شوک عرضه کمتر میشود. در سناریوی بهبود تامین و عرضه، اعتبار ۷۰۰ هزار تومانی میتواند «اثر ملموستری» بر مصرف ضروریات داشته باشد، چون بهجای آنکه در طول زنجیره تامین گم شود، در نقطه مصرف هزینه میشود.
۳) الزام سوم: طراحی دقیق مشمولان و «قواعد خروج/ورود»
وقتی جامعه هدف «بیش از ۶۰ میلیون نفر» عنوان میشود و حتی از بازگشت برخی حذفشدگان صحبت میشود، مسئله عدالت توزیعی به «کیفیت بانکهای اطلاعاتی» گره میخورد. هر خطا در دهکبندی یا تاخیر در بهروزرسانی، میتواند هم هزینه مالی برنامه را بالا ببرد و هم اعتماد عمومی را کاهش دهد. این بخش، بهطور مستقیم به وزارت رفاه و سازوکارهای آزمون وسع و پایگاههای اطلاعاتی مرتبط است. اگر هدفگیری دقیق باشد، منابع به سمت گروههای با میل نهایی مصرف بالاتر میرود؛ یعنی همان دهکهایی که هر واحد اعتبار، سریعتر به مصرف ضروری تبدیل میشود و اثر رفاهی بالاتری میسازد.
۴) الزام چهارم: مهار تورم از مسیر نرخ ارز و انتظارات
قاسمی در توضیحاتش، موتورهای تورم را به «ارز» و «نقدینگی/ناترازیها» گره میزند و برای همین، تاکید دارد که با الزام عرضه ارز و ابزارهای مالی، ثبات تقویت میشود. در ادبیات اقتصاد کلان، اگر سیاست ارزی بتواند دامنه نوسان را کاهش دهد، بخشی از تورم از کانال انتظارات و هزینه واردات مهار میشود—بهخصوص در کالاهای خوراکی/اساسی که سهم واردات نهادهها در هزینه تمامشده آنها بالاست. در صورت کاهش نوسان ارزی، «دوگانه رایج» حمایت معیشتی کمتر میشود: یعنی دولت مجبور نیست برای جبران کاهش قدرت خرید، هر بار رقم حمایت را بالا ببرد؛ چون بخشی از فرسایش قدرت خرید از ناحیه تورم کنترل میشود.
۵) الزام پنجم: ابزارهای مالی باید «قابل اتکا» باشند
انتشار گواهی سپرده ارزی و اوراق مالی ارزی، اگر با شفافیت نرخ، تضمینهای حقوقی، امکان نقدشوندگی و سازوکار تسویه مشخص همراه نباشد، بهجای جذب نقدینگی میتواند ریسک جدید بسازد. اما اگر طراحی مناسب باشد، میتواند بخشی از تقاضای سفتهبازی برای ارز/طلا را به سمت ابزارهای رسمیتر منتقل کند—به شرطی که مردم آن را «جانشین قابل اعتماد» بدانند.
جمعبندی
برنامه معیشتی دولت—آنطور که دیشب توسط معاون سازمان برنامهوبودجه تشریح شد—در نقطه کانونی خود یک تغییر ابزار است: تبدیل یارانه پنهان ارز ترجیحی به اعتبار/سبد خرید با کفِ اعلامی حداقل ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و دامنهای که «بیش از ۶۰ میلیون نفر» عنوان شده است. همزمان، دولت این جزء را درون یک بسته بزرگتر قرار میدهد که با الزام عرضه ارز شرکتها و معرفی ابزارهای مالی مانند گواهی سپرده ارزی و اوراق مالی ارزی میخواهد ثبات را تقویت کند.
از منظر اقتصادی، «اثر مثبت» طرح زمانی محتملتر میشود که سه شرط همزمان برقرار باشد: منابع پایدار و غیرتورمی، کفایت عرضه کالاهای اساسی، و هدفگیری دقیق مشمولان. در این صورت، تغییر از یارانه ارزی به اعتبار خرید میتواند نشتی و رانت را کاهش دهد، شفافیت هزینههای حمایتی را بالا ببرد و بخشی از فشار معیشتی را با اصابت مستقیمتر به دهکهای هدف تعدیل کند—مشروط به اینکه حلقه مکملِ مهار تورم و ثبات ارزی نیز واقعاً به نتیجه برسد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟