ثبات اقتصاد کلان و رشد فراگیر؛ چرا مهار نوسان‌ها به اندازه رشد مهم است؟

نوسان اقتصادی چگونه فقر و نابرابری را دوباره برمی‌گرداند؟

در ادبیات سیاست‌گذاری، رشد اقتصادی معمولاً هدف اصلی است؛ اما تجربه کشورها نشان می‌دهد مسیر رسیدن به رشد، به اندازه خود رشد اهمیت دارد. یکی از نتایج کلیدی مطالعات تطبیقی این است که چرخه‌های تند رکود و رونق، توزیع درآمد و ثروت را به شکل نامتقارن تغییر می‌دهد. در رکودها، درآمد و شغل گروه‌های کم‌مهارت و کم‌درآمد سریع‌تر آسیب می‌بیند، اما در رونق‌ها، جبران آن کندتر و ناقص‌تر است.

یک نشانه روشن از این اثر نامتقارن، تجربه آمریکاست. برآوردها نشان می‌دهد افزایش نوسان چرخه تجاری در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ حدود ۵۰ درصد به رشد نابرابری ثروت دامن زده است. در آمریکای لاتین و کارائیب هم در دوره‌ای که فقر حدود ۱۹ واحد درصد کاهش یافت، نوسان‌های چرخه‌ای توانستند چیزی نزدیک به ۴۰ درصد از اثر مثبت کاهش فقر را «خنثی» کنند. پیام این ارقام ساده است. اگر اقتصاد روی ریل پرنوسان حرکت کند، حتی موفقیت‌های اجتماعی هم پایدار نمی‌ماند.

از کانال تورم هم همین منطق عمل می‌کند. تورم بالا فقط یک عدد روی تابلو نیست؛ یک مالیات پنهان است که معمولاً به زیان کسانی تمام می‌شود که سهم بیشتری از دارایی‌شان به شکل پول نقد و درآمد ثابت است. حتی اگر تورم «یک‌باره» جهش نکند، بی‌ثباتی تورمی و سخت‌تر شدن پیش‌بینی قیمت‌ها، تصمیم‌گیری خانوار و بنگاه را مختل می‌کند و در نهایت، بازار کارِ گروه‌های آسیب‌پذیر را شکننده‌تر می‌سازد.

نسخه سیاستی: ثبات‌سازی بدون خفه‌کردن رشد

اینجا نقطه حساس تحلیل است: ثبات اقتصاد کلان فقط با «سخت‌گیری» به دست نمی‌آید؛ بلکه با طراحی درست ابزارها به دست می‌آید—طوری که هم شوک را جذب کند و هم رشد را از کار نیندازد.

۱) سیاست مالی: نقش ضربه‌گیرها (Automatic stabilizers)

در اقتصادهای پیشرفته، بخش بزرگی از تثبیت‌گری مالی نه با تصمیم‌های پر سروصدا، بلکه با سازوکارهای خودکار انجام می‌شود: مالیات‌هایی که با رونق بالا می‌رود و با رکود پایین می‌آید، و مخارجی مثل بیمه بیکاری که در رکود خودبه‌خود افزایش می‌یابد. برآوردها نشان می‌دهد این «تثبیت‌گرهای خودکار» حدود دو‌سوم کل تثبیت مالی را در اقتصادهای پیشرفته انجام می‌دهند. یعنی سیاست‌گذار اگر دنبال ثبات است، باید به جای تصمیم‌های مقطعی، به سراغ نهادسازی برود: قواعد مالی، پایه‌های مالیاتی قابل اتکا، و شبکه‌های حمایتی هدفمند.

۲) سیاست پولی: مهار تورم با حداقل هزینه اجتماعی

تورم‌زدایی اگر صرفاً با فشار ناگهانی بر تقاضا انجام شود، می‌تواند بازار کار را زخمی کند؛ و این زخم معمولاً روی دهک‌های پایین عمیق‌تر است. بنابراین کیفیت سیاست پولی مهم است: شفافیت، قابل پیش‌بینی بودن، و پرهیز از شوک‌درمانی‌های بی‌برنامه. هدف عملی این است که تورم و انتظارات تورمی مهار شود، بدون آنکه رکودِ سنگین به عنوان «هزینه قطعی» پذیرفته شود.

۳) سیاست ارزی: انتخاب بین ثبات تولید و ثبات قیمت، با مدیریت ریسک ترازنامه

شواهد تجربی نشان می‌دهد نظام‌های انعطاف‌پذیر نرخ ارز معمولاً در تثبیت تولید موفق‌ترند و به عبور سریع‌تر از شوک‌های خارجی کمک می‌کنند. از طرف دیگر، نظام‌های نرخ ارز تثبیت‌شده اغلب با تورم پایین‌تر همراه‌اند که می‌تواند به نفع فقرا باشد. اما یک هشدار مهم وجود دارد: جهش‌های شدید و گسسته نرخ ارز، مخصوصاً وقتی ترازنامه بنگاه‌ها و بانک‌ها ارزی شده باشد، می‌تواند به بحران تبدیل شود—و در نظام‌های تثبیتی، احتمال بروز بحران‌های ارزی/پولی می‌تواند پررنگ‌تر شود. پس نسخه واقع‌بینانه این است: هر انتخاب ارزی، بدون ابزارهای احتیاطی کلان و مدیریت ریسک ترازنامه، ناقص است.

اگر قرار است رشد به بهبود رفاه تبدیل شود، سیاست‌گذار باید ثبات اقتصاد کلان را نه یک شعار، بلکه یک معماری نهادی ببیند؛ معماری‌ای که با عدد و قاعده کار می‌کند، نه با امید و واکنش‌های دیرهنگام.

این متن برگردانی گزیده و آزاد از مقاله «ثبات اقتصاد کلان و رشد فراگیر» به قلم مولود احمد است.