سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ در گفت وگوی ویژه خبری شبکه خبر، بستهای از محورهای اقتصادی دولت را تشریح کرد؛ از تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش معطلیهای ناشی از تخصیص ارز تا رویکرد کاهش فشار مالیاتی بر کسبوکارهای کوچک و تولید، تعیین تکلیف سود سهام عدالت و اعلام مسیر سیاست ارزی برای نزدیک شدن به سازوکار تکنرخی. جمعبندی این اظهارات نشان میدهد دولت میکوشد همزمان سه هدف را پیش ببرد: روانسازی زنجیره تامین و واردات، بهبود کارایی مالیاتستانی بدون افزایش فشار بر بخش مولد، و کاهش رانت و نااطمینانی ناشی از چندنرخی بودن ارز.
محورهای اصلی گفتوگو وزیر اقتصاد
بند اول گزارش، ناظر به خود خبر است. وزیر اقتصاد در این گفت وگو، بخش مهمی از صحبتهایش را به گرههای اجرایی اقتصاد روزمره اختصاص داد؛ مسائلی که مستقیماً روی قیمت تمامشده کالا، سرعت تامین بازار و انتظارات تورمی اثر میگذارند.
کاهش زمان و هزینه ترخیص و فرآیندهای گمرکی
مدنیزاده از جهتگیری دولت برای کوتاهکردن فرآیند ترخیص کالاهای اساسی و کاهش بوروکراسی مرتبط با مجوزها و معطلی در مبادی ورودی گفت؛ رویکردی که هدف آن کمکردن توقف کالا و هزینههایی مثل دموراژ و خواب سرمایه است. در کنار این خط خبری، وزارت اقتصاد پیشتر نیز از ابلاغ برنامه نوسازی گمرک و هدفگذاری کاهش زمان ترخیص تا حدود سه روز با دیجیتالیسازی و مسیر سبز تجارت خبر داده بود؛ برنامهای که در صورت تحقق، میتواند نقش مکمل همان وعده تلویزیونی تلقی شود.
کاهش فشار مالیاتی و تعدیل تکالیف اصناف
در بخش مالیات، مدنیزاده تاکید کرد جهتگیری دولت افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و کسبوکارهای کوچک نیست و تمرکز باید به سمت هوشمندسازی و مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ برود. در همین چارچوب، اخبار رسمی درباره تصمیمات شورای عالی هماهنگی سران قوا برای بازنگری در ادامه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف و کاهش تکالیف مالیاتی نیز منتشر شده است؛ نکتهای که از منظر سیاستی همراستا با روایت وزیر اقتصاد از کاهش فشار مالیاتی بر کسبوکارهای خرد تفسیر میشود.
سود سهام عدالت و پیامهای بازار سرمایه
وزیر اقتصاد در این برنامه از آغاز پرداخت سود سهام عدالت در روزهای آینده گفت و اعلام کرد جزئیات دقیق رقم و زمانبندی از سوی نهادهای بازار سرمایه اطلاعرسانی میشود. در ادامه همین خط خبری، گزارشهای رسمی رسانهای نیز به موضوع پرداخت سود و همچنین فرصتدادن به جاماندگان برای اصلاح اطلاعات و ثبتنام در سجام اشاره کردهاند.
حرکت به سمت ارز تکنرخی و یک تالار واحد
در بخش سیاست ارزی، مدنیزاده از منطق حرکت به سمت یکپارچهسازی بازار ارز سخن گفت و توضیح داد اگر عرضه در یک تالار و با مدیریت بانک مرکزی انجام شود، انگیزه جابهجایی منابع بین بازار رسمی و غیررسمی کاهش پیدا میکند و زمینه شکلگیری بازارهای موازی محدود میشود. ایرنا نیز در گزارشهای تحلیلی اخیر، تکنرخی شدن را به عنوان شرط بازگشت شفافیت و کاهش رانت ناشی از چندنرخی بودن توصیف کرده است.
تحلیل اقتصادی محورهای مطرحشده
تسهیل گمرک و ترخیص سریعتر: اثر روی قیمتها و تولید
کاهش زمان ترخیص اگر واقعاً به شکل سیستمی و پایدار رخ دهد، سه کانال اثرگذاری دارد:
- کاهش هزینه تمامشده واردات و نهادهها: خواب سرمایه، دموراژ، هزینه انبارداری و ریسک فساد کالا (در برخی اقلام) بخشی از قیمت تمامشده است. کاهش توقف در گمرک میتواند این هزینهها را پایین بیاورد و فشار قیمتی را در زنجیره توزیع کم کند.
- کاهش نااطمینانی تامین برای تولیدکننده: وقتی تخصیص ارز، ثبت سفارش، مجوزها و ترخیص هماهنگ نباشد، برنامه تولید به هم میریزد. وعده کوتاهسازی فرآیندها اگر با دیجیتالیسازی و مسیر سبز همراه شود، پیشبینیپذیری تامین را بهتر میکند.
- ریسک جابهجایی مشکل از گمرک به نقطه دیگر: تجربه اصلاحات اداری نشان میدهد اگر فقط یک گلوگاه باز شود اما تخصیص ارز، استاندارد، مجوزها یا تسویه مالی با سرعت اصلاح نشود، صف از گمرک به حلقه بعدی منتقل میشود. بنابراین، موفقیت این سیاست نیازمند شاخصهای قابل سنجش مثل متوسط زمان ترخیص، درصد پروندههای مسیر سبز، و زمان پاسخگویی دستگاههای مجوزده است.
کاهش فشار مالیاتی: تعادل میان حمایت از کسبوکار و پایداری بودجه
وقتی دولت از کاهش فشار مالیاتی بر اصناف خرد و تولید صحبت میکند، دو اثر همزمان رخ میدهد:
- اثر مثبت بر جریان نقدی و تابآوری بنگاههای کوچک: تعویق یا هدفمندشدن تکالیفی که هزینه تطبیق بالایی دارند، میتواند در کوتاهمدت از تعطیلی یا کوچکسازی کسبوکارها جلوگیری کند؛ مخصوصاً در شرایط رکودی یا شوکهای هزینهای.
- چالش جایگزینی درآمد برای بودجه: اگر فشار بر مودیان خرد کاهش یابد، باید در مقابل، پایههای فرار مالیاتی بزرگ، اقتصاد زیرزمینی و شناسایی تراکنشهای پرریسک تقویت شود تا کسری بودجه تشدید نشود. ادبیات رسمی همین مسیر را با کلیدواژه هوشمندسازی و تمرکز بر فرارهای بزرگ مطرح میکند.
از منظر سیاست عمومی، بهترین خروجی زمانی رخ میدهد که کاهش فشار بر خردها با افزایش قطعیت در پروندههای بزرگ همراه شود؛ یعنی هم عدالت مالیاتی و هم کارایی وصول بالا برود.
سود سهام عدالت: اثر کوتاهمدت بر نقدینگی خانوار و پیام برای بازار
پرداخت سود سهام عدالت معمولاً دو پیامد اصلی دارد:
- تقویت نقدینگی قابل مصرف خانوارها در کوتاهمدت: بهویژه برای دهکهای پایین که سهم بیشتری از درآمدشان صرف کالاهای ضروری میشود، این پرداخت میتواند به ترمیم مقطعی قدرت خرید کمک کند.
- مدیریت اثر بر بازار سرمایه و انتظارات: تاکید وزیر اقتصاد بر اعلام جزئیات از مسیر سازمان بورس و طراحی سازوکارهای کمریسک، نشان میدهد دغدغه اصلی، جلوگیری از شوک عرضه یا رفتارهای هیجانی در بازار است.
نکته اجرایی مهم هم همان است که در اطلاعرسانیهای رسمی آمده: تکمیل فرآیندهای سجام و اصلاح شماره شبا برای جاماندگان، شرط جلوگیری از خطا و تاخیر در واریز است.
ارز تکنرخی: کاهش رانت با هزینههای گذار
حرکت به سمت یک نرخ غالب و یک تالار واحد، از منظر نظری میتواند رانت آربیتراژ و فساد ناشی از چندنرخی بودن را کم کند و به شفافیت و تحلیلپذیری کمک کند. همین گزاره در گزارشهای رسمی نیز تکرار شده است.
اما در عمل، سه شرط تعیینکننده دارد:
- هماهنگی سیاست پولی و مالی: اگر یکسانسازی نرخ با رشد نقدینگی یا کسری بودجه حلنشده همراه باشد، فشار تورمی از کانال نرخ ارز و انتظارات میتواند تقویت شود.
- پوشش سیاستی برای کالاهای ضروری و اقشار آسیبپذیر: در روایت وزیر اقتصاد، تاکید بر مدیریت بانک مرکزی برای جلوگیری از جهش افسارگسیخته دیده میشود؛ اما برای کاهش اثر تورمی گذار، معمولاً باید از سیاستهای جبرانی هدفمند در سمت مصرفکننده نیز استفاده شود.
- انسداد مسیرهای بازار موازی: اگر کانالهای غیررسمی همچنان سودآور بمانند، شکاف نرخ بازتولید میشود. بنابراین، موفقیت یکسانسازی فقط به اعلام نرخ وابسته نیست؛ به ظرفیت نظارتی، مشوقهای بازگشت ارز و اعتماد فعالان اقتصادی هم گره خورده است.
جمعبندی
گفت وگوی دیشب وزیر اقتصاد در شبکه خبر را میتوان تلاش برای ارائه یک بسته همزمان دانست: تسهیل تجارت و ترخیص برای کاهش فشار سمت عرضه، تعدیل رویکرد مالیاتی برای جلوگیری از خفگی بنگاههای کوچک، ساماندهی پرداختهای سهام عدالت با پیام ثبات به بازار سرمایه، و حرکت مرحلهای به سمت یکپارچهسازی بازار ارز برای کاهش رانت. با این حال، خروجی واقعی این بسته به اجرای قابل اندازهگیری و هماهنگی نهادی وابسته است؛ یعنی همان نقطهای که باید در هفتهها و ماههای آینده با دادههایی مانند زمان ترخیص، میزان پروندههای مالیاتی بزرگِ شناساییشده، نظم پرداخت سود، و رفتار شکاف نرخها در بازار ارز سنجیده شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟