به گزارش چارسو اقتصاد، همزمان با حساسیت بازار کالاهای اساسی و دغدغه رکود در بخش واقعی اقتصاد، دولت بستهای چندمسیره را برای پشتیبانی از تولیدکنندگان طراحی کرده است؛ بستهای که به گفته وزیر اقتصاد، قرار است هم جریان تامین نهاده و تولید را بدون وقفه نگه دارد و هم با کاهش اصطکاکهای اداری و اعتباری، هزینه تمامشده و ریسک فعالیت بنگاهها را پایین بیاورد. محورهای اصلی این بسته شامل تقویت سرمایه در گردش تولیدکنندگان، استفاده از گشایشهای خارجی برای تامین مالی و واردات کالاهای اساسی، اصلاح رویه ترخیص در گمرکات و گسترش تامین مالی زنجیرهای برای حمایت از اشتغال بنگاههای کوچک است.
برنامههای حمایتی دولت برای تولیدکنندگان
بر مبنای اظهارات رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی و گزارشهای منتشرشده در رسانههای رسمی، دولت برای حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی چند اقدام را به صورت همزمان جلو میبرد.
تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان کالاهای اساسی از مسیر تقویت بانکها
به گفته وزیر اقتصاد، یکی از اقدامات فوری، افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک کشاورزی برای تقویت توان تامین سرمایه در گردش واحدهایی است که در حوزه نهادههای دامی و زنجیره کالاهای اساسی فعالیت میکنند. در روایت رسمی وزارت اقتصاد نیز تاکید شده این مسیر برای جلوگیری از وقفه در تولید اقلامی مانند مرغ، تخممرغ و روغن که نیاز بالایی به سرمایه در گردش دارند، دنبال میشود. این سیاست در چارچوب کلانتر افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز قابل توضیح است؛ موضوعی که درباره آن، پیشتر مصوبه هیات وزیران و ابلاغ معاون اول در رسانهها بازتاب داشته است.
گشایشهای خارجی برای تامین مالی و واردات کالاهای اساسی
وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت علاوه بر منابع داخلی، استفاده از ابزارهایی مانند یوزانس، فاینانس و تامین مالی خارجی را برای تقویت زنجیره تامین کالاهای اساسی در دستور کار دارد و در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز مذاکراتی انجام شده که به گفته او بخشی از منابع ارزی آزاد شده و امکان بهرهگیری از خطوط تامین مالی برای واردات کالاهای اساسی را تقویت میکند.
تسهیل ترخیص کالا از گمرکات با حذف گلوگاه ارزی
در محور تجارت و تامین، خبرهای رسمی از اجرای رویهای جدید برای واردات کالاهای اساسی حکایت دارد که هدف آن کاهش زمان ترخیص و حذف معطلیهای مرتبط با تخصیص ارز و برخی مجوزهاست. در همین چارچوب، گزارش شده گمرکات میتوانند کالاهای اساسی تجاری را بر اساس ثبت آماری وزارت صمت بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند؛ موضوعی که از منظر اجرایی قرار است هزینههایی مثل دپوی کالا و دموراژ را کاهش دهد.
حمایت از اشتغال بنگاههای کوچک با تامین مالی زنجیرهای و برنامههای مکمل
در کنار حمایت از بخش بزرگ و کالاهای اساسی، دولت از گسترش تامین مالی زنجیرهای برای بنگاههای کوچک و متوسط سخن گفته است؛ رویکردی که بر تامین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام و سایر ابزارهای زنجیرهای تکیه دارد. وزیر اقتصاد این مسیر را به عنوان راهی برای کاهش فشار تورمی تامین مالی و افزایش دسترسی بنگاههای کوچک به اعتبار معرفی کرده است.
همزمان، درباره استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نیز صحبت شده است؛ از جمله ایجاد صندوقهای ارزی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ و انتشار اوراق مرابحه ارزی برای جذب منابع و سرمایهگذاری در صنایع بزرگ. وجود دستورالعمل اجرایی اوراق مرابحه ارزی و سازوکار آن نیز در منابع رسمی مرتبط با بانک مرکزی تشریح شده است.
چهار مسیر حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و منطق اقتصادی آن
مسیر اول، سرمایه در گردش و بانک کشاورزی
کالاهای اساسی و بهویژه زنجیرههای مبتنی بر نهادههای دامی، به سرمایه در گردش پیوسته نیاز دارند. اگر تامین مالی کوتاهمدت قفل شود، تولید حتی با وجود ظرفیت فیزیکی متوقف یا کند میشود. افزایش سرمایه بانکهای دولتی، از منظر بانکی میتواند ظرفیت تسهیلاتدهی را تقویت کند و فشار کمبود نقدینگی را کاهش دهد. اما نکته تعیینکننده این است که تسهیلات به صورت هدفمند به حلقههای مولد برسد و در گردش غیرمولد یا افزایش مطالبات غیرجاری رسوب نکند. تاکید وزیر اقتصاد بر نقش بانک کشاورزی برای نهاده و کالاهای اساسی، دقیقا ناظر به همین هدفگیری است.
مسیر دوم، تامین مالی خارجی و کاهش هزینه تامین
اگر خطوط تامین مالی خارجی به شکل عملیاتی فعال شود، میتواند دو اثر داشته باشد: کاهش فشار بر منابع داخلی و بهبود زمانبندی تامین نهاده و واردات اقلام ضروری. با این حال، شرط موفقیت این ابزارها مدیریت ریسک ارزی و شفافیت در تعهدات بازپرداخت است؛ یعنی واردکننده و تولیدکننده باید بتوانند با قواعد روشن، تعهدات ارزی آینده را مدیریت کنند تا تامین مالی خارجی خود به منبع نااطمینانی تبدیل نشود.
مسیر سوم، ترخیص سریعتر و حذف هزینههای پنهان زنجیره تامین
یکی از بخشهای مهم هزینه تمامشده در اقتصاد وارداتمحور نهاده، هزینههای پنهان ناشی از توقف کالا در گمرک و بنادر است. رویه ترخیص بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، اگر پایدار و منظم اجرا شود، میتواند خواب سرمایه، هزینه انبارداری و دموراژ را کاهش دهد و سرعت رسیدن نهاده به کارخانه و کالا به بازار را افزایش دهد. این سیاست، بهویژه در شرایطی که تاخیرهای تخصیص ارز به گلوگاه تبدیل میشود، اثر ضد رکودی دارد چون اجازه میدهد چرخ تولید متوقف نشود. در عین حال، اجرای دقیق نیازمند کنترلهای پسینی و سازوکار تسویه ارزی شفاف است تا ریسک بیانضباطی تجاری و سوءاستفاده ایجاد نشود.
مسیر چهارم، تامین مالی زنجیرهای و تمرکز بر بنگاههای کوچک و اشتغال
تامین مالی زنجیرهای به جای تزریق پول به هر بنگاه، سعی میکند تامین مالی را بر مبنای جریان واقعی خرید و فروش در زنجیره انجام دهد. مزیت اصلی این رویکرد، کاهش نیاز به نقدینگی و امکان تامین مالی با فشار کمتر بر ترازنامه بانکهاست؛ موضوعی که در گزارشهای پژوهشی داخلی درباره تامین مالی زنجیره تامین نیز بررسی شده و نمونههایی مانند فاکتورینگ معکوس را توضیح میدهد.
برای اقتصاد ایران، اهمیت این مسیر در آن است که بنگاههای کوچک و متوسط سهم بالایی در اشتغال دارند و معمولا دسترسی محدودتری به وثیقه و اعتبار دارند. اگر ابزارهایی مانند اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و پلتفرمهای زنجیرهای درست پیاده شود، میتواند به حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق رکود کمک کند.
پیششرطهای موفقیت و شاخصهای سنجش اثرگذاری
۱) هماهنگی نهادی و جلوگیری از انتقال گلوگاه
بستههای چندمحوری زمانی موفق میشوند که گلوگاه فقط جابهجا نشود. مثلا اگر ترخیص تسهیل شود اما ثبت سفارش، استاندارد یا تامین مالی پس از ترخیص کند بماند، صف از گمرک به حلقه بعد منتقل میشود. بنابراین شاخصهایی مانند متوسط زمان ترخیص کالاهای اساسی، تعداد پروندههای معطل در مجوزها و زمان تامین سرمایه در گردش، معیارهای عملی سنجش هستند.
۲) هدفگیری اعتبارات و مدیریت ریسک انحراف منابع
تامین سرمایه در گردش اگر بدون اولویتبندی زنجیرههای حساس انجام شود، میتواند به رقابت ناسالم برای جذب تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری منجر شود. به همین دلیل، شفافیت در معیار انتخاب تولیدکنندگان کالاهای اساسی، سقف اعتبارات، نرخها و نحوه نظارت بر مصرف تسهیلات در خرید نهاده و تولید، اهمیت دارد.
۳) اثر تورمی و شرط کنترل آن
دولت تلاش میکند نشان دهد ابزارهای جدید، بهخصوص تامین مالی زنجیرهای، میتواند با اثر تورمی کمتر عمل کند؛ چون بر گردش اعتبار در زنجیره تکیه دارد و به نقدینگی بیپشتوانه شبیه نیست. با این حال، اثر تورمی نهایی به دو عامل بستگی دارد: منبع تامین مالی و سرعت تبدیل اعتبار به تقاضای نهایی. اگر تامین مالی با انضباط بودجهای و مدیریت ترازنامهای همراه شود، احتمال اثرگذاری مثبت بر تولید و کنترل هزینهها بیشتر است.
۴) پیوند بازار سرمایه با تولید و ارزبری پروژهها
استفاده از اوراق مرابحه ارزی و صندوقهای ارزی، اگر با چارچوبهای شفاف و مدیریت ریسک همراه باشد، میتواند یک مسیر مکمل برای تامین مالی صنایع بزرگ و پروژههای ارزآور باشد و فشار تامین مالی را از شبکه بانکی کم کند. وجود دستورالعمل اجرایی مرتبط نیز از منظر حقوقی و عملیاتی، زمینه طراحی این ابزار را فراهم کرده است.
جمعبندی
آنچه از مجموعه اظهارات رسمی و اقدامات اعلامشده برمیآید این است که دولت قصد دارد حمایت از تولیدکنندگان را از شکلهای تکابزاری به یک بسته چندمسیره تبدیل کند: سرمایه در گردش برای زنجیره کالاهای اساسی، تامین مالی خارجی برای کاهش فشار تامین، تسهیل ترخیص برای کاهش هزینههای پنهان و تامین مالی زنجیرهای برای حفظ اشتغال بنگاههای کوچک. اگر این چهار محور با هم و با معیارهای قابل سنجش اجرا شوند، میتوانند هم ریسک رکود را کاهش دهند و هم ثبات بیشتری به تامین کالاهای اساسی بدهند؛ اما موفقیت نهایی به کیفیت اجرا، شفافیت تخصیص منابع و هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت وابسته است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟