چارسو اقتصاد

پر بازدیدترین مطالب

افزایش حقوق پلکانی معکوس در سال ۱۴۰۵؛ پیامدهای اقتصادی تعدیل حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر

افزایش حقوق پلکانی معکوس در سال ۱۴۰۵؛ پیامدهای اقتصادی تعدیل حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر

در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵، کمیسیون تلفیق مجلس از مدل افزایش حقوق پلکانی معکوس صحبت کرده است؛ الگویی که طبق توضیحات سخنگوی کمیسیون، دامنه افزایش را از حدود ۲۰ تا ۴۳ درصد تنظیم می‌کند تا حقوق‌های پایین‌تر درصد رشد بیشتری بگیرند و حقوق‌های بالاتر با درصد کمتر افزایش…

- اندازه متن +

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد در اصلاحات انجام‌شده، افزایش حقوق سال آینده به شکل پلکانی معکوس در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد تعیین شده است؛ به این معنا که حقوق‌بگیرانی که دریافتی پایین‌تری دارند درصد افزایش بالاتری می‌گیرند و با افزایش سطح حقوق، ضریب افزایش کمتر می‌شود. او به‌طور مشخص مثال زد که حقوق‌های زیر ۲۰ میلیون تومان مشمول ضریب افزایش بالاتری می‌شوند و برای کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند، ضریب کمتری اعمال خواهد شد.
هم‌زمان، در توضیحات رسمی درباره کنار-سیاست‌های این مدل، به پیوند افزایش حقوق با نظام مالیاتی هم اشاره شد: طبق همین گزارش‌ها، معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان دیده شده و مازاد بر آن به‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود؛ بنابراین بخشی از تفاوت در رشد خالص دریافتی افراد می‌تواند از مسیر کاهش مالیات پرداختی یا تغییر نرخ مؤثر مالیات نیز تقویت شود.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون تلفیق در گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن دفاع از اصل افزایش بیش از ۲۰ درصد و حرکت به سمت پلکانی معکوس، یک نکته کلیدی بودجه‌ای را برجسته کرد: هر یک درصد افزایش حقوق، بار مالی قابل توجهی برای بودجه دارد و او این هزینه را در بازه حدود ۲۵ تا ۲۸ همت برای هر یک درصد افزایش بیان کرد. این اظهارات، عملاً نشان می‌دهد چرا کمیسیون تلفیق روی مدل پلکانی معکوس تأکید دارد؛ چون می‌خواهد با منابع محدود، اثر رفاهی را بیشتر روی گروه‌های کم‌درآمد متمرکز کند.
در کنار این خبر، یک گزاره مهم دیگر هم مطرح شد: بر اساس گزارشی که از نامه‌نگاری و جمع‌بندی کمیسیون تلفیق منتشر شده، یکی از تصمیمات توافقی برای اصلاح لایحه، افزایش ضریب حقوق کارکنان از ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس عنوان شده و همچنین نقل شده که دولت با کلیت این تصمیمات موافقت کرده و قرار است محاسبات نحوه تأمین منابع و اعمال در جداول بودجه پس از طی مراحل بعدی انجام شود.
با کنار هم گذاشتن این داده‌ها، می‌توان گفت تصویر فعلی چنین است: یک مدل پیشنهادی با دامنه ۲۰ تا ۴۳ درصد برای کارکنان و حقوق‌بگیران، با تأکید بر حمایت بیشتر از دریافتی‌های پایین (مثلاً زیر ۲۰ میلیون تومان)، در کنار سیاست معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان، و با هشدار هم‌زمان درباره بار مالی سنگین هر درصد افزایش حقوق برای بودجه.

اهمیت و تحلیل موضوع با تمرکز بر گروه‌ها و پیامدهای اقتصادی

مدل پلکانی معکوس از منظر سیاست‌گذاری دستمزد، یک پاسخ به دو مسئله هم‌زمان است: شکاف قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد در برابر تورم، و محدودیت مالی دولت برای بالا بردن یکسان دستمزد همه گروه‌ها. وقتی افزایش یکسان درصدی اعمال می‌شود، معمولاً گروه‌های با حقوق بالاتر، به دلیل پایه حقوق بزرگ‌تر، افزایش ریالی بسیار بیشتری می‌گیرند و این می‌تواند نابرابری درآمدی درون نظام پرداخت را تشدید کند. پلکانی معکوس دقیقاً برای کاهش این اثر طراحی می‌شود: درصد بالاتر برای حقوق‌های پایین‌تر، درصد کمتر برای حقوق‌های بالاتر.

۱) گروه‌های با حقوق پایین و نزدیک به کف دریافتی

طبق توضیحات رسمی کمیسیون، حقوق‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قرار است ضریب افزایش بالاتری داشته باشند. این گروه از نظر اقتصادی، میل نهایی به مصرف بالاتری دارند؛ یعنی بخش بزرگ‌تری از افزایش درآمد را صرف کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. بنابراین اگر هدف کوتاه‌مدت سیاست‌گذار کاهش فشار معیشتی باشد، تمرکز افزایش روی این گروه می‌تواند اثر رفاهی مستقیم‌تری ایجاد کند.

با این حال، اثر نهایی به دو عامل بستگی دارد:

  • نرخ تورم سال آینده و اینکه افزایش واقعی دستمزد (پس از کسر تورم) مثبت می‌ماند یا نه.
  • اینکه منابع بودجه‌ای افزایش حقوق از مسیرهای کم‌تورم تأمین شود یا با کسری و فشار به پایه پولی همراه شود. در سناریوی دوم، بخشی از اثر رفاهی افزایش حقوق، با تورم پس گرفته می‌شود.

۲) گروه‌های میانی حقوق، معمولاً در بازه‌های نزدیک به میانگین پرداخت دولت

برای گروه‌های میانی، مدل پلکانی معکوس معمولاً به معنای افزایش درصدی کمتر از گروه حداقل‌بگیر است، اما همچنان بالاتر از کف ۲۰ درصد می‌تواند باشد. اهمیت این گروه در بودجه به خاطر وزن جمعیتی آنهاست: تعداد زیادی از کارکنان دولت و بسیاری از بازنشستگان در عمل در محدوده‌های میانی قرار می‌گیرند؛ بنابراین حتی تغییرات جزئی در درصد افزایش این گروه، اثر قابل توجهی روی هزینه‌های جاری می‌گذارد. همین نکته است که باعث می‌شود عددی مانند بار مالی ۲۵ تا ۲۸ همت برای هر یک درصد افزایش حقوق، در بحث‌های بودجه‌ای تعیین‌کننده شود.
در اینجا سیاست معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز در خالص دریافتی نقش دارد. اگر حقوق فرد نزدیک به این سقف باشد، افزایش حقوق می‌تواند بدون افزایش مالیات یا با مالیات محدودتر همراه شود و در نتیجه رشد خالص دریافتی کمی بالاتر از رشد اسمی حقوق دیده شود.

۳) گروه‌های با حقوق بالا و سطوح مدیریتی یا تخصصی

در مدل پلکانی معکوس، این گروه کمترین درصد افزایش را می‌گیرد و کف افزایش برای کل مدل حدود ۲۰ درصد ذکر شده است. از نگاه فنی، کاهش درصد افزایش در این گروه دو پیامد دارد:

  • به کنترل رشد هزینه‌های جاری کمک می‌کند، چون افزایش ریالی این گروه به‌صورت طبیعی بزرگ‌تر است.
  • می‌تواند بحث انگیزه و نگهداشت نیروی انسانی متخصص را در بخش دولتی مطرح کند، به‌ویژه اگر فاصله دستمزد دولت با بخش خصوصی یا بازارهای حرفه‌ای افزایش یابد. این پیامد، معمولاً در کوتاه‌مدت کمتر دیده می‌شود، اما در میان‌مدت می‌تواند بر کیفیت ارائه خدمات عمومی اثر بگذارد.

۴) بازنشستگان و اثر بودجه‌ای پایدار

در خبرها، افزایش پلکانی معکوس به عنوان مدلی برای حقوق‌بگیران مطرح شده و در برخی گزارش‌ها به شمول کارکنان و بازنشستگان هم اشاره شده است.

برای بودجه، هزینه حقوق بازنشستگان از یک جهت حساس‌تر است: این هزینه ماهیت پایدار و بلندمدت دارد و به دلیل ساختار صندوق‌ها و تعهدات، معمولاً در سال‌های بعد هم فشار ایجاد می‌کند. بنابراین اگر تصمیم‌گیران به سمت افزایش‌های بالاتر حرکت کنند، باید هم‌زمان به سازوکار تأمین منابع، اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها یا جبران کسری‌های مزمن نیز فکر کنند؛ وگرنه ریسک انتقال فشار به کسری بودجه و تورم بالا می‌رود. این همان نقطه‌ای است که رئیس کمیسیون تلفیق درباره بار مالی هر یک درصد افزایش حقوق هشدار داده بود.

جمع‌بندی سیاستی

پیشنهاد پلکانی معکوس در بودجه ۱۴۰۵ یک تلاش برای توازن میان عدالت توزیعی و محدودیت منابع است:

  • از سمت عدالت، می‌کوشد افزایش را به نفع حقوق‌های پایین‌تر طراحی کند و اثر رفاهی را در جایی متمرکز کند که فشار معیشتی بالاتر است.
  • از سمت پایداری بودجه، تلاش می‌کند افزایش‌های بسیار بزرگ ریالی در سطوح بالای حقوق را کنترل کند و با سقف‌بندی درصدها، هزینه کل را مدیریت‌پذیرتر کند.

با این حال، موفقیت این مدل به یک شرط کلیدی وابسته است: تأمین مالی افزایش حقوق باید تا حد امکان از مسیرهای پایدار و کم‌تورم انجام شود. در غیر این صورت، حتی اگر طراحی پلکانی معکوس باشد، تورم می‌تواند بخش مهمی از بهبود قدرت خرید را خنثی کند. در نهایت هم باید یادآوری کرد این چارچوب در سطح کمیسیون تلفیق مطرح شده و برای تبدیل شدن به سیاست قطعی، باید در صحن علنی تصویب و در مراحل نظارتی تأیید شود.

نویسنده

ادمین محتوایی وبسایت چارسواقتصاد
درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما