آیا دولت فقط ۲٪ بودجه خود را افزایش داده است؟

بعد از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس و برگزاری جلسات مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای اصلاح موارد، یک جمله بیش از همه تکرار شد: «دولت فقط ۲ درصد بودجه خود را افزایش داده است.» اما این عدد دقیقاً درباره کدام بودجه حرف می‌زند و آیا با ارقام دیگر لایحه سازگار است؟

۲ درصد؛ درباره کدام بودجه؟

جمله «فقط ۲ درصد» هم از سوی رئیس‌جمهور نقل شد و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را با یک تعریف مشخص توضیح داد: «بودجه دولت» را به دو بخش “مصارف هزینه‌ای” و “تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)” تقسیم کرده و می‌گوید جمع این دو، در لایحه فقط ۲٪ رشد کرده است.

همان مقام، اندازه‌ی کلی بودجه را هم این‌طور صورت‌بندی می‌کند: بودجه عمومی دولت حدود ۵,۹۰۰ همت (حدود ۵,۲۰۰ همت منابع عمومی + حدود ۸۰۰ همت درآمد اختصاصی) و بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۸,۸۰۰ همت؛ و بعد از حذف دوباره‌شماری‌ها، سقف بودجه کل کشور حدود ۱۴,۴۰۰ همت برآورد می‌شود. اما نقطه حساس اینجاست: هم‌زمان در بررسی لایحه، آمده که اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در لایحه لایحه بودجه ۱۴۰۵ ۴,۰۱۷ هزار میلیارد تومان است و حدود ۲۰٪ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۴ رشد دارد. پس «۲٪» اگر درست باشد، ناظر به یک جمعِ خاص از دو قلم (هزینه‌ای + عمرانی) با یک مبنای مقایسه‌ی مشخص است؛ نه اینکه همه اجزای بودجه یا همه ردیف‌ها ۲٪ رشد کرده باشند.

جمع‌بندی صحت‌سنجی

اگر منظور از «بودجه دولت» همان تعریفی باشد که دولت/سازمان برنامه ارائه کرده (جمع هزینه‌ای + عمرانی)، ادعای ۲٪ به‌عنوان روایت دولت قابل استناد است. اما این گزاره به‌تنهایی تصویر کامل نمی‌دهد؛ چون در همان لایحه، اجزایی مثل اعتبارات هزینه‌ای رشد‌های بالاتری (مثل ۲۰٪) نشان می‌دهند و اندازه‌های کلان (بودجه عمومی/کل کشور) هم با ارقام بزرگ‌تری توصیف می‌شود. بنابراین، «۲٪» درست است به شرط تعریف؛ و گمراه‌کننده است اگر بدون تعریف و بدون اشاره به اجزای دیگر گفته شود.

چرا کلیات رد شد و اصلاحات دنبال چه چیزی است؟

روایت زمانی ماجرا نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق پیش از رأی‌گیری، از دولت زمان خواست تا موارد اختلافی جمع‌بندی شود و سپس کلیات در صحن با مخالفت مواجه شد.
در کنار اختلافات عددی، هسته‌ی ایرادها معمولاً حول سه محور می‌چرخد:

• واقع‌بینی منابع و ریسک کسری: وقتی رشدهای اسمی با تورم فاصله دارد، کوچک‌نمایی یا بزرگ‌نمایی هر بخش، در نهایت خودش را در «کسری پنهان» نشان می‌دهد؛ همان نقطه‌ای که یا به فشار روی بازار بدهی منجر می‌شود یا به فشار روی پایه پولی.
• سیاست‌های جبرانی معیشت و طراحی بازتوزیع: دولت در توضیحات بودجه‌ای‌اش روی «کنترل تورم» به جای مسابقه دستمزد–قیمت تأکید می‌کند و هم‌زمان سراغ ابزارهای بازتوزیعی می‌رود. نمونه روشنش دفاع از افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و برآورد ۱۷۰ همت برای بازگشت آن به مردم (مثلاً در قالب کالابرگ/پرداخت مستقیم) است.
• ابهام در آثار واقعی «انقباض»: دولت می‌گوید وقتی در فضای تورمی نزدیک ۴۰٪، سقف بودجه‌اش فقط ۲٪ بالا می‌رود، یعنی در عمل «کوچک‌سازی واقعی» رخ داده است.
  اما مجلس معمولاً می‌پرسد این انقباض واقعی دقیقاً از کدام هزینه‌ها کم می‌شود، آیا به کیفیت خدمات عمومی ضربه نمی‌زند، و آیا در عمل با اصلاحات ریز در تبصره‌ها دوباره به کسری برنمی‌گردد؟

اگر هدف مشترک دولت و مجلس «آرام‌کردن انتظارات تورمی» باشد، اختلاف اصلی روی یک چیز است: با چه ترکیبی از درآمد پایدار، حذف دوباره‌شماری، و سیاست جبرانیِ دقیق می‌شود هم کسری را مهار کرد و هم فشار معیشت را کم کرد؟ در این چارچوب، دعوا سر «۲٪» دعوای عددی نیست؛ دعوا سر این است که چه بخشی از بودجه را باید مبنا گرفت و آیا آن مبنا، رفتار واقعی دولت در سال اجرا را توضیح می‌دهد یا نه.