بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع تأمین ارز واردات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۶ آذر به ۴۰.۸۷ میلیارد دلار رسیده است.
در این گزارش جزئیات تخصیص به تفکیک گروههای کالایی ارائه شده است:
- ۸.۷۳ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو،
- ۲۹.۸۰ میلیارد دلار برای کالاهای تجاری و بازرگانی در حوزههای مختلف صنعتی،
- ۱.۲۹ میلیارد دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور.
در بخش کالاهای اساسی، سهم نهادههای کشاورزی ۶.۶۷ میلیارد دلار و سهم دارو و تجهیزات پزشکی ۲.۰۵ میلیارد دلار عنوان شده است. این ارقام نشان میدهد بخشی قابل توجه از تأمین ارزی کشور همچنان به امنیت غذایی و سلامت اختصاص دارد.
در عین حال، رقم ۲۹.۸۰ میلیارد دلاری تخصیصیافته به کالاهای تجاری و صنعتی بیانگر آن است که تقاضای وارداتی صنایع همچنان بالا بوده و وزارتخانههای مرتبط، از بانک مرکزی خواستار تأمین مستمر منابع ارزی برای جلوگیری از توقف تولید شدهاند.
پیام عبور تأمین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار چیست؟
نگاهی به روند سالهای گذشته نشان میدهد حجم تأمین ارز واردات یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی پایداری زنجیره تأمین کشور است. عبور این رقم از ۴۰ میلیارد دلار در کمتر از ۹ ماه، دو پیام مهم دارد:
-
گستردگی تقاضای وارداتی در بخشهای کشاورزی، صنعتی و دارویی.
-
افزایش فشار بر ذخایر ارزی و ضرورت مدیریت دقیق منابع.
این میزان تخصیص ارزی نشان میدهد دولت و بانک مرکزی تلاش دارند از بروز کمبود در کالاهای حیاتی و مواد اولیه جلوگیری کنند. اما در مقابل، چنین سطحی از تخصیص میتواند چالشهایی از جمله فشار بر بازار ارز، محدود شدن منابع برای ثبات ارزی و افزایش وابستگی به واردات را برجسته کند.
سهم بالای کالاهای اساسی؛ نشانه ساختار هزینهبر امنیت غذایی
اختصاص ۸.۷۳ میلیارد دلار از کل تأمین ارز واردات به کالاهای اساسی و دارو، نشان میدهد ساختار تولید داخلی همچنان وابستگی بالایی به واردات نهادههای کشاورزی و اقلام پزشکی دارد.
سهم نهادههای دامی و کشاورزی—بیش از ۶.۶ میلیارد دلار—بیانگر این واقعیت است که امنیت غذایی کشور بدون واردات گسترده ممکن نیست.
در بخش دارویی نیز تأمین ۲ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی نشان میدهد باوجود رشد تولید داخلی، وابستگی ارزی به مواد اولیه دارویی و تجهیزات درمانی همچنان پابرجاست.
این سطح از وابستگی، در کنار نوسانات ارزی، میتواند سیاستگذاران را در مدیریت قیمت کالاهای مصرفی تحت فشار قرار دهد.
رشد واردات صنعتی؛ فرصت یا هشدار؟
رقم نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار تخصیصیافته به کالاهای تجاری و بازرگانی نشان میدهد بخش صنعت به شدت متکی به واردات مواد اولیه، قطعات نیمهساخته، تجهیزات و کالاهای واسطهای است.
این امر دو تحلیل موازی دارد:
- نکته مثبت: تداوم تولید و نیاز صنایع به منابع ارزی، نشانه فعالیت و تحرک در بخشهای صنعتی است.
- نکته هشداردهنده: سطح بالای وابستگی به واردات میتواند منجر به شکنندگی زنجیره تولید شود، خصوصاً در شرایط نوسان ارز.
در واقع، افزایش تأمین ارز واردات لزوماً به معنی رشد واردات کالاهای مصرفی نیست؛ بلکه بیشتر نشاندهنده نیاز مداوم صنعت به تجهیزات و مواد اولیه است.
وابستگی وارداتی و نقش آن در تداوم تولید؛ تجربه کشورهای صنعتی
کشورهایی مانند کرهجنوبی، ترکیه و چین در مرحله گذار صنعتی نیز با وابستگی بالا به مواد اولیه و قطعات مواجه بودهاند. اما تفاوت آنها با اقتصاد ایران در میزان سرمایهگذاری در زنجیره تولید داخلی و انتقال فناوری است.
مطالعات نشان میدهد هرگاه کشورها سرمایهگذاری داخلی را سریعتر از رشد واردات بالا بردهاند، وابستگی ارزی بهتدریج کاهش یافته است. در مقابل، اگر واردات افزایش یابد اما توسعه زیرساخت تولید داخلی همزمان نباشد، واردات پایدار و وابستگی ساختاری شکل میگیرد—همانطور که در برخی صنایع ایران مشاهده میشود.
نقش ذخایر راهبردی در مدیریت شوکهای خارجی
تخصیص ۱.۲۹ میلیارد دلار برای ذخایر راهبردی نشان میدهد سیاستگذار در حال آمادهسازی کشور برای مقابله با نوسانات جهانی در حوزه غلات، دارو و انرژی است.
تجربه جهانی بهویژه در دوران کرونا و پس از جنگ اوکراین نشان داد کشورهایی که ذخایر راهبردی قویتری داشتند توان بیشتری در کنترل قیمتها و تأمین مقطعی بازار داشتند.
در ایران نیز تخصیص بخشی از منابع ارزی به ذخایر میتواند نقش مهمی در جلوگیری از جهشهای قیمتی و کمبودهای ناگهانی داشته باشد.
اثر گسترده تأمین ارز بر بازار داخلی ارز
تجربه اقتصادهای وابسته به واردات نشان میدهد هرگاه حجم تأمین ارز واردات بهطور ناگهانی افزایش یافته، بازار داخلی ارز تحت فشار قرار گرفته است.
افزایش تقاضای ارزی برای واردات میتواند:
- نرخ ارز را در سطح بالاتری تثبیت کند،
- سیاستگذار را در مدیریت بازار نقدی ارز تحت فشار بگذارد،
- و فاصله میان نرخ رسمی و آزاد را بزرگتر کند.
این نکته نشان میدهد سیاستگذار باید میان حفظ تولید و مدیریت بازار ارز تعادل ایجاد کند.
گزارش بانک مرکزی مبنی بر عبور تأمین ارز واردات از ۴۰ میلیارد دلار، تصویری روشن از وضعیت واردات کشور در سال ۱۴۰۴ ارائه میدهد:
- وابستگی بالای امنیت غذایی و سلامت به منابع ارزی،
- نیاز گسترده صنایع به واردات قطعات و مواد اولیه،
- تخصیص منابع برای ذخایر راهبردی،
- و تداوم فشار بر بازار ارز.
این حجم از تأمین ارزی، از یک سو نشانه تلاش دولت برای حفظ ثبات بازارها و جلوگیری از کمبود کالاست؛ اما از سوی دیگر، زنگ هشدار وابستگی ساختاری به واردات و فشار بر منابع ارزی کشور است.
برای مدیریت پایدار این وضعیت، چند مسیر کلیدی باید دنبال شود:
- تقویت تولید داخلی در نهادهها و مواد اولیه،
- مدیریت تقاضای وارداتی و جلوگیری از واردات غیرضروری،
- افزایش ذخایر ارزی و متنوعسازی منابع ارزآوری،
- و ایجاد ثبات در سیاست ارزی.
عبور تأمین ارز از ۴۰ میلیارد دلار را باید هم نشانه تلاش برای حفظ ثبات و هم یادآور ضرورت بازطراحی ساختار تولید و تجارت کشور دانست.
تحلیل بازار ارز ایران | ۴ عامل اصلی تغییر نرخ دلار و گزینههای سیاستگذار در سال ۱۴۰۴
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟